اليمنيون يتفقون على إطار عام للمحادثات

تدخّل كل من مجلس الأمن الدولي والكويت ممثلةً بأميرها، لإحداث خرق في مسار المحادثات اليمنيّة، والضغط على الأطراف المشاركة في المفاوضات التي ستبدأ اليوم مناقشة القضايا الأساسيّة، وفق إطار عام جرى الاتفاق عليه.
ويبدو أنَّ الجلسة المباشرة التي عُقدت مساء أمس في قصر بيان في الكويت، اتّسمت بالإيجابيّة، وفق ما صرّح المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال، في مؤتمر صحافي أعقب الجلسة، إنَّ «جلسة اليوم (أمس) بين طرفي النزاع في اليمن، اتّسمت بالإيجابية والدخول مباشرة في جدول الأعمال»، مشيراً إلى أن الوفدين استعرضا إطاراً جديداً يضمّ محاورَ تشمل الأبعاد الاقتصاديّة والسياسيّة للمرحلة المقبلة، انسجاماً مع القرار الدولي 2216، لافتًا إلى أنّه «ليس هناك سقف زمني محدّد للمحادثات».
وأكَّد المبعوث الأممي أنَّ لقاء أمير الكويت صباح الأحمد مع الأطراف اليمنيين، أدّى إلى انفراج المحادثات، مضيفًا أنّه أبدى دعمه الكامل للمشاورات واستعداد بلاده لتقديم المساعدة.
كما أشاد بالبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن الذي دعا الأطراف إلى وضع خريطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية على المستوى المحلي، وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع القرار الأممي.
وعقب انتهاء الجلسة التي عُقدت مساء أمس، أعلن رئيس «وفد الرياض» وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أنَّ أول نجاحات المشاورات تحقّقت بالموافقة على جدول الأعمال والإطار العام. وقال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، إنَّ «جدول أعمال المشاورات الذي تم الاتفاق عليه هو الذي قدّمته الأمم المتحدة المنبثق من القرار الأممي 2216 وأجندة مشاورات بيال السويسرية، والمتمثلة بالنقاط الخمس».
وكان أمير الكويت قد التقى المفاوضين اليمنيين يوم أمس، ودعاهم إلى التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 13 شهراً.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتيّة الرسمية «كونا»، أنَّ الصباح أجرى لقاءات منفصلة مع وفدي صنعاء والرياض، كما استقبل ولد الشيخ أحمد.
وخلال لقائه «وفد صنعاء»، أكّد الصباح حرص الكويت على إحلال السلام في اليمن والخروج من جولة المفاوضات الحالية بحلول سلمية، متمنياً أن تثمر جهود المشاورات حلاً شاملاً. كما أكَّد حرصه الشديد على تثبيت وقف إطلاق النار.
وصرّح رئيس «وفد صنعاء» والمتحدث الرسمي باسم حركة «أنصار الله»، محمد عبد السلام، «لقد استمعنا من الأمير لتطمينات واضحة تتعلّق بدعم العملية السياسية للتوصل إلى تسوية»، واصفاً اللقاء بـ «الإيجابي والمثمر.. ويدفع إلى خلق أجواء إيجابيّة في الاستمرار بالمشاورات».
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً رئاسياً دعا فيه الأطراف اليمنيين إلى تطوير خريطة طريقٍ لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار 2216.
وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وضع خطة خلال 30 يوماً للمساعدة في تنفيذ الخريطة المتعلّقة بانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.

 («السفير»، «الأناضول»)