«الائتلاف» و«معارضة الرياض» يسعون لتشكيل «جسم عسكري» جديد

في محاولة للتخفيف من وطأة انتصار حلب عليهم وسعياً لرفع سقفهم التفاوضي في أي محادثات مقبلة، كشف «الائتلاف» المعارض أنهم في طور صياغة إستراتيجية جديدة بالتنسيق مع «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، لتشكيل ما سموه «جسماً عسكرياً يضم كل الفصائل المعتدلة على الأرض».
وفي سياق متصل بمؤتمر «أستانا» ذكرت تقارير إعلامية، أن تجميد الميليشيات المسلحة المحادثات المتعلقة بالمحادثات السورية المرتقبة في «أستانا»، «لم يؤد إلى تجميد الاتصالات المتعلقة بالمؤتمر»، وإنما يندرج تحت إطار «الضغط» على الحكومة السورية.
وحسبما نقلت صحيفة «زمان الوصل» الإلكترونية المعارضة، فقد حاول الأمين العام للائتلاف، عبد الإله فهد التخفيف من وطأة هزيمة حلب على المعارضة والميليشيات المسلحة التابعة لها، قائلاً: إن «ما جرى في حلب لا يعني أن نتوقف، بل يجب علينا أن نضاعف جهدنا»، مشيراً إلى أن «الكثير من الجهات حاولت تهميش الائتلاف نتيجة مواقفه الصلبة، وعلى الفصائل أن تكون كذلك وتعمل على نبذ النزاعات والصراعات التي أسقطت حلب».
وتابع محاولته للتقليل من شأن انتصار حلب مدعياً أن «سقوط حلب كان باتفاق دولي، وكان واضحاً أن ثمة توجهاً لإخلاء حلب من المدنيين والعسكريين، وقد تم طرح عدة مبادرات حول حلب قبل السقوط، ولكن المجتمع الدولي لم يتجاوب مع هذه المبادرات، حتى إن الرسائل المكتوبة إلى الأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء سورية بلغت أكثر من 100 رسالة، لكن لم يتم الرد على هذه الرسائل، وكان ما كان من وساطة تركية لإجلاء المدنيين».
وسعى فهد إلى تلميع صورة الائتلاف وتبرئته مما جرى في حلب، وتحدث عن استمراره بالعمل وعن مشاريعه القادمة ليرفع الروح المعنوية المنهارة لتابعيه.
وحول تصور الائتلاف لمؤتمر الأستانا، قال فهد: «حتى الآن ليس لدينا صورة واضحة لبرنامج الأستانا، سوى ما ورد في وسائل الإعلام من مخرجات جنيف والقرارات الدولية. أما الذهاب إلى أستانا، فهو ليس من مهام الائتلاف، وإنما من مهام الهيئة العليا للمفاوضات.. ولا أعتقد أن للفصائل أي دور سياسي.. وبكل الأحوال الصورة ما زالت قيد التوضيح».
وفي سياق متصل بمؤتمر «أستانا» ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» الممولة من النظام السعودي، أن تجميد الميليشيات المسلحة مشاركتها في أي محادثات حول محادثات العاصمة الكازاخية، «لم يؤد إلى تجميد الاتصالات المتعلقة بالمؤتمر» الذي لم يوجه الروس الدعوات إليه بعد، فيما تضاربت المعلومات حول الشكل الذي سيكون عليه المؤتمر وطبيعة المحادثات التي يفترض أن تجري وجهاً لوجه «ومن دون مشاركة خارجية»، على حين قالت مصادر معارضة: إن إعلان تجميد الاتصالات يندرج تحت إطار «الضغط على النظام».
ورجحت مصادر، حسب «الشرق الأوسط»، أنه من غير المحتمل أن تبدي المعارضة موقفاً موحداً حول المشاركة، وسط توقعات بأن يتم إرسال الدعوات في حدود 10 كانون الثاني الحالي.

وكالات