عربي

في تحدٍّ جديد لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير، خرجت تظاهرات مجدداً إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، أمس، احتجاجاً على حظر التجمعات غير المرخصة وإنشاء محاكم طوارئ خاصة لملاحقة المحتجين المعارضين. لكن التظاهرات التي انطلقت عشية اليوم العالمي للمرأة، قادتها النساء «لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا»، بحسب ما أعلن «ائتلاف الحرية والتغيير»، الهيئة التي تقود التظاهرات ضد حكم البشير، في الدعوة التي وجّهها للنزول.

يرتبط مستقبل علاقة الرئيس عمر البشير بالإسلاميين، في أحد أبعاده، بعامل خارجي أكثر منه داخلياً. ولعلّ تخلّيه عن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، أوضحُ خطواته نحو الطلاق النهائي، الذي يريد من خلاله القفز عن تعقيدات المشهد، في ظلّ أزمات لا تبدو قابلة للحل سريعاً، وفق تقديرات المراقبين، إلا بدعم خارجي اقتصادي وسياسي.

تحتلّ مسألة تقاسم السلطة السياسية والاقتصادية بين جماعات المصالح المدنية والعسكرية موقعاً مركزياً في الأزمة السياسية المستعرة في الجزائر حالياً. يتساءل المراقبون عن العوامل التي تفسّر انعدام قدرة النظام السياسي، المتحكّم بموارد الدولة النفطية، على احتواء تناقضاته الداخلية حفاظاً على توازناته. الفشل الذريع للفريق الحاكم في إيجاد حلّ دستوري ومؤسساتي ذي صدقية لعجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهماته، وعدم التوصل إلى تسوية بين أجنحته، يرتبطان أساساً، بحسب الباحث والاقتصادي الجزائري عبد اللطيف رباح، بـ«الخيارات المتمايزة إلى حدّ التناقض في ميدان التحالفات الدولية».

تجدّدت في مدينة عدن (جنوب)، خلال الأيام القليلة الماضية، التظاهرات المندّدة بممارسات «التحالف» والميليشيات التابعة له. هذه المرة، كان إقدام «قوات مكافحة الإرهاب»، الموالية لأبو ظبي، على قتل المواطن رأفت دنبع، بعدما قدّم شهادته ضدّ جنود تلك القوات في قضية اغتصاب طفل في مديرية المعلا، السبب المباشر في تفجّر الاحتجاجات.

بعد إغلاقه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على يد ميليشيا عسكرية مدعومة من «حراك غضب فزان»، الذي يطالب بتوفير اعتمادات أكبر لجنوب البلاد، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» الموجودة في طرابلس، الإثنين الماضي، رفع حالة القوة القاهرة وإعادة تشغيل حقل الشرارة (ينتج حوالي 350 ألف برميل يومياً). 

بين أنصار العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخصومه السياسين والعسكريين الداعمين للاحتجاجات المطالبة بتنحّيه، بات الشارع، شاء أو أبى، فيصل صراع لم يعد مكتوماً في أعلى هرم الدولة. لكن مما لا شك فيه، أن تلك الخلافات لا تزال تصبّ حتى الآن في مصلحة معسكر الرئيس، الموجود في جنيف منذ أحد عشر يوماً، لعدم وجود ضمانات بتحقيق توافقات تحقق انتقالاً سلساً للسلطة، في حين تسعى فيه دائرة المقربين من الرئيس، التي تشمل أعضاءً في الجيش والمخابرات ورجال أعمال، إلى كسب الوقت، بخطاب يحذّر من الفوضى، وأحياناً «السورَنة».

من الجيش إلى السياسة، صعد نجم شاب جزائري عاش وترعرع في مدينة وجدة المغربية التي غادرها ليلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني. وما إن تحقق مراده في الإستقلال حتى تحول إلى الحكم المدني الذي لم يبقَ فيه طويلاً بسبب اتهامات فساد. لكن إصراره أوصله إلى أرفع مناصب الدولة، ليصبح عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للجمهورية.

تحدثت العديد من التقارير عن أن تهور ولي عهد النظام السعودي وسياساته الفاشلة على الصعيدين الداخلي والخارجي تقود السعودية نحو انحدار اقتصادي وسياسي خطير وأن ابن سلمان يتورط في مغامرات خارج بلاده تقود إلى عواقب وخيمة مثل دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى دفعه باتجاه تدخل عسكري في اليمن ما أدى إلى مقتل عشرات آلاف اليمنيين ودخول هذا البلد في كارثة إنسانية.

تمهيداً للإضراب الشامل والعصيان المدني، رمت المعارضة السودانية، ممثلة بأحزاب المعارضة و«تجمع المهنيين» الذي يقود برامج الاحتجاجات، بالعصيان المدني ليوم واحد، أمس، كبالون اختبار لإحدى أقوى الأوراق التي تحملها بوجه نظام الرئيس عمر البشير، المستمر في السلطة بحكم «عسكري».

عاد الجيش الجزائري، المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ واسع في هرم سلطة، أمس، إلى لغة «التحذير» من مغبة الاحتجاجات المستمرة، الرافضة لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وإذ لم يُظهر ميلاً معتاداً لصالح السلطة، «الواجهة المدنية» التي حكم من خلالها البلاد منذ ما بعد حرب الاستقلال عام 1954، فهو وجّه رسائل إلى المتظاهرين والمعارضة، من شأنها التأكيد، على الأقل، على أنه لن يسمح بالفوضى التي حذر منها مراراً.