إسرائيل: حقل جديد قرب «تمار»

أعلنت شركة «نوبل إنرجي» الأميركية وشريكتها «ديلك» الإسرائيلية أنهما اكتشفتا «علائم غاز جوهرية» في حفرية «كاريش 1» قبالة سواحل فلسطين الشمالية. وتعتبر هذه الحفرية أقرب إلى توسعة لحقل «تمار» منها إلى حقل جديد. وجاء الإعلان بعدما وصل حفّار على منصة إلى «الطبقة المستهدفة» بعمق 4790 متراً تحت سطح البحر.
ويأتي هذا الإعلان في ضوء استمرار الغموض الذي يحيط بتوصيات لجنة «تسيمح» حول نسبة الغاز المسموح تصديرها من الحقول المكتشفة، وهو غموض يحول دون إبرام اتفاقيات عدة حتى الآن.
وبرغم الإعلان عن هذه «العلائم» ليس بالوسع حتى الآن التقدير الصحيح لكمية الغاز الموجودة في المكمن. وتتضارب التقديرات المعلنة مع بعضها بعضاً. وكانت تقديرات شركة «إن إس إي أي» (NSAI) الاستشارية، التي أعلنت في الماضي، قد تحدّثت عن احتمال العثور في هذا المكمن على تريليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي على أبعد تقدير. وتحدّثت تقديرات أخرى عن وجود ما لا يقلّ عن ثلاثة تريليون قدم مكعب من الغاز. وفي كل حال تمّ الإعلان عن اكتشاف طبقة غاز بسمك 60 متراً وليس 94 متراً، كما كان مقدّراً، وسوف تقوم شركة «NSAI» بفحص كمية الغاز المتوفرة. غير أن التقديرات الحالية بعد الوصول إلى «الطبقة المستهدفة» تتحدث عن وجود ما يقترب من تريليون قدم مكعب فقط لا أكثر، ما أشاع نوعاً من الخيبة في صفوف المبالغين في التقديرات. ومع ذلك فإن المختصين يعتبرون أن ما تم العثور عليه كافٍ لجهة الجدوى الاقتصادية، خلافاً لمكامن غاز أخرى، خيبت تماماً الآمال وقادت إلى خسائر.
وقد بدأت الحفريات في «كاريش 1» في آذار الماضي بتكلفة بلغت 90 مليون دولار. وكانت الشركة قد نشرت في كانون الأول الماضي أن فرصة العثور على غاز في الموقع تبلغ 77 في المئة. ويقع الحقل على بعد 75 كيلومتراً شمال غرب حيفا. وحتى الآن تم اكتشاف مكامن غاز مهمة عدة على طول السواحل الإسرائيلية بما يحقق ما يصل إلى 31 تريليون قدم مكعب من الغاز. وفضلاً عن ذلك، تتحدث المصادر الإسرائيلية عن مكامن في حقلي «تمار» و«لفيتان» تحوي 47 مليون برميل من «الكوندنست»، وهي مادة ضرورية في صناعة المشتقات النفطية.
وبحسب شركة «ديلك»، «تجري في هذه المرحلة أعمال ترسيخ وحفاظ على ثقب الحفر، وذلك لتمكين إجراء فحوص أخرى حول كمية الغاز، وتركيبته وتركيبة الصخور والسوائل في المكمن». وأضافت الشركة إن «هذه الفحوص أدق بكثير من كل الفحوص التي جرت حتى اليوم، ويمكنها أن تقود إلى تغييرات جوهرية في تقدير محتويات المكمن». وأشار المدير العام لشركة «ديلك»، التي تملك هي و«نوبل إنرجي» أكثر من نصف حقوق الامتياز في الحقل، أن «البشارة من كاريش تضاف إلى الزيادة في كميات الغاز في حقل لفيتان، قبل أسبوعين. إن صناعة الغاز تزدهر وهي ستدخل إلى خزينة الدولة مئات مليارات الشواكل في العقود القريبة».
ورحب وزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم بالإعلان، مشيراً إلى أن «زيادة مكتشفات الغاز الطبيعي في المكامن ستسمح بتوفير المزيد من الغاز للاقتصاد المحلي، وزيادة مداخيل الدولة التي ستوجه لاستثمارات في مصلحة مواطني إسرائيل».
والواقع أن اكتشافات الغاز في إسرائيل تؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية في السجال بين معسكرين أحدهما يرفض تصدير الغاز ويطالب بحفظه لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، والثاني يريد تصدير نسبة كبيرة منه. وبديهي أن يقف في المعسكر الثاني ممثلو الشركات صاحبة الامتيازات في مكامن الغاز وعدد من أنصارها في الاقتصاد والحكم. وتقضي توصيات لجنة «تسيمح» الحكومية بتصدير نسبة من الغاز، إذا بلغت مكامن الغاز 33 تريليون قدم مكعب. ولهذا السبب فإن كل إعلان عن اكتشاف غازي جديد يُسهم في حسم الخلاف لمصلحة الشركات، التي استثمرت أموالاً كثيرة ولا تريد انتظار العائدات من الاقتصاد الإسرائيلي، وإنما الربح السريع عبر الصادرات.
عموماً تتوقع الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية أن يتم العثور على كميات غاز أخرى ليست كبيرة في امتياز «شيمن»، وربما أيضاً في امتيازات «نيطع» و«روعي»، و«أرييه». وفي كل حال يهدد اقتصاديون بأنه إذا لم تسمح الدولة العبرية بتصدير الغاز، فإنها ستخسر على مر السنين ما يصل إلى 120 مليار شيكل من العائدات المتوقعة.

حلمي موسى

المصدر: السفير