مناقشة تحويل الشركات العائلية إلى أموال

لم أكن اتوقع منذ سنتين أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن لقد قطعنا شوطا حيث لم يكن اقتصاد التخطيط المركزي يسمح بشركات مساهمة نتداول أوراقها في سوق الأوراق المالية (البورصة) عبر عن ذلك د.عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة

خلال ورشة تحويل الشركات الفردية والعائلية التي نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين في غرفة تجارة دمشق بينما يرى د.راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة أن هذه الشركات غير قادرة على الاستفادة من السوق الجديدة‏

وأن الدور المنتظر للدولة أكبر مما كان مؤكدا عدم السماح بالفشل لأن الأجيال القادمة لن ترحمنا بينما يرى عبد الرزاق عبد المجيد مدير التجارة الداخلية أن أغلبية الشركات العائلية لا تكاد تتجاوز الجيل الثالث وهي بالتالي معرضة للتفكك والتآكل وأن تحويلها إلى شركات أموال ومساهمة أنجح الوسائل لبقائها وطلب نائب غرفة تجارة دمشق غسان القلاع زج الادخارات وتوظيفها في شركات منتجة بدلا من لبس الحلي واكتنازها تحت البلاطة مؤكدا أن مناخ العمل قد تغير وحذر فؤاد بازر باشي من ترك التجار يقيمون شركاتهم بأنفسهم.‏‏

وبالعودة الى حديث وزير الاقتصاد نجد أنه ركز على دور الدولة الذي لم يتراجع وإنما بدأ يرسم أشكالا جديدة تتمحور حول إعادة توزيع الدخل واستكمال أركان التحول الى اقتصاد السوق في اصدار التشريعات وتوفير أدوات نجاحه قائلا بان مساهمة مؤسسات القطاع العام بدأت تتراجع في الناتج المحلي الإجمالي بزيادة مساهمة الخاص التي وصلت الى اكثر من 60% وتزداد باطراد.‏‏

وأكد لطفي أن تداول اسهم الشركات وحده غير ممكن فهناك السندات التي هي من إنتاج هذه الشركات أو المصرف المركزي ووزارة المالية التي تنتج السندات الحكومية التي ندرسها حاليا بما يسمى عملية التسنيد كل ذلك يستدعي ويفرض التحول إلى شركات أموال استجابة لحاجة اقتصادية موضوعية وليس موضة.‏‏

وكشف أنه خلال يومين نؤسس لقرار احداث مديرية تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي من شأنها أن تولد فرص عمل وتمتص اليد العاملة في الأحياء الفقيرة.‏‏

وقال الشلاح هناك أموال متاحة لا تتوافر آلية لتوظيفها بثقة وبمعايير واضحة وبأرقام تعكس الواقع موضحا بأن التمويل يتم عن طريق الأوراق المالية أو عن طريق الأسهم أو التمويل عبر البنوك وأن الشركات العائلية غير قادرة على الاستفادة من السوق الجديدة لأنها لا تمتلك الأرضية قانونا حيث يخضع التمويل لشروط الحداثة والمعايير الدولية وطلب من التجار التزاما لا تشوبه شائبة لخدمة المصلحة الاستثمارية والتنموية دون تراشق بالكلام.‏‏

ضجت القاعة بالهرج والمرج عندما هم مدير التجارة الداخلية لعرض لمحة عن المرحلة الاقتصادية الماضية حيث بدا وكأن الحضور لم يريدوا تذكر آلامهم بل يريدون التمتع بغرقهم بعسل الحاضر ما دعاه لاختصار حديثه عن فوائد وميزات تحول الشركات العائلية قائلا بأنها تستطيع حماية كياناتها من الذوبان والاستمرار عبر التكتل و باسمها القديم إن أرادت (إلا أنه لا يخدم عملها ضمن التوجه الجديد) وأنها تمكن الشركات المتعددة الجنسيات من الدخول الى السوق وتمتعها بإدارة محترمة وخضوعها إلى معايير المحاسبين وضمان مساهمة المستثمرين وسهولة تملك أسهمها وتوزيعها على الورثة وتوسيع قاعدة الملكية.‏‏

واحتج بعض الحضور على عبارة القلاع التي أكد من خلالها أن التقييم الذي سيجري لهذه الشركات سيظهر تباينا بين القيم الدفترية والقيم السعرية مما يستدعي فرض ضريبة ما أو رسم قائلا (ظلم بالسوية... عدل بالرعية)موجها بإصدار تشريع يتيح الانتقال بعد إعادة التقييم وفرض رسم لمدة محددة دون طرح ضريبة الارباح الرأسمالية وإنما ضريبة نسبية لمدة محددة وأن تقيم الآلات والعقارات بيوم التقييم وتقييم إداري لموجودات الشركات العائلية لتحليل وضع المؤسسة والأنظمة الإدارية واقتراح أنظمتها المستقبلية بعد التحول . وأضاف بأن شركات الأموال هي الشكل الأمثل للتداول وتبقى مشيدة على أرض الوطن وتحكمها قوانينه.‏‏

شركات عائلية كثيرة أسرت في جلساتها المغلقة وأظهرت خشيتها من أن تفتضح أحوالها وأحجامها الحقيقية في حال التحول ,كشف عن هذه المخاوف المستشار القانوني د.محمد زهدي مجني موجها بإصدار تشريعات وتعليمات تحقق الثقة وتبسط التشريع الضريبي وبسرعة وفرض نسبة من الضريبة على رأسمالها مشجعة ومطمئنة .‏‏

وأفاد د.فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أن رغم الثورة التشريعية والحزمة الكبيرة من القوانين إلا ان هناك خطوتين لابد منهما يتمحوران حول الخلل بالبيانات المالية والقيمة التاريخية لأصول المشروع أو الشركة العائلية التي كانت تسجل بأقل بعشرات الأضعاف من قيمتها الحقيقية تهربا من الضريبة!! وطالب المحامي نذير سنان بتضمين التشريعات بمؤيدات جزائية منعا للغش والكذب أو الخلل في مراحل التحويل. وقال عبد المجيد تاجر:أطلب من زملائي أن ينتقلوا من بيوتهم إلى العمل بمكاتب معلنة والعمل الجماعي وتأسيس شركات خدمات مالية.‏‏

وختم يحيى الهندي رئيس غرفة الصناعة الاسبق بأن السبب في اتخاذ التجار لدفترين هو عدم عدالة الضريبة حيث كانت الضريبة 91.5% بدمشق و93% بحلب ومع ضريبة الآلات تصبح 110% متسائلا ما الشركة التي تربح 100% وتدفع ضريبة 110% مضيفا بأن هذا الظلم هو الذي جعلنا ننظم دفترين قائلا( عشنا ظلما ضريبيا ما شافوا حدا).‏‏

وما حصل الآن حلم وانخفاضه إلى حدود 14% لم نكن نحلم به في تلك الأيام طالبا تقدير قيم الشركات العائلية من قبل خبراء من غرف التجارة والصناعة لكونهم أهل المهنة.‏‏

صالح حميدي

المصدر: الثورة