الأكراد السوريون يمنعون شحنات القمح من الدخول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية

قال مسؤول كردي لرويترز إن سلطات يقودها الأكراد تسيطر على منطقة تمثل سلة الخبز لسوريا، ستمنع شحنات القمح من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات.

وقال سلمان بارودو رئيس هيئة الاقتصاد في إدارة شمال وشرق سوريا إن إنتاج القمح في تلك المنطقة لعام 2019 سيصل إلى 900 ألف طن، على الرغم من الضرر الناتج عن أمطار غزيرة وحرائق كبيرة اجتاحت حقول المحصول.

 وأضاف أن محصول القمح في العام الماضي بلغ نحو 350 ألف طن، اشترت حكومة دمشق منه 100 ألف طن، أو نحو 40 بالمئة من مشترياتها من كل أرجاء سوريا.

ويسيطر مقاتلون أكراد وحلفاؤهم على نحو ربع أراضي سوريا، وهو الجزء الأكبر خارج نطاق سيطرة حكومة دمشق.

وهذه المنطقة غنية بالنفط والمياه والأراضي الزراعية، وهو ما يمنح القادة الأكراد نفوذا قويا، إلا أن محاولاتهم للتفاوض مع دمشق للحفاظ على الحكم الذاتي القائم حاليا في مناطقهم لم تحقق أي تقدم.

وتقع ثلاث محافظات تشكل تقريبا 70 بالمئة من إنتاج القمح في سوريا في أيدي قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل تقوده قوات حماية الشعب الكردية.

وبينما تسعى قوات سوريا الديمقراطية لزيادة الضغط على دمشق، قال مسؤولون أكراد إن ذلك لم يكن وراء القرار الجديد.

وقال بارودو في مقابلة في مدينة القامشلي ”القرار الذي اتخذناه، أن يبقى محصول مناطق شمال وشرق سوريا في شمال وشرق سوريا… لأننا بحاجة لهذه المادة من أجل البذار والطحين.

”هو قرار من أجل تأمين لقمة العيش ومن أجل تأمين مُستلزمات الزراعة لمواطنينا“.
وتحت ضغط من المزارعين، تراجعت السلطات عن تحرك لحظر بيع القمح إلى أي أحد آخر بما في ذلك دمشق.

ولا يزال المزارعون المحليون الآن بمقدورهم البيع للحكومة، لكن قوات الأمن عند المعابر ستوقف التجار أو العاملين الحكوميين وتمنعهم من المرور. وقال بارودو دون أن يذكر تفاصيل إنهم سيحاولون أيضا منع التهريب بعد بدء الحصاد هذا الصيف.

ولم يتسنى على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الزراعة السورية.

وتسببت الحرب والجفاف في خفض إنتاج البلاد. فبعد أصغر محصول في ثلاثة عقود في 2018، من المتوقع أن تستورد الحكومة السورية نحو 1.5 مليون طن من القمح هذا العام، معظمها من حليفتها روسيا.

ودفع انخفاض الإنتاج الحكومة السورية إلى استيراد القمح في بلد الخبز فيه سلعة أساسية مدعومة.

ومن بين إجمالي إنتاج البلاد من القمح في 2018، اشترت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، المشتري الحكومي للحبوب، نحو 21 في المئة فقط.

وقال بدران جيا كرد، وهو مسؤول كردي بارز، إن التحرك لإبقاء القمح في المنطقة يأتي في إطار خطة لجمع مخزون استراتيجي يكفي لعامين قادمين.

وأضاف كرد ردا على أسئلة من رويترز ”إنه ليس قرارا سياسيا لفرض حصار على دمشق، على الإطلاق.
”إنه قرار لإبقاء محصول المنطقة للاستهلاك المحلي“.

وزادت دمشق السعر الذي تدفعه مقابل طن القمح إلى 185 ألف ليرة سورية (359.22 دولار) هذا العام، بينما هبط السعر في منطقة قوات سوريا الديمقراطية إلى 160 ألف ليرة، وهو ما أثار غضب المزارعين.

واتهم بارودو الحكومة ”بمحاولة زرع شرخ وفتنة بيننا وبين منتجينا وفلاحينا“. وفي العام الماضي، عرض الطرفان سعرا متماثلا.
وعلى الرغم من خصومة تاريخية، نادرا ما اشتبكت قوات كردية مع قوات تابعة لدمشق خلال ثماني سنوات من الحرب في سوريا. وهذا مكَّن الحكومة من الاحتفاظ بالسيطرة على أجراء من القامشلي ومدينة الحسكة القريبة، حيث تدير ثلاثة مراكز لتجميع القمح.
ويجد بعض المزارعين صعوبة في الوصول إلى تلك المراكز التي قالوا إنها لا تكفي للتعامل مع طلب مرتفع.

وأضافوا أن منطقة الشمال الشرقي ليس لديها شاحنات كافية أو رجال إطفاء للتعامل مع نيران التهمت آلاف الهكتارات من القمح، قالت السلطات إن بعضها حرائق عمد.

وقال حكمت سليمان، وهو مزارع في ضواحي القامشلي ”نحن قلقون الآن أيضا من البيع للحكومة، أو للسلطة هنا. إنها مشكلة كبيرة، هذا الاختلاف في الأسعار“.

وكان سليمان سعيدا لأن محصوله فاق بكثير العامين الماضيين. وقال ”يجب أن نصل لصيغة أو اتفاق بين الجانبين… بحيث الفلاح يستفيد من الموسم هذا وما يروح موسمه هدر“.