حُكم بإعدام قاتل السالمي... والعدو يقتحم رام الله

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة حكمها في قضية مقتل الشاب مثقال السالمي في مخيم الشاطئ، الذي اغتاله عنصر أمن في غزة يوم التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ووفق وزارة الداخلية في غزة، قضت المحكمة أمس على المدان الأول «م. ع»، وهو عسكري ويبلغ من العمر 24 عاماً، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة القتل قصداً، فيما حكمت على المُدان الثاني «م. م» (24 عاماً) بالسجن عشر سنوات، والثالث «م. ط» (23 عاماً) بالسجن سبع سنوات، بتهمة التدخل في القتل. وقالت المحكمة إنها استندت إلى نص المادة (378، أ) من «قانون العقوبات الثوري» الفلسطيني لعام 1979، معطوفاً عليها المادة (379) من القانون نفسه في ما يخص المدان الأول، ومواد أخرى بحق المتهمين الثاني والثالث، موضحة أن الأحكام التي صدرت «درجة أولى وقابلة للاستئناف».

وكان قتلة السالمي (35 عاماً) تلقوا أوامرهم من «ولاية الرقة» التابعة لتنظيم «داعش»، بدعوى تشيّعه، فيما رفع جهاز الشرطة والفصيل الذي ينتمي إليه القاتل «الغطاء» عنه، وسلموه للقضاء.

 
وأعقب ذلك تحقيق موسّع أفضى إلى اعتقال بقية المجموعة وعدد من المتعاونين معهم، كما كشف الاختراق الداعشي لعدد من العناصر المحسوبة على المقاومة، لتنتهي الحملة بعد نحو شهرين باعتقال مئات العناصر السلفية الجهادية وحسم قضيتهم في القطاع، وهو ما مهّد لاحقاً للتوافق مع مصر على تأمين الحدود مع سيناء كلياً. ونتج من ذلك مواجهة لا تزال مفتوحة بين «ولاية سيناء»، التابعة للتنظيم نفسه، وحركة «حماس»، على مراحل عدة.

في سياق آخر، تواصل قوات العدو الإسرائيلي حملتها في الضفة للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «عوفرا» أول من أمس، مركزة اعتقالاتها واقتحاماتها في رام الله. وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن قوات الجيش عززت عملها في الضفة في ظل وجود أكثر من مطلوب، في إشارة إلى الملاحق أشرف نعالوة الذي يتقفى العدو أثره منذ شهرين، والآن زاد عليه منفذ/منفذو العملية الأخيرة. واقتحمت القوات الإسرائيلية مبنى «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية» (وفا) في حي المصايف في رام الله، ودققت في هويات الموظفين في مكاتبهم، وعملت على مصادرة أجهزة تسجيل الكاميرات في المباني والمحالّ التجارية في المدينة.

الأخبار