أمن الدولة تقضي بسجن 12 مواطناً كردياً

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (استثنائية) في الجلسة التي حضرها عدد من الدبلوماسيين الغربيين، أحكاما على 12 كردياً سورياً بينهم ثلاثة أحداث، بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين ونصف وسبع سنوات بتهم "الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية" وتهم "القيام بأعمال إرهابية". وقررت المحكمة الحكم على كل من جوان بكر، أحمد رستم، محمد مصطفى، محمد حسن، ولقمان مصطفى بالسجن 12 سنة، خفضت لسبع سنوات ونصف، وعلى عبد القادر شيخو، وعنايت ايبش بالسجن 5 سنوات خفضت لأربعة، وعلى شيرزاد بكر، ومحمد ايبش بالسجن 3 سنوات. ذلك قررت الحكم على الأحداث مصطفى حسن، خبات رشكيلو، وشيخموس قاسم بالسجن سنتين ونصف، وجميعهم دون العشرين من العمر. واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الأحكام "قاسية ولا تتناسب مع التهمة التي نسبت إليهم، خاصة وأن المحكومين من الشباب والأحداث، وطالبت السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ. وأكّد محامي المحكومين أن أهالي ومحامي الأكراد، سيقدمون طلباً للرئيس بشار الأسد يناشدونه إلغاء الحكم لأن المحكمة غير مختصة، ولأن هناك محاكم خاصة بالأحداث. وكانت مجموعة من الأكراد قامت بتظاهرة في حلب في آب أغسطس 2004، نتج عنها بعض أعمال الشغب حيث ألقيت زجاجات حارقة في الشوارع، ونفى المحكومون أن يكون لهم أي علاقة بأعمال إرهابية. إلى ذلك حكمت المحكمة نفسها أيضاً على فراس الصغير بالسجن 9 سنوات، وعلى محمد الخباز بالسجن 4 سنوات بتهم تراوحت بين، الانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي، ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة. وفي سياق مشابه دانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، حملات الاعتقال التعسفي التي طالت مجموعات متفرقة من السوريين خلال الشهر الماضي، ورأت أن استمرار الاعتقال التعسفي يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية، كما طالبت السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي.

المصدر: آكي