مشروع قرار دولي جديد للوصاية على السوريين تحت مظلة المساعدات

وزَّعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، أمس، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا.
وقال ديبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن ستجري مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء الباقين الأسبوع المقبل.
ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين، وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار المتعلق بالأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي نال إجماعاً دولياً.
ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات، مثل العقوبات، ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بإيصال المساعدات الإنسانية فوراً ومن دون أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً.
ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية، وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع. ويقضي بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا.

 (رويترز)