الأمم المتّحدة: "داعش" يرتكب إبادة جماعيّة ضدّ الإيزيديّين

أكّدت الأمم المتّحدة ارتكاب تنظيم "داعش" إبادةً جماعيّة ضدّ الإيزيديّين في سوريا والعراق، بهدف "إفناء هذه الجماعة الدّينيّة العرقيّة الّتي تضمّ 400 ألف شخص من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى".
وأوضحت، في تقريرٍ استند إلى مقابلاتٍ مع عشرات النّاجين، أنّ مقاتلي "داعش يأسرون، بشكلٍ منهجي، الإيزيديّين في العراق وسوريا منذ آب 2014 سعياً لمحو هويّتهم في إطار حملة تنضوي تحت تعريف الجرائم الواردة في ميثاق الإبادة الجماعية الموقع عام 1948"، مؤكّدةً أنّ "الإبادة الجماعية للإيزيديّين مستمرّة".
التّقرير، الّذي وقع في أربعين صفحة، حمل عنوان "جاؤوا ليدمّروا"، كما حدّد جرائم "داعش" ضدّ الإيزيديّين.
وأوضح رئيس لجنة التّحقيق باولو بينهيرو أنّ "جرائم الإبادة الجماعيّة يجب أن تدفع لأفعالٍ أكثر حزماً على المستوى السياسي، بما يشمل مجلس الأمن".
وأشار العضو في اللجنة فيتيت مونتاربورن إلى أنّهم حصلوا على "معلوماتٍ مفصّلة عن الأماكن والانتهاكات وأسماء الجناة"، مشيراً إلى أنّهم "بدأوا بتبادلها مع عددٍ من السلطات المحلية التي تقاضي المقاتلين الأجانب".
وحثّ المحققون المستقلّون الأربعة الدول الكبرى على إنقاذ ثلاثة آلاف و200 امرأة وطفل على الأقل لا يزالون قيد الاحتجاز لدى "داعش"، وإحالة القضيّة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقتهم قضائيّاً، مؤكّدين أنّ على العراق وسوريا واجبٌ لمنع ومعاقبة وملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعيّة لأنّهما من البلدان الموقّعة على الميثاق".
وأشار التّقرير إلى أنه تمّ العثور على ما لا يقلّ عن 30 قبراً جماعيّاً، الأمر الذي فجّر دعواتٍ لمزيدٍ من التحقيقات، موضحاً أنّه تمّت معاملة الإيزيديّات على أنّهنّ "إماء في سوق العبيد بالرقة وحمص وأماكن أخرى"، وأنّ بعضهنّ يباع إلى عائلاتهنّ مرّةً أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف و40 ألف دولار بعد الأسر والاغتصاب المتكرّر".
ولفت التّقرير الانتباه إلى أنّ الإرهابيّين "بدأوا يقيمون مزاداتٍ لبيع العبيد على الانترنت باستخدام تطبيق تلجراف المشفّر، لتوزيع صور الأسيرات الإيزيديّات من النّساء والفتيات مع ذكر تفاصيل عن أعمارهنّ وحالتهنّ الاجتماعيّة وأسعارهنّ".
وقال التّقرير "لم تتعرّض أي جماعة دينية في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق إلى الإفناء الذي عانى منه الإيزيديّون".
وأضاف إنّ "مقياس الفظائع التي ارتكبت وطبيعتها العامة وحقيقة استهداف الضحايا عن عمد وبشكلٍ ممنهج جرّاء انتمائهم إلى جماعةٍ معيّنةٍ في مقابل استبعاد أفراد من جماعات أخرى كانت عوامل أخرى تمكّنت اللجنة من خلالها من استنتاج نية ارتكاب الإبادة الجماعية."

 (رويترز)