رأى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أمس، أن استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد تؤثر في مباحثات السلام غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل.
كشفت مصادر متطابقة ان الرئيس بشار الأسد سيقوم في غضون أيام بزيارة رسمية الى طهران تتناول العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بين البلدين، وذلك قبل زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى دمشق المقررة في ايلول
منذ أكثر من أربعة أشهر صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء حدد بموجبه كمية المازوت المسموح بها لسيارات النقل الخارجي المغادرة لسورية واستيفائها بالسعر العالمي حيث حدد للبراد كمية 950 لتراً ولسيارة الشحن «التريلا» 650 لتراً وفي حال عدم وجود هذه الكمية يتم اقتطاع رسم المازوت حسب السعر العالمي وفق الحسابات التالية (53-7)×950 ليصل المبلغ على البراد إلى حوالي 43700 ليرة والتريلا لحوالي 29900 ليرة سورية وعن الباصات حوالي 18400 ليرة وذلك فقط للسيارات التي تحمل اللوحة السورية وعند كل مغادرة سواء كانت محملة بالبضائع أو فارغة وأينما كانت جهة المغادرة إلى لبنان أو تركيا أو العراق أو الأردن وبعدها إلى السعودية ودول الخليج.
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم, كما طلب المدعي العام التركي, بعد معركة قانونية استمرت أسابيع.
وقال رئيس المحكمة هاشم كيليتش إن المحكمة قررت فقط حرمان الحزب من نصف المخصصات المالية التي تمنحها له الدولة, وهو بمثابة إنذار جاد للعدالة والتنمية على حد قوله.
وحسب كيليتش صوت ستة قضاة لصالح الحظر وخمسة لصالح حرمانه من المساعدات, فيما صوت آخر لصالح رفض الدعوى كليا.
وكان المدعي العام التمس حظر الحزب بحجة تقويضه مبادئ العلمانية, وطلب حله ومنع 71 من سياسييه من العمل السياسي بينهم رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, بحجة مناهضة العلمانية في تركيا وأسلمة المجتمع, مستشهدا مثلا بمنعه مبيعات الكحول أو الحد منها في بلديات يسيطر عليها, وتشجيعه الزي الإسلامي.
غير أن الحزب يؤكد تمسكه بالعلمانية, ويشير إلى رصيده الاقتصادي, وإلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تخوضها حكومته.ومنعت المحكمة الدستورية سابقا أكثر من عشرين حزبا سياسيا بحجة ممارستها أنشطة إسلامية أو كردية انفصالية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي -الذي تسعى تركيا للانضمام إليه- الدعوى المرفوعة ضد العدالة والتنمية, وقال إن التهم الموجهة ضد الحزب يجب أن تناقش في البرلمان, وتبت فيها صناديق الاقتراع.
لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراتسبورغ رفضت أن تنظر باستعجال في طلب مواطن تركي طلب منها فيه إجراء مؤقتا يمنع المحكمة الدستورية من النظر في دعوى الحل, التي وصفها بأنها انتهاك لحرية الفكر والعقيدة.
والقضية التي رفعها المدعي العام أحدث جولة صراع بين حزب العدالة والتنمية -وهو تحالف لأنصار المحافظين المتدينين والليبراليين الاقتصاديين ووسط اليمين- ونواة صلبة تدافع عن العلمانية التركية خاصة في الجيش والقضاء والجامعات.
وقال رئيس لجنة صياغة الدستور التركي أرغون أزبودون للجزيرة إن حل الحزب يخالف لا المعايير الدولية فقط, بل ومعايير الدستور التركي ذاته, وتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة على السياسة التركية داخليا وخارجيا, ورجح فوز الحزب الجديد -الذي سيجتمع فيه نواب العدالة والتنمية- بتعاطف جماهيري أكبر في الانتخابات المبكرة.