مرفأ «عالمي» في طرطوس: إعادة هيكلة... وترقّب في أرواد!

جاء الإعلان الروسي عن مشروع «استئجار مرفأ طرطوس» لمدة 49 عاماً في توقيت حساس، وسط الجدل الحاصل حول أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد، والحصار الأميركي الذي طاول السفن المتوجهة إلى مرافئها. غير أن مشروع «تشغيل واستثمار مرفأ طرطوس»، وفق تسمية الحكومة السورية، ليس إلا نتاج 3 سنوات من الأخذ والرد، والدراسات والتحضيرات. ففي عام 2017، بدا أمر استثمار الروس لميناء طرطوس مسألة وقت، غير أنه استلزم مُهلاً إضافية، فيما يبدو، لترتيب بعض النقاط المختلف عليها. وخلال الأشهر الستة الفائتة، غدا الاتفاق حديث أهالي طرطوس، في انتظار الإعلان الرسمي عنه فقط. وزير النقل، علي حمود، ظهر أخيراً على الشاشة الرسمية لشرح ضرورات الاتفاق والفوائد العائدة على سوريا جراء تطبيقه، إضافة إلى طمأنة العمال الذين كثرت مخاوفهم أخيراً حيال مصيرهم، مع وضع الروس أيديهم على استثمارهم الجديد.


وللحقيقة، فإن مصير هؤلاء كان نقطة خلافية فعلاً، بحسب ما تؤكده مصادر رسمية عديدة؛ إذ لا حاجة للجانب الروسي الذي سيشغّل المرفأ إلى 1500 موظف وعامل حكومي مثبّتين، بل إن حاجته قد لا تزيد على 300 منهم. وزير النقل السوري أكد، في تصريحه الأخير، عدم خسارة أي عامل سوري عمله، ما أفضى إلى حالة من الارتياح في أجواء العاملين، فيما تجري حالياً إعادة هيكلة للموظفين في المرفأ لفرز الاختصاصات، بناءً على حاجات المكان، وسط توقعات بفتح المجال للتعاقد والمياومين خلال وقت قريب من إبرام عقد الاستثمار المنتظر، بحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار» من داخل المرفأ. وإن كان الكثير من الأهالي يرون أن عقد الدولة السورية مثل هذا الاتفاق يتّسم بالواقعية، فإن التبعات اللاحقة لشبكة المصالح والعلاقات الناشئة، مع تنامي النشاط الاقتصادي المرافق لعملية الاستثمار، مثيرة للقلق بالنسبة إليهم.

ويتقاطع تصريح الوزير حمود مع معلومات من العاملين في المرفأ، حول الإعداد لمشروع توسيع المرفأ وتجهيزه بحوض لإصلاح السفن، أسوة بمرافئ تركيا ومصر ولبنان، إضافة إلى إنشاء «عُمرات» للبواخر وأرصفة بحرية، بما يجعله يتوافق مع المواصفات العالمية والبنى التحتية الضخمة. غير أن النشاط الاقتصادي الموعود، جراء الاستثمار الجديد، يثير حفيظة أبناء جزيرة أرواد، لكونهم من أعرق العاملين في مهنة إصلاح السفن في المنطقة، والذين هاجر كثير منهم إلى مصر وتركيا واليونان ورومانيا خلال الحرب. آمال هؤلاء تعادل خيباتهم المتوقعة، حول إمكان تخصيص دور لخبراتهم في ما يجري، ولا سيما في ظلّ رخص اليد العاملة السورية والدور التاريخي لأبناء الجزيرة في هذا المجال.

مرح ماشي-الأخبار