رابطة النساء السوريات تطالب بوقف الإجراءات المتخذة ضدها

على خلفية إصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، قراراً بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات، ومطالبتها كل الجمعيات التابعة للوزارة ومدراء التأمينات في المحافظات السورية، عدم التعامل مع أعضاء هذه الرابطة تحت طائلة المسؤولية القانونية، بحجة أنها لا تحمل ترخيصاً رسمياً. اعتبرت رابطة النساء السوريات ما قامت به الوزيرة السورية "حملة تشهير غير مفهومة وغير مبررة"، ورأت أن هذه الحملة "تلحق أشد الضرر بمصالح المجتمع السوري"، وطالبت الوزيرة إيقاف الإجراءات المتخذة ضد الرابطة، مؤكدة على أنها تحمل رخصة رسمية منذ 50 عاماً. وقالت الرابطة  "تعرضت رابطة النساء السوريات في الآونة الأخيرة، إلى حملة تشهير غير مفهومة وغير مبررة، عبرّت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بإصدار كتاب بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى مديريات الشؤون في المحافظات، للتعميم على الجمعيات التابعة لها بعدم التعامل مع الرابطة بحجة أنها غير مرخصة، وأتبع ذلك بتصريحات صحفية للسيدة الوزيرة ضد الرابطة، ترتكز على أمرين هما "عدم وجود الترخيص، وتبعية الرابطة إلى الحزب الشيوعي السوري، بذريعة أن قانون الجمعيات يحظر عليها العمل بالسياسة". وأوضح بيان الرابطة الذي صدر باسم عضوات اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات ممثلات فروع الرابطة في المحافظات، واللاتي اجتمعن في دمشق قبل أيام، أن رابطة النساء السوريات "تعدّ من أقدم المنظمات العاملة في قضايا المرأة في سورية، حيث تأسست عام 1948 على يد ناشطات في الحزب الشيوعي السوري، وعدد هام من الشخصيات النسائية المستقلة، تحت اسم رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة، الذي اختصر فيما بعد إلى رابطة النساء السوريات. وهي تعدّ من المنظمات المؤسسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، ومازالت عضواً فيه إلى جانب عدد كبير من المنظمات العربية الأخرى المشاركة فيه، ومنها الاتحاد العام النسائي في الجمهورية العربية السورية". وأضاف بيان الناشطات السوريات في الرابطة "تشير وثائق مؤتمرات الرابطة إلى حصولها على ترخيص برقم 5424 في 11/5/1957 وفقاً لقانون الجمعيات رقم/47/ لعام 1953. وعلى الرغم من أن الرابطة لم تجدد تسجيلها بعد صدور قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958، المعمول به حتى اليوم، إلا أنها تابعت عملها ونشاطها على ساحة العمل المجتمعي والنسوي في سورية، وتربطها علاقات صداقة وتعاون، مع معظم الفعاليات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية في سورية، ويلقى نشاطها المتعلق بمختلف جوانب قضايا المرأة، دعماً هاماً من الفعاليات الإعلامية والمؤسسات المشار إليها، ومن القوى التنويرية بمختلف تشكيلاتها". وأضاف البيان "أصدرت رابطة النساء ولعقود نشرتها غير الدورية (صوت المرأة)، وتصدر الآن نشرة (نون النسوة)، وجميع أدبياتها ودراساتها منشورة في مجلتها، وعلى المواقع الإلكترونية المختلفة. إضافة إلى أن كل نشاطاتها علنية وموثقة". وأوضح "تقدمت الرابطة بتاريخ 18/4/2006 بطلب ترخيص أصولاً، باسم رابطة النساء السوريات للتنمية الاجتماعية، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، ورفعت مديرية الشؤون الطلب مع الموافقة إلى محافظة دمشق برقم /5184/ بتاريخ 26/4/2006، التي رفعتها بدورها إلى شعبة الأمن السياسي وحصلنا على الموافقة الأمنية برقمي /101500/ و/104550/ تاريخ 20/9/2006، ثم أحيل الطلب إلى فرع حزب البعث بدمشق بالكتاب رقم /71324/ تاريخ 1/10/2006 لإبداء الرأي. وكنا نتوقع صدور الترخيص والإشهار عن وزارة الشئون الاجتماعية، حين فوجئنا بالإجراءات المتخذة ضد الرابطة. برغم أننا نعد مرخصين وفقاً لقانون الجمعيات المادة /10/ التي تنص على أن "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون". وأمام هذه البيانات "الموثقة" قالت الرابطة أنها لا تجد أي مبرر من أي نوع، لهذه الحملة التي رأت أنها "تلحق أشد الضرر بمصالح المجتمع السوري، الذي يتطلع إلى النهوض بمختلف فئاته وقطاعاته، والذي تشغل المرأة وقضاياها مكاناً بارزاً من اهتماماته، كما تخالف التوجهات الحكومية المعبر عنها في الخطة الخمسية العاشرة، التي تؤكد على النهوض (بالمجتمع الأهلي) والشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية". وأردف بيان اللجنة الوطنية في الرابطة، "إننا كمنظمة مجتمعية مع مثيلاتنا من المؤسسات والهيئات والجمعيات، إذ نقدر التقدم المحرز في أوضاع المرأة السورية في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نتطلع ونعمل على تحقيق المزيد وعلى أفضل وجه، بما يؤدي إلى تمكين المرأة في الميادين كافة". ونرى أن "مسألة النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع، والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة لبلدنا الحبيب، هي أولى واجباتنا قبل أن تكون في مقدمة حقوقنا". وأضاف البيان "المرأة السورية مثل نساء العالم جديرة بأخذ موقعها في بلدها ومجتمعها وأسرتها شريكة حقيقية لا وهمية". وطالبت الرابطة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "إيقاف الإجراءات المتخذة ضد الرابطة، والعمل على إنهاء إجراءات الترخيص والإشهار، أسوة بعدد من الجمعيات التي رخّص لها"، كما دعت الرأي العام المجتمعي والجهات الرسمية المعنية إلى دعم مطالبهم هذه.

المصدر: آكي