ارتفاع في أسعار زيت الزيتون

شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعا ملحوظا خلال الموسمين الأخيرين الأمر الذي دفع المصدرين لطرح فكرة استيراد الزيت وحجتهم بذلك هو خلق توازن في الأسعار وبالتالي تمكينهم من التصدير وتأمين المادة بسعر مناسب للمستهلك

كما قدموا بعض المبررات لهذا الأرتفاع بالأسعار في أن المواطن السوري ليس لديه اطلاع للتغيرات في أسعار الزيتون عالميا فأقدمت شريحة كبيرة من المواطنين على الاسراع لتأمين المؤونة السنوية تحسبا من ارتفاع الأسعار كما حصل في العام الماضي حيث ارتفعت تنكة الزيت الممتاز الى 4000 ل.س كما افتتح سوق الزيت لهذا العام ب2200 ل.س للتنكة وبسبب رغبة الكثير من المواطنين الذين لديهم ادخارات متواضعة,بالاستثمار أصبحوا يشترون مادة زيت الزيتون ويخزنونها في بيوتهم املين أن يحصل ما حصل في العام الماضي وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار الى 2900 ل.س للتنكة.‏‏

وتوقع المصدرون أن يكون انتاجنا لهذا العام من زيت الزيتون حوالي 250 ألف طن واستهلاك 60ألف طن موضحين أن ذلك يعني أن هناك حوالي 190 ألف طن فائض تصدير,مع الإشارة إلى أن توقعات المحصول لدول حوض المتوسط جيدة وحسب احصائيات مكتب زيت الزيتون الدولي,ومن المتوقع أن يكون الانتاج العالمي 250000 طن من الزيت,بينما يقدر الاستهلاك العالمي ب2100000 طن,مايعني أن هناك 400000 طن فائض.‏‏

- وبين المصدرون أن أسعار الزيت الممتاز في تركيا تعادل 2000 ل.س للتنكة,موضحين أن ذلك سيخرج سورية من حلبة المنافسة عالميا اذا استمر الصعود في الأسعار محليا وسوف يعكس نتائج سلبية وخطيرة بعدم استطاعة تصدير طن واحد من هذه المادة.‏‏

وبالتالي سيؤدي ذلك الى حرمان المواطن السوري من اقتناء الزيت بأسعاره الطبيعية وتشجيع تهريب الزيت من تركيا الى سورية اضافة الى كساد كميات هائلة من زيت الزيتون لدى المزارعين والمستثمرين الجدد وسيؤدي إلى خسارات فادحة لهؤلاء الناس الضعفاء حيث ستنعكس عليهم نتائج اجتماعية سلبية بالأضافة الى حرمان الدخل الوطني من حوالي 25 مليار ل,س قيمة الصادرات المتوقعة لهذا العام. ورأى المصدرون أن الحل لهذه المشكلة تكمن عن طريق اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الحر والسماح باستيراد زيت الزيتون البكر درجة الحموضة 1.5 كحد أقصى ما سيؤدي إلى تأمين هذه المادة بأسعار مناسبة للمستهلك وانخفاض أسعار المنتج المحلي الى مستوى منافس دوليا.‏‏

- وبدورها غرفة صناعة دمشق أولت بدلوها حيث أوضح عصام زمريق رئيس لجنة الصناعات الغذائية,أن هذه المسألة تم بحثها مع المعنيين في وزارة الاقتصاد لوضع حل لأرتفاع الأسعار موضحا أن المجتمعين خرجوا بعدة توصيات أهمها فتح باب الاستيراد لتوازن الأسعار حسب طلب أصحاب المعامل. اضافة إلى تحفيز القطاع الخاص لإنشاءجمعية للتصدير والمطالبة بإلغاء تعهد التصدير وبإعفاء مستلزمات الانتاج من الرسوم الجمركية والسماح باستيرادها حتى من غير الدول العربية العبوات الزجاجية. وأشار زمريق الى ضرورة انشاء مكتب أو لجنة لترويج زيت الزيتون في الخارج. مكتب الزيتون يختلف مع المصدرين في كل ما قالوه مبتدأ بالارقام والأحصائيات التي أوردوها.‏‏

عبد القادر عيسى رئيس المكتب يؤكد بأن الإنتاج من الزيت لهذا العام ليس 250 ألف طن وانما 200 ألف طن وبأن حجم الاستهلاك المحلي بحدود 100الى 110 ألف طن على أساس أن متوسط استهلاك الفرد من زيت الزيتون سنويا بحدود 5-6 كغ زيت وليس كما قال المصدرون أن حجم الاستهلاك 60 ألف طن وقد تطابق رأي مكتب الزيتون بالنسبة لأسعار الزيت الحالية لهذا الموسم مقارنة مع دول حوض المتوسط وخلال هذه الفترة بالذات حيث أكد عيسى أنها أقل من أسعار الزيت السوري كسعر دولي مبينا أن سبب ذلك يعود لأن الإنتاج في هذه الدول لهذا الموسم أعلى من أسعار الزيت لدينا.‏‏

وأوضح عيسى أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الزيت الزيتون وتذبذبها يعزى إلى أن هناك صفة المعاومة لدى شجرة الزيتون وبالتالي يتم تلبية الطلب المحلي أو العالمي على مادة زيت الزيتون مما يؤدي إلى ارتفاع سعر هذه المادة في موسم المعاومة مع موسم الحمل الجيد موضحا أن هذا ما حدث في عام 2005 حيث وصل سعر الصفيحة الى 4000 ل.س ذلك وكان انتاج دول المتوسط متدنيا ما دعا هذه الدول الى الاستيراد.‏‏

- والسؤال المطروح بعد الذي ذكره السيد عيسى لماذا هذه الضجة التي أثارها المصدرون اذا كانت دول المتوسط عمدت الى استيراد الزيت السوري ليس لأنه فقط لم يكن الموسم جيدا لديها وإنما لامتلاك الزيت السوري المواصفات الممتازة والنوعية الجيدة والمرغوبة وبالتأكيد حتى لوكانت أسعار زيوت هذه الدول منخفضة وأقل من أسعارنا فإن ما يمتلكونه من ثقافة ووعي لأهمية الزيت السوري ستجعلهم يقدمون على استيراده حتى لو كانت أسعاره أعلى من أسعارهم وليس كرمال خاطرنا وانما كرمال خاطر القيمة الغذائية والصحية في زيت الزيتون السوري.‏‏

وبالتالي فإن السعر الدي يتفق عليه المصدرون ليبيعوا فيه الزيت في الخارج لن يكون مشكلة حتى لو كان مرتفعا مادام زيتنا مرغوبا لجودته,وبالتأكيد ولاخوف على أرباحهم؟!!‏‏

- وأما من يطالبون بالسماح باستيراد الزيت فبكل تأكيد لهذا الأمر نتائج خطيرة على زراعة الزيتون لدينا الذي لم نصدق على الله حتى شاهدنا فلاحنا يتجه باتجاه هذه الزراعة,فهل نساهم في اقلاعه عنها من جديد,وقد يتساءل المصدرون كيف سيؤدي ذلك لإقلاع الفلاح عن هذه الزراعة فتقول لهم:ان استيراد الزيت واغراق الأسواق به سيؤدي حتما الى كسر الأسعار وبالتالي فإن الفلاح سيجري مقارنة بين ما يجنيه وبين ما يدفعه من قيمة لمستلزمات انتاجه عدا ما يكابده من شقاء حتى يحصل على ثمار جهده ومن هنا فإن لم يجد الفلاح مكسبا سيحققه وإن جهده سيذهب سدى فحتما سيقلع عن هذه الزراعة,فهل يفضل أن يظل المصدرون يصدرون زيت الفلاح أم يتوقفوا نهائيا?!!‏‏

- ويوضح من جانبه مدير مكتب الزيتون في تعليقه على الاستيراد أنه يؤدي إلى منافسة زيت الزيتون المنتج محليا وذلك بسبب زيادة العرض لمادة الزيوت النباتية في الاسواق المحلية والتي تكون غالبا بأسعار أقل من أسعار زيت الزيتون المحلي لأنها أقل جودة منه وبالتالي أقل تكلفة ويمكن أن تحقق ربحا جيدا ولو بيعت بأسعار منخفضة,وهذا سيدفع بالمستهلك المحلي لاستبدال مادة زيت الزيتون بزيت أخر أقل تكلفة وخاصة لدى الفئات من الناس التي تفتقر الى المعرفة بالقيمة الغذائية والفائدة الصحية لزيت الزيتون وهذا ما سيؤدي في النهاية الى انخفاض الطلب على زيت الزيتون وبالتالي انخفاض سعر بيعه في السوق المحلية.‏‏

- وأخيرا:أن كلا من المزارعين والمصدرين يساهمون في الاقتصاد الوطني ولكن يبقى الأهم للزراعة التي من دونها لن يستطيع أي مصدر أن يصدر ولذلك يجب البحث عن معالجة ترضي جميع الاطراف دون معالجة مشكلة طرف على حساب الآخر!‏‏

وفاء فرج

المصدر: الثورة