الغوطة الشرقية تحت سطوة المتطرفين من ذوي الرؤوس الحامية، والقرار النهائي بالاحتكام إلى البندقية هو سيد الموقف بين الطرفين المتصارعين «تحالف القاعدة – الإخوان المسلمين» من جهة و «جيش الإسلام» من جهة ثانية، خصوصاً في ظل هيمنة «المقاتلين الأجانب» على توجيه دفة الصراع، فيما تسود في أوساط المدنيين مخاوف من أن يؤدي الاقتتال إلى زيادة معاناتهم، ما دفع العديد منهم للتفكير بالنزوح.
أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في “وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي” محمد البحري، أنه تم التعويض الذي تم إقراره للمزارعين المتضرّرين في 4 محافظات، جرّاء الكوارث الطبيعية التي حدثت خلال العام الماضي، بلغ 343 مليون ليرة و336 ألف ليرة.
شملت التعويضات محافظة ريف دمشق، حيث كان نصيب منطقة قطنا 93 مليوناً و 386 ألف ليرة، توزّعت على 1325 مزارعاً، بينما بلغت قيمة التعويضات في منطقة يبرود 185 مليوناً و258 ألف ليرة شملت 949 فلاحاً.
كشف مدير عام شركة الاتصالات بكر بكر أن حجم ديون الشركة للهاتف العادي تجاوزت مع نهاية نيسان الماضي 18 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن نسب التحصيل لم تتطور خلال سنوات الأزمة بشكل ملحوظ بسبب ظروف الأزمة وتداعياتها على المشتركين مثل تغير أماكن الإقامة لديهم، حيث سجلت نسب التحصيل لكل مشتركي الهاتف الثابت في عام 2012 قرابة 82% وفي عام 2013 سجلت نسبة 81.7 % في حين تحسنت نسب التحصيل قليلاً لتسجل 84.7% في عام 2014 ونحو 83.6 % في العام الماضي.
أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة والواقع في حميميم بريف اللاذقية، أمس، عن تسجيل 6 انتهاكات للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 منها في محافظة دمشق، على حين وقعت ميليشيا «جيش الإسلام» اتفاقاً للتهدئة مع «فيلق الرحمن» في غوطة دمشق الشرقية بعد إعلان جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية طرد «جيش الإسلام» من بلدة مسرابا.
اقترحت دراسة حديثة عن الوضع الاقتصادي في سورية ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن سورية، بما يسهم في تحسين حالة الاقتصاد السوري وعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم ولاسيما أن أعداداً كبيرة منهم هاجرت إلى الخارج بسبب انخفاض مستوى المعيشة ولم تهاجر لأسباب أمنية.
بلغ عدد القروض التنموية الممنوحة من مصرف التوفير حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 10557 قرضاً بقيمة إجمالية تزيد على 3.39 مليارات ليرة سورية. أي بمعدل وسطي يومي نحو 112 مواطناً يحصلون على قروض من التوفير.
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 127 لعام 2016 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
وفيما يلي نص المرسوم.
المرسوم رقم (127)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.
وعلى المرسوم رقم 63 تاريخ 22-2-2016.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف القدرة الشرائية عند أغلبية العوائل السورية، وارتفاع أسعار الخضر والمواد التموينية والداخلة في المائدة اليومية، كان لابد للبعض من البحث عن بدائل للتعويض عن عدم تأمين متطلبات المعيشة، وبعيداً عن أسعار المواد والخضار في محافظة القنيطرة والأعباء الكبيرة التي تترتب على الأسر المقيمة بتلك المحافظة جراء نقل المواد من دمشق إلى أرض المحافظة، ولأن ما نطرحه من هموم لأب
عندما يخطر على بال أي شخص قصة الحرائق في القطاع العام ودائماً المتهم الأوحد الماس الكهربائي، وهذا الأمر يمكن تعميمه على ما يحدث في مدارس القنيطرة من سرقات والمتهم هذه المرة مجهول الهوية، وحتى تاريخه وخلال فترة قصيرة عدد المدارس التي تمت سرقتها ثلاث، ولا ندري إن كانت هناك سرقات أخرى ولم يبلغ عنها، فالمدرسة الأولى في تجمع الحسينية وتمت سرقة نوافذ الألمنيوم والرخام وبعض الحاجات، أما المدرسة الثاني
كشف مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن القروض الممنوحة لغاية شهر آذار من العام الجاري (2016) تجاوزت 37.25 مليار ليرة سورية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 40% فقط من المخطط، موزعة على 250 مليون ليرة سورية إقراضات المصرف و37 مليار ليرة سورية الاقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام للمؤسسة العامة للحبوب.