نهب مقلع ومرمل شيحان والجهات تتفرج

رغم إيقاف العمل به منذ عام 2002 إلا أن مقلع ومرمل شيحان في السويداء عاد إلى العمل مع بداية العام الحالي نظراً لأهميته الاقتصادية من جهة وجراء الظروف التي تمر بها البلاد من جهة أخرى وبناء على قرار الجهات المعنية تم توجيه ثلاث شركات لاستجرار حاجتها من الرمل البركاني الأسود من المرمل وهي اسمنت عدرا –اسمنت طرطوس – وشركة اسمنت البادية حيث تعتبر مادة الرمل في تلة شيحان مادة نقية تصلح لمعامل الاسمنت ولأغراض صناعية أخرى.
إلا أنه وفي الفترة الأخيرة شهد المقلع الكثير من التعديات والسرقات الليلية من عصابات مسلحة تقوم على نقل المادة إلى خارج المحافظة وإلى معامل البلوك في المحافظة وبشهادة أهل المنطقة ممن التقيناهم أن الأشخاص معروفون من الأهالي ومن الجهات المعنية في المحافظة والتي جرى إبلاغها أكثر من مرة حول تلك التعديات وأكد الأهالي أنه تم وضع محافظ السويداء في صورة الوضع وجرى المطالبة بتحويل هذه الرملة إلى مجلس بلدة شهبا للإشراف على توزيع المادة لأن العمل الاستثماري لتلك الشركات وبحسب الأهالي تم استغلاله لتغطية السرقات من ضعاف النفوس من أهالي المنطقة.
بدوره مدير الجيولوجيا في السويداء سامي الحسين أكد صدور كتب عديدة من وزارة النفط والثروة المعدنية ومحافظ السويداء يطلبون من جميع الأجهزة والقوى الأمنية في جميع المحافظات ضبط واحتجاز الآليات المحملة بالمواد المسروقة من المرمل إضافة إلى كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا المتضمن اتخاذ الإجراءات الواجب تنفيذها في حق المخالفين من احتجاز الآليات واستيفاء قيمة المواد المسروقة لمصلحة المؤسسة وتنظيم الضبوط المخالفة وفقا لأحكام القانون 26 لعام 2009 وتعليماته التنفيذية باعتبار المواد من قبيل الخامات الصناعية وعدم فك احتجاز هذه الآليات قبل استيفاء كل المبالغ علماً أن الكميات المتعاقد عليها للشركات الثلاث لا تتجاوز الـ180 ألف طن ولمدة لا تتجاوز ست أشهر. وأشار الحسين إلى أن السرقة تتم في أطراف المقلع تحت تهديد السلاح والضغط على الحارس الموجود علما أنه اعزل من السلاح ولا يمتلك القدرة على مواجهة المسلحين مؤكداً وجود ضبط شرطة يؤكد هذا الكلام. ويشير الحسين إلى أن ما جاء على لسان الأهالي بأن السرقة تتم ليلاً بقوة السلاح ومن قبل أشخاص معروفين لجميع الجهات المعنية في المحافظة ولأهالي المنطقة صحيح موضحاً أن الحل بسيط جداً وهو قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ التعاميم الصادرة عن الوزارة المعنية والمحافظ بتوقيف الآليات التي تضبط بها المادة على الطرق العامة بحسب البلاغات والتعاميم الواردة.

عبير صيموعة

المصدر: الوطن