إلى من يشكّكون بوجاهة وشرف النصر السوري

لا يستطيع أحد أن يُنكر حق أي شعب قام بثورة حتى لو بدولة سويسرا، التي تشهد أعلى معدل دخل للفرد وارقى مستوى معيشه.. فالثورة بحد ذاتها حق مشروع مطلق.. حتى لو كانت تلك الثورة ببلد عربي مثل سوريا التي كانت بعهد "الطاغية" بشار، كانت البلد العربي الوحيد المُكتفي ذاتيا من الغذاء والدواء والملبس، بل وكانت تصدر الفائض للخارج رغم حصارها والعقوبات الدولية التي فُرضت عليها..وإنها كانت بعهد هذا "الطاغية" ترسل ستة آلاف طالب سوري لفرنسا لدراسة الطب والهندسة والتكنولوجيا ويستلم كل فرد منهم 1200 يورو شهريا ولديه تأمين صحي..

إضافة إلى ازدهار الفن السوري وخاصة الدراما التي كانت الأكبر عربيا بل الأروع ولهذا كانت تبيع بـ 150 مليون دولار مسلسلات فقط سنويا..

نأتي لتداعيات الثورة السورية التي اندلعت بدعوى انعدام الحياة السياسية وتأليه الحكم والحاكم.. فبصرف النظر عن أنها قامت بها مجموعة من تلاميذ المدارس بظروف غامضة تبين فيما بعد أنهم وعائلاتهم مقيمون اقامة كاملة مرفهه طيلة السبع سنوات للحرب السورية في تركيا برعاية اردوغان..

فلن أقول إن سوريا بلد الديمقراطية الأول ولا بلد العدل والمساواة بل بلد عربي فيها كثير من المشاكل الديمقراطية والحزبية وما يمس ايضا سيادة القانون.. بلد لم تنضم بعد إلى نادي الملائكة والمنزهين عن الخطأ.

ولكن عندما تُشن حرب كونيه لإبادة دولة واسقاط مؤسساتها تحت غطاء الثورة ولاستبدال نظامها بآخر.. هل من الكياسة والسياسة أن افصل بين الدولة وبين قائدها والذي يمثل السلطة الفعلية المجابهة لجهات العدوان؟!

بأي السياسات وبأي الثورات تريد اقناعي بالفصل والتمييز هنا؟!

بشار الأسد الآن ومنذ سبع سنوات هو بمثابة جندي سوري يحمل بندقيته لقتال كل الفصائل الممولة والمأجورة وكل مموليهم وحلفائهم.. بقلب شجاع وعزيمة لا تفتر وايمان ببقاء الدولة سواء به أو بدونه.. ولكن السؤال هنا.. من الذي يقر ويقرر بقاء بشار من رحيله؟؟ 

هو الشعب السوري وحده دون سواه وهذا لا ينبغي لنا أن نطالب به إلا بعد أن تضع الحرب اوزارها وينزع بشار الأسد قميص حربه.
وحينها حتما ستُفرض اعتبارات جديده لتقييم الامور وترتيب الاولويات واعادة النظر لكل من المؤيدين والمعارضين على حد سواء..
وإلى أن يحدث ذلك..

نحن - اليوم - نهدي بشار الأسد وسام الجندية وتاج الصمود الشجاع باعتباره ممثلا وحاكما فعليا وشرعيا ودستوريا لسوريا الدولة الموحدة، دولة المؤسسات ودولة الاثنيات والتنوع العرقي والديني المتعايش والمنصهر ببوتقة وحدة الدولة المنتصرة.