700 مشروع بقيمة 9 بلايين دولار لعام 2006

أكد المدير العام لـ «هيئة الاستثمار السورية»، مصطفى عبدالله الكفري، أن قانون الاستثمار رقم 8 الجديد «شفاف وواضح ومختصر»، لافتاً إلى أن العقوبات الأميركية على بلاده «لم يكن لها تأثير واضح على تدفق الاستثمارات». وأضاف ان «عدد المشاريع التي رخص لها في السنة الماضية وصل إلى 704 مشاريع، حجمها 470 بليون ليرة سورية (9.4 بليون دولار).

وأوضح الكفري ان أموراً كثيرة عرضت في المرسوم التشريعي رقم 8، بهدف تشجيع الاستثمار، منها السماح للمستثمرين الأجانب والعرب بتملك الأراضي والعقارات للمشاريع التي يقيمونها في البلاد، والسماح لهم بتحويل الأرباح وفقاً لنسبة رأس المال. وتابع ان «القانون الجديد حاول أن يكون شفافاً وواضحاً، لذلك أحيلت الأمور التي تتعلق بالإعفاء الضريبي إلى قانون الضريبة رقم 21 والمرسوم التشريعي 51 لعام 2006». وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية بقي كما هو بالنسبة إلى الآلات والمعدات والتجهيزات ووسائل الإنتاج ووسائل النقل الجماعي، فيما استبدل الإعفاء الضريبي الكامل لفترة زمنية محددة تتراوح بين خمس أو سبع سنوات، بحسم ديناميكي ضريبي طيلة عمر المشروع.

وأوضح الكفري ان «أعلى شريحة ضريبية تصل في سورية الآن إلى 28 في المئة من الأرباح، لكن عندما يسجل المشروع تحت مظلة قوانين تشجيع الاستثمار، تنخفض الضريبة مباشرة من 28 إلى 22 في المئة. وإذا وظّف المشروع عدداً من العمال لا يقل عن 50 عاملاً، يحصل على نقطتي حسم، وبالتالي تصبح الضريبة 20 في المئة بدلاً من 22، وإذا أقام المستثمر المشروع في مناطق نائية يمكن أن يحصل على نقطتي حسم إضافيتين، لتنخفض الضريبة إلى 18 في المئة، وإذا أقامه في المدينة الصناعية يمكن أن يحصل على علامتي حسم ضريبي أيضاً».

وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية الى ان الضريبة المقطوعة تصبح 14 في المئة في حال كان المشروع عبارة عن شركة مساهمة طرحت 51 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام، وأن قانون تشجيع الاستثمار ربط الإعفاءات التي تمنح للمستثمرين بجوانب أو متغيرات اقتصادية محددة يحتاجها الاقتصاد الوطني، في ما يتعلق بالعمال والمناطق النامية والمدن الصناعية. وأعرب عن اعتقاده بأن القانون الجديد الخاص بالاستثمار لم يأت متأخراً «لأن سورية تمشي بخطوات واثقة ومتأنية، تفادياً لحدوث أي صدمات أو أزمات في الاقتصاد أو المجتمع»، مؤكداً أن الاستثمار أصبح متاحاً في المجالات كلها، باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات.

وأشار الكفري إلى ان حجم الاستثمارات في سورية ارتفع من 203 بلايين ليرة سورية في عام 2004 إلى 374 بليوناً في عام 2005، ليصل إلى 470 بليون ليرة السنة الماضية. وأضاف ان هذه الأرقام توضح «الرغبة والثقة الموجودة لدى المستثمرين في الاستثمار في سورية». وأعلن ان عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة الرسمية في السنة المنصرمة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 10، بلغت 704 مشاريع حجمها 470.2 بليون ليرة. وستوفر في حال تنفيذها نحو 46 ألف فرصة عمل للمواطنين.

ولفت الكفري إلى أن هذه المشاريع موزعة على مختلف المحافظات السورية، وان غالبيتها تتركز في قطاع الصناعة الذي حظي بـ 296 مشروعاً، بكلفة استثمارية وصلت إلى 368 بليون ليرة. وأضاف انه إذا أضيفت إلى هذه المشاريع الصناعية، المشاريع التي أسست في المدن الصناعية بكلفة إجمالية بلغت 41 بليون ليرة، نجد ان من أصل الـ 470 بليون ليرة هناك أكثر من 409 بلايين ليرة خصصت لقطاع الصناعة، في حين توزعت الـ 70 بليون الباقية على مشاريع في قطاع الزراعة والنقل والقطاعات الأخرى.

وأوضح الكفري أن أهم المشاريع التي حصلت على رخص، هي لإنتاج السيارات والأجهزة الإلكترونية والحاسبات ومشاريع لإنتاج الإسمنت ومصفاة للنفط، إضافة إلى عدد من المستشفيات، وهناك مشاريع عدّة في قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، نظراً لتوفر مزايا نسبية تملكها سورية في هذين القطاعين.

وعن توزع هذه المشاريع، أشار الكفري إلى أن محافظة ريف دمشق حازت على 188 مشروعاً، بكلفة استثمارية وصلت إلى 167 بليون ليرة، ومحافظة حلب على 104 مشاريع بكلفة استثمارية بلغت 270 بليوناً، أما بقية المشاريع فتوزعت على المحافظات الأخرى. وأقر الكفري ان البلاد ما زالت تعاني من مشكلة تركّز التوزيع الجغرافي للمشاريع، لذلك أعطت السلطات المشاريع التي تؤسس في المناطق النامية نقطتي حسم ضريبي إضافية.

وعن أثر العقوبات الأميركية على تدفق الاستثمارات إلى البلاد أكد أن: «لا شك في أن العقوبات الأميركية ربما تؤثر، لكن هذا التأثير ليس كبير الحجم، إذ ان الوضع آمن ومستقر في سورية، لكن الاحتلال الأميركي للعراق والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان في السنة الفائتة، كان لها أثر على الاستثمار في البلاد»، لافتاً إلى ان في فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفترة الشهر أو شهرين تقريباً التي تلته انخفضت مراجعة المستثمرين لمكتب الاستثمار السوري، لكن بعد أن استقر الوضع بدأت الاستثمارات تأتي مجدداً.

وأوضح أن الاستثمارات الأميركية متوافقة مع قانون الاستثمار رقم 10، وما زالت ضعيفة لكن هناك «استثمارات أميركية ضخمة في قطاع النفط». وأشار الكفري إلى إنجاز جزء كبير من الخارطة الاستثمارية الجديدة»، لكنه حض المستثمرين على الاستثمار في المشاريع التي تحتاجها بلاده، مثل مشاريع حلج القطن وصناعة الأقمشة والألبسة والصناعات المستقبلية كصناعة الإلكترونيات والصناعات الغذائية، ومشاريع سياحية ضخمة.

نور الدين الأعثر

المصدر: الحياة