عمالة الأطفال منتشرة وظاهرة التسول استفحلت وأصبحت مهنة.. أين وزارة الشؤون من هذا ؟

استحوذ موضوع تسول وعمالة الأطفال على معظم مداخلة أعضاء مجلس الشعب كما نال موضوع تثبيت العقود المؤقتة نصيبه من هذه المداخلات إلى جانب موضوع دعم ذوي الإعاقة والشلل الدماغي والاهتمام بالتنمية الريفية والعمل على تطوير مكاتب التشغيل والاهتمام بالمرأة المعيلة وغيرها من المواضيع التي تخص الشؤون الاجتماعية والعمل.

وخصص مجلس الشعب جلسته أمس لمناقشة أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور الوزيرة ريمة قادري وكان هناك انتقادات لبعض مفاصل عمل الوزارة، فأكد النائب نضال شريطي أن هناك عمالة للأطفال حتى في أوقات المدرسة، متسائلاً أين وزارة الشؤون الاجتماعية من هذا الموضوع؟ وهل يوجد إمكانية لدى الوزارة لاستثمار مدرسة خاصة للمتسولين والمتشردين لتعليمهم الدراسة ومن ثم أي حرفة مهنية عوض المعاهد والدور التي هي موجودة في دمشق وحلب فقط؟

ورأى زميله آلان بكر أن التسول لم يعد ظاهرة فقط، مضيفا: ولم يعد يبق إلا أن ينظموا لها نقابة لأنها أصبحت منظمة، معرباً عن أمله أن يكون هناك جهود من الوزارات المعنية لمكافحة التسول في المحافظات.

وفي مداخلة له أشار بكر إلى أن مجلس التخطيط الأعلى قرر تأمين 66 ألف فرصة عمل وفي موازنة عام 2020 وتم إقرار 83 ألف فرصة عمل في موازنة العام الحالي، متسائلاً عن النسبة التي تم تنفيذها وكيفية وضع هذه الأرقام.

ودعا النائب سامر شيحا إلى الحاجة إلى مركز تشغيل المتسولين والمشردين نتيجة انتشار ظاهرة التسول، مشيراً إلى وجود مشكلة في مكاتب المتسولين باعتبار أن معظمهم أحداث وعند تقديمهم إلى القضاء يتم الإفراج عنهم ونعود إلى المشكلة نفسها.

وشدد شيحا على ضرورة تفعيل مكاتب التشغيل في المحافظات حتى يكون لها دور أكبر حتى في رفد القطاع الخاص ، متسائلاً أين وصلت الوزارة في موضوع مكاتب التنمية الريفية؟

ورأى عدنان سليمان أن ظاهرة التسول استفحلت وأصبحت مهنة وهناك مجموعات تقف وراء الأطفال الذين يمتهنون هذه المهنة، موضحاً أن معالجة الملف يكون في طريقين الأول معالجة موضوع الأطفال والثاني من يقف وراءهم.

ولفت زميله خير الدين السيد إلى أن الوزيرة تطرقت في معرض حديثها عن الحماية الاجتماعية فما المقصود بذلك، إذ يوجد حماية اجتماعية والتسول والدعارة منتشران في الشوارع إضافة إلى السرقة والابتزاز، معرباً عن أمله أن تتم الحماية الاجتماعية لأسر الشهداء والجرحى ومن ثم يتم الانتقال إلى الشرائح الأخرى.
وأضاف السيد: هل يوجد قوانين تضبط عمل مكاتب تشغيل عمالة للمستخدمات الأجنبيات والسوريات؟

الوطن