البحرين: حجب مواقع إلكترونية بعضها تابع لـ«حزب الله»

أعلنت وزارة الدولة البحرينية لشؤون الاتصالات يوم السبت الماضي عن حجب عدد من المواقع والمنتديات التي قالت إنها «تحرض وتروج للعنف وللأعمال الإرهابية»، ومن بينها عدد من المواقع التابعة لمنظمات وأحزاب غير بحرينية «صنفت دولياً ضمن المنظمات الإرهابية»، وفق ما نقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية.
وجاء على رأس القائمة، المكوّنة من 70 موقعاً، منتدى اعتبرته الوزارة مخالفاً وهو يتبع لـ«المجلس العلمائي الشيعي». وسبق لمستشار الملك للشؤون الإعلامية نبيل الحمر أن وصف هذا الموقع بأنه «بؤرة التحريض على الإرهاب الطائفي».
وفي حين لم تعرف في حينه هوية كل المواقع التي تمّ حجبها، ذكرت «وكالة أنباء البحرين» على موقع «تويتر» في ما بعد أنّ من ضمن المواقع «عدداً من مواقع حزب الله (اللبناني) وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة». كما اكتشف البحرينيون في وقت لاحق أنّ من بين المواقع التي تم حجبها موقع «قناة المنار» اللبنانية والموقع الإعلامي لـ«ائتلاف 14 فبراير»، الذي يرصد أخبار الحراك والاحتجاجات في البحرين.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب التنسيق والمتابعة، الذي بدأ أعماله مطلع الشهر الحالي، قد قام بدراسة ورصد المواقع الإلكترونية والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي المخالفة واتخذ الإجراءات اللازمة بحقها تنفيذاً لتوصيات «المجلس الوطني». وتتضمّن الإجراءات معاقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني.
ويأتي ذلك ضمن حملة منظمة للحدّ من الحريات التي أقرها «المجلس الوطني البحريني» منذ أسبوع وتتضمّن منع التظاهرات والاعتصامات في العاصمة المنامة، وسحب الجنسيات من «المحرضين على الإرهاب والقائمين به».
وفي سياق هذه الحملة، اعتقل خلال الأيام القليلة الماضية المدوّن محمد حسن، والمصوران حسين حبيل وقاسم عمران زين الدين، ولم تعرف عائلاتهم أي تفاصيل عن مكان الاعتقال أو سببه، برغم مرور أيام عدة. ووردت أنباء من «سجن الحوض الجاف» تقول إن المدوّن محمد حسن قد تعرض للتعذيب وإنه متهم بعضويته في «شبكة 14 فبراير الإعلامية»، وكذلك تم اتهام زميليه.
ولا يزال الإعلاميون والمدونون والمصورون في البحرين يعيشون تضييقاً ووضعاً متدنياً لمستوى حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد صنفت هذا المستوى سابقاً ضمن المستويات العشرة الأسوأ في العالم.
يذكر أن في البحرين تمَّ فصل أكثر من 60 صحافياً من أعمالهم ولم يعد أي منهم إلى وظيفته، برغم توصيات «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق». كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا لسوء المعاملة وللتعذيب، وتم كذلك استجواب العشرات في مراكز الشرطة.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بالتزامن مع حملة أمنية دشنتها السلطات البحرينية للحد من أثر حملة «تمرّد البحرين» التي دعت إلى فعاليات تنطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي، والتي تخشى السلطات أثرها، خصوصاً بعدما عبرت هذه الدعوات عن نفسها بأنها «إحياء للثورة البحرينية».

المصدر: وكالات