غزة

مرّت الأزمة السورية بالعديد من المحطات الميدانية والسياسية، والتي تطورت معها الاعتداءات الإسرائيلية في رسائلها وأهدافها ومخاطرها. لكن المحطة المفصلية التي وضعت إسرائيل أمام منعطف حاسم، هي فشل الرهان على إسقاط النظام السوري، وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد، وهو ما ترك مفاعيله الكبيرة على حسابات المؤسسة الإسرائيلية، التي بات عليها أن تبلور خياراتها على قاعدة الأقلّ كلفة، في حسابات الحاضر والمستقبل.

تحت عنوان «السلام» أيضاً، طرحت الإمارات، عرّابة التطبيع العربي مع إسرائيل، على شركائها العرب، الانتقال من التعاون مع الاحتلال من تحت الطاولة إلى فوقها. هذه هي خلاصة حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، عن «التحول الاستراتيجي» في العلاقة مع الاحتلال.

كانت لافتة في جولات التصعيد الأخيرة، بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، القدرات التي باتت تتميز بها صواريخ المقاومة، إذ لم يعد التطور محصوراً في مديات الصواريخ كما في حرب 2014، بل تعدّاها إلى الرأس المتفجر والقدرة التدميرية، بالإضافة إلى زيادة الدقة، وإن كان التحدي الأساسي لغزة هو تصنيع كميات كبيرة أو التصنيع المتواصل والسريع، على رغم وجود دلالات على وفرة في المخزون، كما تقول المقاومة.

بما يجسد ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن «الوقت قد حان لكي يعترف المجتمع الدولي بوجود إسرائيل في الجولان (العربي السوري المحتل)، وحقيقة أن الجولان سيبقى جزءاً من دولة إسرائيل».

لا يعود ترجيح الغلبة اليمينية إلى إعادة احتلال حزب «الليكود» صدارة استطلاعات الرأي لدى الناخبين الإسرائيليين، متقدماً على تحالف «أزرق ــ أبيض» (الوسط) برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، فقط، بل أيضاً إلى جملة من العوامل الأخرى المرتبطة بهوية الأحزاب المتنافسة على مقاعد الكنيست وتوجهاتها، بين الكتلة العامة لليمين، وتلك المقابلة لها (كتلتا الوسط واليسار)، إضافة إلى الأحزاب العربية التي سيكون لها تأثير هذه المرة، في حال تحقُّق فرضية فوز غانتس، وإن كان استبعاد فوزه ما زال قائماً.

صدّق «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر» (الكابينت) على خطة رفعها الجيش لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وإسقاط حكم حركة «حماس». في الخبر كما يرد في الإعلام العبري تشديد مضاعف على أن لا علاقة للخطة والتصديق عليها بقصف تل أبيب بالصواريخ الخميس الماضي.

لم تخطئ تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على رأس كل سنة أو خلال كل مرحلة فارقة، في التحذير من أن هدوء الضفة المحتلة يجب ألّا يغش المسؤولين في تل أبيب. أيضاً، لم تخطئ هذه الأجهزة في تقدير أن «العقوبات» الجماعية والعنيفة لن تؤدي إلى انتهاء ظاهرة العمليات الفردية. لكن الذي أخطأت في تقديره هو شجاعة المنفذين، وفوق ذلك الخبرة المتراكمة بفعل التجارب، فليست كل عملية ناجحة ملهمة لعملية شبيهة فحسب، بل إن الفعل المقاوم في الضفة والقدس وغيرهما عمل مستمر، حتى لو كانت التكلفة التي ستدفعها عائلة المنفذ ومنطقته عالية جداً.

بعد سلسلة الغارات الجوية العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الجمعة الماضية، بدت الأوضاع الميدانية هشة للغاية على الرغم من الاتصالات المكثفة التي تبذلها القاهرة والأمم المتحدة لاحتواء التصعيد ومنع وصول الأوضاع لانفجار شامل خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تصادف في الثلاثين من آذار من هذا الشهر.

مع بداية الألفية الثانية، وانتقال أصحاب هذه المشاريع إلى الهجوم بذريعة الحرب على الإرهاب وصياغة شرق أوسط جديد، كانت لسوريا مساهمة رئيسية في إفشال هذا الهجوم على جبهاته الثلاث: العراقية واللبنانية والفلسطينية. التوصيف الأدق لهذا الدور في تلك الفترة كان الممانعة، أي قيام الذين غُزُوا في ديارهم بمقاومة الغزاة بجميع السبل والوسائل المتاحة، ومنعهم من الاستقرار وتحقيق أهدافهم.

لا تقلّ أصداء مفاجأة الصاروخين اللذين سقطا على منطقة غوش دان وسط إسرائيل، عن أصداء الانفجارات التي دوّت في منطقة تل أبيب، وبثت الرعب في صفوف المستوطنين. وبقدر ما شعرت إسرائيل بالصدمة، بفعل أصوات الصواريخ، فإن وقع المفاجأة شكل صدّمة إضافية تركت أصداءها على الصعيد الشعبي والسياسي والأمني، ودفعت بكل القيادات إلى «الكرياه»، مبنى وزارة الدفاع، للتشاور حول ما ينبغي القيام به في مواجهة الصفعة التي تلقّتها عاصمة الكيان.