صنعاء

دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف في اليمن إلى التطبيق الفوري لاتفاق سحب القوات من ثلاثة موانىء رئيسية ومخزن الحبوب في الحديدة.

وفي إعلان صدر بالإجماع، رحب أعضاء المجلس الخمسة عشر بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة بين حركة «أنصار الله» والتحالف السعودي. ودعا المجلس إلى «التطبيق الفوري» للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ثم من مدينة الحديدة.

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في الحديدة اليوم الأحد بحسب ما أعلن وكيل محافظة الحديدة علي قشر.

خلافاً لاتفاق السويد بشأن وقف النار و«إعادة الانتشار» في الحديدة، غرب اليمن، تجاوزت الأعمال العسكرية للقوات الموالية للإمارات في محيط المدينة خلال الأيام الماضية الخروق العادية وصولاً إلى التصعيد، إذ شنّت تلك القوات عملية غير معلنة جنوب الحديدة وشرقها، دافعة بتعزيزات إلى مناطق تحت سيطرتها في الساحل الغربي، كما واصلت استحداث عشرات الحواجز والسواتر في محيط المدينة وجنوب الدريهمي وغربها.

شهدت المناطق اليمنية، أمس، مسيرات حاشدة تنديداً بمشاركة حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، في مؤتمر وارسو، ورفضاً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. وخرجت في العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية، رفع المشاركون فيها شعارات «البراءة من الخونة»، ودعم القضية الفلسطينية. وأشار رئيس «اللجنة الثورية العليا» التابعة لـ«أنصار الله»، محمد علي الحوثي، في كلمة بالمناسبة، إلى «(أننا) خرجنا اليوم لندين اجتماع وارسو، لأنه اجتماع أميركي ـــ صهيوني له أهدافه في المنطقة، ومخططاته ضد العرب والمسلمين»، مشدداً على أن «المسار اليمني النضالي منسجم مع المسار الفلسطيني». 

مع انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات المتصلة بمصير مدينة الحديدة، أُعلن أمس التوصل إلى اتفاق نهائي بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد قرابة يومين من مفاوضات بدأت السبت الماضي. وبذلك، تُفتح كوّة في جدار تفاهمات استوكهولم، يمكن أن تفضي إلى الانتقال إلى جولة تفاوضية جديدة، إذا ما سار تطبيقها وفق ما اتُفق عليه.

مع تفاقم الخلافات بين «التحالف» والجناح العسكري لحزب «الإصلاح»، وتزايد المؤشرات على أن السعودية لن تعدم الأمل في تحقيق إنجاز، وجد علي محسن الأحمر وصفته لمعالجة انتكاسة جبهة نهم: هاشم الأحمر قائداً لعملية عسكرية جديدة أُطلق عليها «نصر 3». عملية مرتقبة تؤكد صنعاء أنها على جاهزية لمواجهتها، محذرة من أن ما بعد الإصرار على إفشال اتفاقات السويد ليس كما قبله.

يلفّ الغموض مصير المقترحات الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة في ما يتصل باتفاقَي الحديدة وتبادل الأسرى، في ظلّ امتناع كلا الطرفين، حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، عن تأكيد موافقتهما عليها أو الجهر بتفاصيل مضامينها. غموض يفترض بالزيارة التي بدأها، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لصنعاء، أن تبدّده، ليتضح ما إذا كانت الأمور متجهة نحو تنفيذ الاتفاقين، أو العودة إلى مربع الفشل.

بعد أربعة أيام من المحادثات على متن قارب تابع للأمم المتحدة في رصيف ميناء الحديدة، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى ما سمّته «توافقاً على تسوية أولية» بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي. إعلانُ يُعدّ الخرق الأول في الجدار السميك المنتصب منذ بدء المحادثات المتصلة بوضع المدينة الساحلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن ثبوته ينتظر مواقف الطرفين التي لم تصدر حتى مساء أمس، في وقت سرت فيه أنباء عن تمديد الاجتماعات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى، والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، حتى اليوم الجمعة، من دون أن يتأكد ذلك.

لا تزال الوعود بتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع الدائر منذ ما يزيد على أربع سنوات ونصف سنة، خاملة في حقيبة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي لم يستطع إلى الآن تحقيق اختراق ذي أهمية على هذا الصعيد.

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، العاصمة صنعاء، مُختتماً بذلك جولة بدأها الاثنين الفائت، وتخلّلها لقاء مع زعيم حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، وزيارةٌ لمدينة الحديدة.