بعد 21 عاماً من حكم إردوغان.. تركيا بلد بلا دستور
أسقط البرلمان بأغلبيته التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه من أحزاب اليمين، وأهمها الحركة القومية، عضوية جان أطالاي الذي انتخب في ولاية هاتاي (إسكندرون) عن حزب العمال التركي في انتخابات نهاية أيار/مايو الماضي. وجاء قرار البرلمان بحجة أنّ أطالاي لم يحضر اجتماعات البرلمان لمدة تسعين يوماً، ومن دون أن يناقش البرلمانيون سبب الغياب هذا وهو أن أطالاي في السجن، حيث رفضت إحدى محاكم التمييز إخلاء سبيله على الرغم من قرار المحكمة الدستورية العليا، ويعرف الجميع أن قراراتها ملزمة بالنسبة لكل السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية والتشريعية، وفق المادة 153 من الدستور