مجلس الأمن يمدد سنة أخرى للجنة التحقيق قي اغتيال الحريري

وافق مجلس الأمن أمس بالاجماع على تمديد التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني سابقا رفيق الحريري واغتيالات أخرى لشخصيات سياسية مدة 12 شهراً.
وأمام رئيس لجنة التحقيق القاضي البلجيكي سيرج برامرتس الآن فرصة حتى شهر حزيران 2008 لإكمال تحقيقه في مقتل الحريري و22 آخرين في 14 شباط 2005. وهو كان أبلغ الى المجلس الأسبوع الماضي أن التحقيق يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وابدى مجلس الأمن في قراره الرقم 1848 "استعداده لإلغاء التفويض قبل ذلك الموعد إذا رفعت اللجنة تقريرا يفيد أنها أتمت تطبيق تفويضها". وطلب من اللجنة ان تواصل تقديم تقارير إليه عن التقدم المحرز في التحقيق كل أربعة أشهر أو في أي وقت تراه اللجنة مناسباً.
وأعاد المجلس فى ديباجة القرار تأكيد كل قراراته السابقة ذات الصلة، كما أعاد تنديده الشديد لعملية التفجير الارهابية التي أودت بحياة الحريري وآخرين وكل الهجمات الارهابية الاخرى التى حصلت في لبنان منذ تشرين الاول 2004 وشدد على ضرورة محاسبة جميع الضالعين في تلك الهجمات.
وأثنى المجلس على انجاز اللجنة الذي يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جوانب هذا العمل الارهابي.
وقال برامرتس امام مجلس الامن الأسبوع الماضي إن تحقيقه يركز على الدوافع السياسية لاغتيال الحريري الذي عارض الهيمنة السورية على لبنان.
وتنفي سوريا ضلوعها في الجريمة التي حصلت عقب اتهام رئيس الوزراء اللبناني سابقا دمشق بالتدخل في السياسة اللبنانية. ودفعت تظاهرات الاحتجاج التي جابت الشوارع عقب الاغتيال سوريا إلى سحب قواتها التي بقيت في لبنان 22 سنة.
ووافقت الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن على خطط لانشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة الحريري على رغم اعتراضات الرئيس إميل لحود والمعارضة التي يقودها "حزب الله" والتي تخشى استغلال المحكمة في شكلها الحالي أداة سياسية.
لكن مجلس النواب اللبناني لم يصادق على خطط المحكمة حتى الآن. ولم يذكر رئيس المجلس نبيه بري، وهو أحد زعماء المعارضة البارزين، متى سيدعو المجلس الى الانعقاد.
وأعلن برامرتس إنه سيسلم التحقيق بمجرد إكماله إلى مدع ليتولى الأخير وضع اللمسات الاخيرة عليه وإعداد القرار الاتهامي.
ويساعد برامرتس أيضا الحكومة اللبنانية في التحقيق في 16 قضية أخرى تقف وراءها دوافع سياسية بما فيها اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل في 21 تشرين الثاني 2006.

المصدر: وكالات