دور الإعلام الوطني السوري في مكافحة الفساد

يوجد شبه إجماع على وجود دور كبير للإعلام في مكافحة الفساد، وبرزت نماذج تطبيقية كثيرة لمواد إعلامية كشفت ملفات فساد في شتى الدول، وشكلت الأنواع التي تنتمي إلى الإعلام الاستقصائي (الصحافة الاستقصائية)  أشهرها. وفي المقابل هنالك دور للإعلام أيضاً في تزوير بعض المفاهيم والممارسات كـالإرهاب، والاحتلال، إذ انتشرت وسائل إعلام لها مهمة أساسية تكمن في إفساد الدول والأنظمة والأحزاب والميليشيات والأفراد، وخُصصت موارد كبرى بغية تنفيذ ذلك.

إنّ أوضح المآسي العالمية تتمثل بما يحظى به الفساد الأخطر (الإرهاب) ، من تمويل دولي وتسخير إمكانات له بما تسبب في إفساد دول وإسقاط دول وتدمير موجوداتها ومواردها، وبرز الإعلام كأحد حوامل (الفساد الأخطر) وأحد وسائل تسويقه . من هنا تتوافر ضرورات تحتّم على كل دولة القيام بتدبيرين هامّين: الأول، تحضير إعلامها الوطني لمواجهة الإعلام الخارجي، الذي يشكل بعضه حاملاً من حوامل الفساد العالمي، وردعه عندما يستهدف منظومتها الأخلاقية، وعندما يعمل على خلخلة قيمها الاجتماعية والتربوية وهويتها الثقافية ومواردها واقتصادها. الثاني،تحضير إعلامها لمواجهة الفساد المحلي للمساهمة في الحفاظ على مواردها وأمنها وأمانها، وحرمان المتربصين بها من فرص استثمار فاسديها المحليين بغية تحقيق أذية بنظامها واقتصادها وخلخلة استقرارها واستنزاف مواردها.

وإذا كانت جميع الدول بحاجة إلى بناء إعلام قوي في الرقابة، وكشف الفساد والوقاية منه ومكافحته، فإنّ سورية بأمس الحاجة إلى تدابير هذا البناء الإعلامي، لأنّها دفعت ضريبة الفساد الدولي والفساد المحلي.

وأمام تلك الحاجة السورية الماسة، وحالة الافتقاد لمؤلفات وأبحاث وعناوين وطنية سورية تتناول دور الإعلام السوري تجاه الفساد، يأتي هذا الملف كلبنة أولى بغية فهم ومعرفة: واقع الإعلام السوري تجاه شؤون الفساد، من ناحية سياساته وإمكاناته، وكيفية تعامله مع السياسات الحكومية بشأن مكافحة الفساد، ومدى اهتمامه بالشفافية والإعلام الاستقصائي، والمكانة الإعلامية العلمية في كشف الفساد ومكافحته، وآليات التعامل "تنفيذياً" مع مفهوم الفساد، ودوره في التوعية من مخاطر الفساد والوقاية منه، والتطبيقات العملية التي أنجزها الإعلام الوطني السوري في مكافحة الفساد من ناحية المحتوى ومصادر معلوماته، ومدى تغطيته للقطاعات التي تشهد حالات فساد، وواقع التعاون مع باقي الأجهزة الرقابية ونشاطها، بهدف الوصول إلى تصوّر حول ما يجب أن يكون عليه الإعلام الوطني السوري ليكشف ويكافح الفساد محلياً ويواجه الغزو الإعلامي الفاسد بفعالية أكبر.

ترتب على الإعلام الوطني السوري منذ بداية الأزمة مسؤوليات تجاه الفساد أكبر من مسؤولياته قبلها. وارتبطت بهذا الإعلام فرضيتان حساستان هما: انشغاله عن شتى تفاصيل الفساد في شتى قطاعات المجتمع والدولة، وانشغال القائمين عليه بالدوران في حلقة مفرغة تجاه تفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد. لذلك يترتب على الباحثين في الشأن الإعلامي مسؤولية وواجب ملء بعض الفراغ ببحث علمي تجاه دور الإعلام الوطني السوري في محاربة الفساد، يهدف إلى مسح الحالة المخجلة الناجمة عن الافتقاد لأي بحث أو مؤلَّف يتناول علاقة الإعلام الوطني السوري بشؤون الفساد ودوره الرقابي في مكافحته، وهذا ما توضّح عن طريق "البحث" في (مكتبة الأسد الوطنية، وفي مكتبة كلية الإعلام في جامعة دمشق، وشتى المكتبات السورية الخاصة)، التي لا تمتلك عناوين ومؤلفات وبحوثاً في هذا الشأن.

وإذ تتيح الأبحاث العلمية (النوعية-الكيفية) مساحة أكبر لملاحظات الباحث وتجربته وآرائه الشخصية في وصف واقع إعلامي  عايشه ويعايشه عملياً (ووظيفياً)، فإنّ الجانب الميداني في هذا البحث الذي شمل رصداً لسياسة وسائل إعلام وطنية رئيسة تجاه شؤون الفساد، والاستعانة بطرق وأدوات بحثية متنوعة وتحليل محتوى كامل المواد الإعلامية المعنية بشؤون الفساد طوال شهور (تموز-آب-أيلول) من العام 2017، للوسائل الرئيسة المهتمة بتناول شؤون الفساد، يتكفّل بتثبيت موضوعية ودقة توصيف دور الإعلام السوري في مكافحة الفساد، وواقع هذا الإعلام تجاه شؤون الفساد وشتى النتائج والخلاصات، وتحويل أي فرضية مرتبطة بدور الإعلام الوطني السوري في هذا الشأن إلى حقيقة تستوجب التعامل معها مهما كانت صادمة.إنّ معرفة حقائق الواقع الإعلامي هي مقدمات لتصويبه وتطويره، وهذا خير دافع بحثي للوصول إلى ما تستحقه سورية من إعلامٍ فعّالٍ في مواجهة الفساد، ويبقى الهدف المباشر هو مساعدة المهتمين من أصحاب القرار الإعلامي في صناعة إعلام يسهم مع باقي الأجهزة الرقابية والمؤسساتية والمجتمعية في تخليص سورية من الفساد أو تقليصه إلى حدوده الدنيا. وأيضاً من حق (ضحايا الفساد) وعموم السوريين التزود بالمعرفة العلمية المتعلقة بدور إعلامهم الوطني؛ ذلك لتمكينهم من سبل الحكم على صياغة إعلام يجب أن يكون بمقاس المصلحة الوطنية ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

ظافر أحمد - مداد