عكست التصريحات التي خرجت عقب زيارة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، أمس، لدمشق، ولقائه وزير الخارجية السورية وليد المعلم، أجواء «توافق» إيجابية حول ملف «اللجنة الدستورية»، هي ليست الأولى من نوعها في هذا الشأن، ولكنها تأتي مدعّمة بظروف مختلفة عمّا سبق.
ثمة وضعٌ جديد آخذٌ في الارتسام في اثنتين من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، وهما على وجه التحديد «جيب إدلب»، ومناطق شرق الفرات. وعلى رغم التباينات الكبيرة بين تركيبة السيطرة في كلّ من المنطقتين في الوقت الراهن، فإن المعطيات توحي بتهيئة كلّ منهما لدخول مرحلة جديدة من «عسكرة الشارع»، وبخطوات متزامنة ومتشابهة في شكل لافت.
كأي دولتين متجاورتين، تَقلّبت حال الحدود السورية ـــ التركية تبعاً لتطورات العلاقات السياسية، التي وصلت إلى مرحلة من التناقض جعلت البلدين في منتصف تسعينيات القرن الماضي على حافة صدام عسكري، ثم ما لبثت أن تحولت مع العشرية الأخيرة إلى «شهر عسل» وتعاون وُصف بالاستراتيجي، وذلك قبل أن تعاود انهيارها السريع مجدداً مع بدايات الأزمة الحالية. وسط كل ذلك، كانت المناطق الحدودية تدفع ثمن تلك التحولات؛ فتارةً تتحول إلى حقول ألغام أو مناطق نائية، وتارةً أخرى تصبح مستهدفة من حكومتَي البلدين بالتنمية والتطوير.
يحظى مسار تشكيل «اللجنة الدستورية» باهتمام دولي واسع، وسط عشرات التفاصيل التي تزدحم في المشهد السوري. ويعود الفضل في ذلك إلى التصريحات والتسريبات التي أوحت بوجود توافقات على «حلول وسط» من شأنها إطلاق عمل اللجنة «قريباً»، بمعزل عن تأثير ذلك ـــ إن تمّ ـــ على الوضع في سوريا.
مع فشل الحملة البرية، تركزت جهود «الوفاق» على القصف الجوي، لكنها فقدت أيضاً طائرة مقاتلة يقودها اثنان من بين حفنة طيارين مؤهلين يعملون انطلاقاً من الكلية الجوية في مصراتة.
سلطت صحيفة “لوموند دبلوماتيك” الفرنسية، الأحد، الضوء على التوتر الأمني الذي تشهده منطقة الخليج بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران من جهة أخرى.
وتوصل الكاتب فيليب ليماري، في تقرير له، إلى 15 سبباً تمنع واشنطن من شن هجوم أمريكي على طهران، على الأقل بشكل مباشر،
وهي كالتالي:
خسارة الجيش الأمريكي جميع حروبه الأخيرة في الشرق الأوسط، وخاصة في أفغانستان والعراق وسوريا، وعلى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تدرك ذلك.
قالت مصادر إعلامية مقربة من «جبهة النصرة»، وأخرى على صلة بالميليشيات المسلحة التابعة لتركيا في إدلب : إن الأولى باتت تحرض حلفاءها في «هيئة تحرير الشام» وفي بقية التنظيمات الإرهابية الموالية ضد الثانية الممولة من أنقرة، ما ينبئ بخلافات وانشقاقات فيما بينهما، على جبهات ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وريف إدلب الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن الجناح السلفي المتشدد لدى «النصرة»، بات في الآونة الأخيرة يطلق وبشكل علني الفتاوى المناوئة لمشاركة الميليشيات التركية في معارك حماة وإدلب، ويدعو إلى إقصائها.
ما بين اجتماع ترامب ــــ أردوغان وتأكيده المضيّ في صفقة «أس 400» من جهة، وتصاعد حدة التوتر على جبهة إدلب بين دمشق وأنقرة من جهة أخرى، أكثر من رابط . روابط تفضي كلّها إلى أن ما تشهده الساحة السورية لن يؤدي إلى طاحونة الصدام العسكري الجدّي والواسع، بل سيبقى، في حال استمرّ، في حدود المناوشات والرسائل لا أكثر ولا أقل
وسط تصاعد التوتر في «جيب إدلب»، مدفوعاً بالاستهداف المتكرر لنقاط المراقبة التركية المنتشرة هناك، وفي ضوء الكشف عن «تفاهمات» حول نشر قوات «إضافية» من أعضاء «التحالف الدولي» في مناطق شرق الفرات، جاء الاستهداف الأميركي لموقعٍ يتبع تنظيم «حراس الدين» في ريف حلب الغربي، ليزيد من تعقيدات المشهد.
رداً على خسارة قوات المشير خليفة حفتر مدينة غريان الاستراتيجية (75 كلم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس)، بدأت الحكومة المؤقتة شرقيّ ليبيا إجراءات ضد المصالح التركية جراء دعم أنقرة الحاسم في سقوط المدينة. فأوقفت الرحلات بين تركيا وشرقي ليبيا، وبدأت السلطات ملاحقة المصالح التركية، وتوقيف حملة الجنسية التركية. وإذ لم تتأثر مطارات غربي البلاد، الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوفاق الوطني»، بتوقّف الرحلات، لم تقف أنقرة مكتوفة الأيدي، بل قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إنه سيكون هناك «ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائيّ أو هجوم»، مضيفاً في تصريح أمس: «سنرد بالطريقة الأكثر فعالية وقوة».