رئاسة مجلس الوزراء تطلق جملة من التوجيهات والتوصيات حول تطوير المدن الصناعية
أقرت رئاسة مجلس الوزراء جملة من التوجيهات والتوصيات حول تطوير المدن الصناعية في سورية ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل هذه المدن.
وجاء في التوصيات التي اطلعنا عليها تكليف وزارة الإدارة المحلية بإعادة تقييم الهيكلية الإدارية الحالية والنظام الداخلي للمدن الصناعية واقتراح الرؤية الممكن لتطوير تثبيتها الوظيفية والتنظيمية.
وأكدت على تأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات التي تعاني منها المدن الصناعية، وتعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية مع السعي إلى إحداث مدن صناعية في جميع المحافظات، وتأكيد دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى تعويض المتضررين وفق ضوابط محددة وبعد إجراء الكشوف الحسية بالتعاون مع الاتحادات والفرق لضبط الموضوع.
وجاء فيها أيضاً تكليف وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لدراسة مقترح رفع السقف التأمين لفروع المصارف العاملة في المدن الصناعية. إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتأمين الطاقة الكهربائية والعمل على الاعتماد على الطاقات البديلة (رياح- لواقط كهربائية)، وتشجيع استيراد المازوت والفيول من القطاع الخاص والعمل على استثمار الطاقة التشغيلية للمصافي من القطاع الصناعي الخاص وذلك بقيام هذا القطاع بشراء ناقلة نفط خام وتصفيتها بالمصافي (حمص- بانياس) وبيع المنتجات للقطاع الحكومي أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومن الممكن أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد الناتجة).
إضافة إلى تحديد احتياجات المدن الصناعية من الآليات الهندسية ليتم تأمينها من خلال لجنة إعادة الإعمار في ضوء الإمكانات المادية المتوافرة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم الحالة الأمنية للمدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار في هذه المدن.
كما جاء في التوصيات تعزيز التشاركية بالسياسات مع القطاع الخاص بغية وضع الخطط اللازمة وتعزيز حالة التوافقية مع الصناعيين، وتحديد تواصل الغرف المعنية مع الحكومة عن طريق اتحاداتها بغية اطلاع الاتحاد على ما يتم من طروحات، وتكليف وزارة والعمل المؤسسة السورية للتأمين دراسة موضوع غرامات التأخير المتراكمة المستحقة على العمال والمستثمرين ووضع الآليات اللازمة لمعالجتها.
كما جاء فيها أيضاً توجيه مديري المدن الصناعية برفع مذكرات تتضمن حاجة كل مدينة من اليد العاملة من الفئتين الرابعة والخامسة لتتم دراسة إمكانية تأمين اليد العاملة المطلوبة من وزير الإدارة المحلية أصولاً، وتوجيههم لعقد اجتماعات خاصة مع الصناعيين لمناقشة مقترحاتهم حول توزيع ساعات التقنين الكهربائي في كل مدينة ورفعها إلى وزير الكهرباء.
إضافة إلى تكليف مصرف سورية المركزي التنسيق مع وزارة المالية لدراسة إمكانية منح القروض التشغيلية (حسب رؤية مجلس النقد والتسليف) وبوجود الضوابط اللازمة، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة مقترح لدعم الصادرات ووضع الرؤية المناسبة والواضحة لذلك ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بها وإقرار ما يلزم بشأنها.
عبد الهادي شباط
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد