الجليلاتي: شركات صرافة ساهمت برفع الدولار وسرقت المواطن والوطن باسم الربح

في ظل الضغوطات الكبيرة على الليرة السورية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني عمدت الجهات المختصة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والدولار الأميركي الذي حافظ مؤخراً على حدود حول 200 ليرة سورية.
وتعتبر خطوة السماح للمصارف الخاصة ببيع الدولار أحد أحدث تلك الخطوات حيث بدأت بعض المصارف البيع رسمياً وتنتظر مصارف أخرى استكمال إجراءات بدء البيع وللتعليق على هذه الخطوة قال الخبير المالي والمصرفي فادي جليلاتي تنبع أهمية بيع المصارف للقطع الأجنبي من واقع هدف البنك المركزي بفتح منافذ البيع للمصارف الخاصة حيث يحقق ضبط سعر صرف الدولار الأميركي لعدة أسباب أولها أن عملية البيع تتم حسب الأصول ووفقاً للسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بواقع 175 ليرة سورية حيث لا مجال ولا مصلحة لأي شخص في المصارف الخاصة بالتلاعب في هذا الموضوع على غرار ما حصل لدى بعض شركات الصرافة لجهة تزويد البنك المركزي بكشوفات رسمية مغايرة للكميات الحقيقية التي تم بيعها للمواطنين حيث على العكس تماماً ساهمت هذه الشركات بتأجيج وارتفاع سعر صرف الدولار بينما ستقوم البنوك بالبيع وفق ضوابط وأسس محددة أهمها بأن عملية البيع ستكون محصورة بزبائن هذه المصارف بالذات ممن لهم حسابات قائمة وبالتالي تحقيق ضمانة بعدم مراجعة أي شخص لهذه المصارف لشراء القطع بالسعر الرسمي ومن ثم بيعه لدى السوق غير الرسمية محققاً أرباحاً غير مشروعة نتيجة لفرق السعر.
وبيّن جليلاتي بأن المصارف الخاصة لا تستطيع بيع القطع إلا من خلال القطع الذي تشتريه من المصرف المركزي لأن بيعه يتم في هذه الحالة للمواطنين ولغايات شخصية غير تجارية بينما يقوم المصرف المركزي أيضاً بالبيع والشراء من مركز القطع البنيوي التشغيلي لغايات تمويل عمليات التجارة.
وأوضح جليلاتي بأن المصارف الخاصة ستبيع المواطنين قطعاً أجنبياً وفق شروط وضوابط المركزي الذي حدد مبلغ 500 دولار شهرياً لمواطن لغايات شخصية.
وأكد جليلاتي أن متانة الليرة السورية ومتانة الاقتصاد الوطني وإجراءات البنك المركزي وضخه للقطع الأجنبي وبيعه بالشكل التدخلي بواقع 175 ليرة سورية ساهمت في لجمه في السوق غير الرسمي عند حدود 200-205 ليرات حيث يتابع محافظته على استقراره منذ فترة جيدة ويعتبر ذلك خطوة إيجابية وإنجازاً مهماً في مثل هذه الظروف الراهنة.
ورداً على احتمال أن تمنى البنوك بخسائر نتيجة لتدخلها في سوق الصرف بيّن جليلاتي بأن المصارف الخاصة لن تحقق خسائر مادية نتيجة التدخل لوجود هامش بين السعر الذي سيتم فيه بيع القطع الأجنبي للبنوك وبين السعر الذي ستعيد من خلاله البنوك بيع القطع للمواطنين والذي يعادل 175 ليرة مقابل كل دولار أي إن الربح المتحصل من عملية البيع لا يقل عن ليرة ونصف الليرة مقابل كل دولار ولكن المصارف لا تنظر إلى الموضوع من زاوية المكسب المادي ولكنها ترى مكسبها الحقيقي من التدخل في ضمان استقرار سعر الصرف الذي يعتبر أهم وأكبر مكسب لها وإسهامه باستقرار الوضع الاقتصادي والسير بعجلة الاقتصاد الوطني ولو في حدودها الدنيا من استيراد وتصدير وإنتاج الخ وتسمح للبنوك بوضع خططها التشغيلية وتنظيم عملياتها المصرفية.
وأوضح جليلاتي أن التلاعب الذي تم من بعض شركات الصرافة مؤخراً من القائمين عليها دون أي تعميم ومن بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير شرعية هو سرقة تحت مسمى ربح على حساب الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطن من خلال استغلال القرار والقيام بشراء مثلاً 50 ألف دولار بسعر 173.25 وبيعه للمواطن بسعر 175 ليرة ولكن على أرض الواقع كان البعض منها يبيع جزءاً مثلاً 10 آلاف للمواطنين و40 ألف دولار للمقربين من معارف وأصدقاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة بعد بيعه مرة ثانية في سوق الصرف غير الرسمية وقيامها بالتلاعب.

محمد بدر كوجان

المصدر: الوطن