بسبب أزمة المحروقات، كان من ضمن السيارات التي خُفضت مخصصاتها إلى 50٪ وعوملت مثل معاملة السيارات الخاصة هي سيارات الإسعاف!، ما أدى للتأثير بخدماتها وعدم قدرتها على نقل المرضى بفاعلية كما في السابق وهذا ما عانت منه المشافي الحكومية والخاصة على حدٍّ سواء.
نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تركيب جهاز GPS لسيارات الأجرة، بغية التأكد من التزام السائقين بتسعيرة العداد وعدم استغلال المواطن، مؤكداً أن مراقبة التزام سيارات الأجرة لا يكون إلا من خلال فرع شرطة المرور ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
بعد 3 أيام على نفي دمشق إشاعات روّجت لها أوساط مقربة من «هيئة تحرير الشام» عن وقوع هجوم كيميائي في بلدة كباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً تؤكد فيه أنها «تراقب» العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا، «بما في ذلك مؤشرات على أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قِبَل النظام».
يستمرّ السباق وراء الكواليس لإعادة صوغ معادلة الشمال والشرق السوري، وفق أُسس جديدة. وخلافاً لما توحي به الصورة، ثمة حراك متسارع دارت عجلته قبل شهور، وبدأت ملامح بعض مُخرجاته في التمظهر أخيراً. أوضح الملامح حتى الآن يشي بازدياد التباعد ما بين دمشق و«الإدارة الذاتية»، التي تتولّى مسؤولية «إدارة مناطق شمال وشرق سوريا»، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية/ قسد». في المقابل، يعكس الأداء التركي رغبةً في استنساخ الأسلوب الأميركي في اللعب على التناقضات، سعياً إلى تحقيق المكاسب في ملفّ «شرقيّ الفرات».
بدا اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال ساخناً بحضور الحكومة كما كان متوقعاً، وزاد من سخونتها الاختلاف بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ورئيس مجلس الوزراء عماد خميس لعدم الاستجابة للمطالب العمالية المتكررة.
أكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب السوري كله يكافح الإرهاب والتطرف من خلال الصمود أولاً، وجيشنا الباسل كان يكافح الإرهاب الناتج عن التطرف، وعلماؤنا كانوا يكافحون التطرف المنتج للإرهاب، معتبراً أن مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف لم تبدأ مع المركز، وإنما ابتدأت منذ الأشهر الأولى التي ظهر فيها الإرهاب في سورية.وشدد الرئيس الأسد أنه لا يمكن لإنسان يخون الوطن أن يكون مؤمناً حقيقياً وصادقاً، وهذا رأيناه ف
كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى أن قيمة ديون الشركة على القطاع العام بلغت 36 مليار ليرة، من بينهم 13 مليار ليرة مترتبة على وزارة الموارد المائية فقط، لافتاً إلى أن نسبة تحصيل الفواتير من القطاع العام قليلة لعدم تمكن الشركة من تطبيق نظام الاستثمار على الجهات العامة كون ظروفها تمنعها من التسديد، مشيراً إلى أن الشركة قامت بجرد جميع المبالغ ورفعت كتاباً بقيمها إلى وزارة الكهرباء ليتم معالجتها على مستوى الوزارات.