السكر المقنّن الموَّزع يغطّي 15% من حاجة سكّان دمشق

أشار مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بدمشق، طلال حمود، إلى أن إجمالي احتياجات المواطنين في دمشق من مادة السكر المقنن للدورة الحالية يبلغ ما بين 15-20 ألف طن، وأن ما تم توزيعه حتى الآن عبر مراكز المؤسسة لا يغطي أكثر من 15% من هذه الاحتياجات، حيث انخفضت عمليات التوزيع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب عدم توافر المادة.

وأكد حمود، أن المؤسسة تعمل على تغذية السوق بمادة السكر الحر عبر طرح كميات منها للبيع في منافذ البيع التابعة لها وبسعر 150 ليرة للكيلو، للعمل على تحقيق توازن في السوق وعدم حدوث ارتفاعات كبيرة في سعر كيلو السكر، حيث يتم تزويد المراكز بكمية 10 أكياس لكل مركز، وبشكل متناوب لتشمل جميع المناطق في دمشق.

وعن حالة تهريب السكر من موظفي المؤسسة، أوضح حمود أنه لا يمكن لعمال المراكز التلاعب بالكميات الخاصة بالسكر المقنن لكون هذه الكميات مقيدة، ويتم جرد الكميات التي يجري تسليمها للمركز ومطابقتها مع الكميات الموزعة لديه لمعرفة مدى الدقة في العمل، وفي حال وجود أي نقص يتم محاسبة المسؤول وتغريمه بهذه الكميات.

وفي سياق متصل، كشف مصدرٌ مسؤول في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن تعاقد الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من السكر، لتأمين مستحقات المواطنين من السكر المقنن للقسيمة الحالية.

وبين المصدر، أن هذه الكميات ستكون كافية لحل مشكلة النقص الحاصل لدى صالات ومراكز توزيع السكر المقنن في مختلف المحافظات، وأنه في حال تأخرت هذه الكميات في الوصول ستعمل الوزارة على تمديد العمل بالقسيمة الحالية خلال الأشهر الأولى من العام القادم، لتمكين المواطنين من الحصول على كامل مستحقاتهم من هذه المادة.

أما مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية”، باسل طحان، بين أن معظم حالات التلاعب التي تم تسجيلها من دوريات حماية المستهلك حول مادة السكر المقنن، كانت تتركز حول الاتجار بالقسائم، من خلال تعمد بعض الأشخاص على شراء القسائم من المواطنين وتجميعها، ومن ثم استلامها وبيعها في السوق وفق الأسعار الرائجة المرتفعة، حيث تم ضبط كمية تزيد عن نصف طن من السكر المقنن في منطقة الحقلة بدمشق، حصل عليها المخالف عن طريق شراء القسائم وصرفها واستلام الكميات المستحقة لها وتجميعها.

كما أكد ذلك معاون مدير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، محمود الخطيب، الذي أكد أن دوريات حماية المستهلك تعمل على زيارة المراكز والصالات التابعة لمؤسسات التدخل الإيجابي بشكل مستمر، وأن هناك تركيزاً على متابعة عمليات توزيع مادة السكر ورصد أي مخالفة وأنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق بعض العاملين في هذه الصالات.

يُذكرُ أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، كشفت بداية الشهر عن وصول 25 ألف طن من مادة السكر المقنن إلى الموانئ السورية، للعمل على سد جزء من احتياجات المواطنين من المادة.

وكالات