لجنة التحقيق الدولية رفضت مئات الوثائق حول جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها الإرهابيون

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن سورية تدعم كل الجهود الرامية لوضع حد لجميع أشكال جريمة العنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها وترغب بالتعاون مع الأمم المتحدة لإظهار حقيقة الأوضاع في سورية بعيدا عن التسييس والتهييج.

وأشار الجعفري أمس في بيان سورية أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن في إطار البند المعنون "المرأة والسلم والأمن" والتي خصصت لمناقشة تقرير الأمين العام حول "العنف الجنسي في حالات النزاعات" إلى أن سورية اطلعت على تقرير الأمين العام المعروض حول العنف الجنسي في حالات النزاعات وما تضمنه من معلومات مقدمة من الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات زينب بنغورا.

وقال الجعفري: في الوقت الذي ندعم فيه كل الجهود الرامية لوضع حد لجميع أشكال جريمة العنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة ولمعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها ووضع حد للإفلات من العقاب إلا أننا نطالب في نفس الوقت بتوخي الحذر الشديد والموضوعية في معرض مقاربة هذه المسألة الإنسانية الخطرة التي بلغت مستويات مقلقة للغاية في أكثر من مكان وتستدعي مساءلة مرتكبيها أمام العدالة سواء حصلت في سجون أبو غريب أو في مكان آخر.

وتابع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن ممثلة الأمين العام أشارت في تقريرها الذي خصصت سبع فقرات منه للحديث عن مزاعم تتعلق بسورية إلى أنها استندت في إعداد ما ورد فيه من مزاعم مثلا إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية لعامي 2012-2013 وأود في هذا السياق التأكيد على أن عمل تلك اللجنة منذ إنشائها لم يكن مهنيا وإنما كان سياسيا تحريضيا بامتياز فقد رفضت اللجنة مئات الوثائق والأدلة الدامغة التي وافتها بها سورية حول جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة واختارت استخدام ادعاءات غير دقيقة نهائيا باعتراف اللجنة ومن مصادر متورطة في الإرهاب وسفك الدم السوري.

وبين الجعفري أن اللجنة اعتمدت في صياغة تقاريرها والنتائج التي خلصت إليها على تقارير غير رسمية من إعداد جهات معارضة ومصادر معلومات معادية للدولة السورية وللشعب السوري موضحا أن هذه اللجنة لم تزر سورية حتى الآن وهذه كلها ثغرات هيكلية جادة سبق للحكومة السورية أن نقلتها لممثلة الأمين العام وللجنة التحقيق بشكل رسمي وموثق لكن اللجنة تجاهلت ذلك بالمطلق لأسباب غير معروفة.

ولفت الجعفري إلى أن وفد سورية وجه عدة رسائل رسمية إلى بنغورا تتضمن معلومات موثقة حول مسؤولية المجموعات الإرهابية المسلحة عن ارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وقتل ضد النساء والفتيات في سورية وإن هذه المجموعات باتت تمتهن اختطاف النساء والفتيات واستغلالهن كـ "سبايا" أو كـ "جوار" لمتعة الإرهابيين بينما يقوم رعاة تلك المجموعات الإرهابية من زعران "الجهاد" وشذاذ الآفاق في بعض مشيخات الخليج باصدار فتاوى علنية على الفضائيات يبيحون لهم بموجبها ارتكاب مثل هذه الجرائم تحت ستار ما سموه "الجهاد الجنسي" أو "جهاد المناكحة" وقد اصطدم كل هذا الشذوذ السلوكي والأخلاقي والاجتماعي بصمت غير مبرر وتواطؤ مرفوض من العديد من أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة ولم يعد من المقبول أبدا أن يستمر هذا الصمت المريب وذلك التجاهل غير المبرر.

وقال مندوب سورية: نود هنا طرح تساؤلات لماذا اختارت الممثلة الخاصة تجاهل بيانها الذي أصدرته هي بنفسها بتاريخ 15 شباط 2013 والذي كان معنونا " سورية.. أفرجوا عن النساء والأطفال المختطفين واحموهم من العنف الجنسي" والذي وثقت فيه حادثة اختطاف حافلة نقل تضمنت ما لا يقل عن 40 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال من المجموعات المسلحة في شمال غرب سورية.. ولماذا تجاهلت الممثلة الخاصة مئات التقارير التي تصدر يوميا وبعد مرور سنتين على الأزمة عن صحف ووكالات غربية توثق انتهاكات المجموعات الإرهابية المسلحة لحقوق النساء والفتيات السوريات.. ولماذا تجاهلت حتى اعترافات المجموعات المسلحة نفسها بارتكابها لعمليات الاعتداء والاغتصاب في فيديوهات موثقة نشرتها على صفحات الانترنت باعتبار عمليات الاغتصاب والاعتداء هذه جزءا من ايديولوجيتهم التكفيرية السلفية التي يسعون لنشرها.. ولماذا تجاهلت الممثلة الخاصة تسليط الضوء على انتهاكات الدول المضيفة للمهجرين السوريين لتعهداتها بموجب الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل واللاجئين.

وأضاف الجعفري: كنا نأمل فعلا بأن تقوم ممثلة الأمين العام بعرض ما تعرضت له النساء والفتيات السوريات في مخيمات المهجرين السوريين في الدول المجاورة من انتهاكات لحقوقهن.. فعلى سبيل المثال تم توثيق ما يزيد على 250 حالة حمل غير شرعي لسيدات سوريات في أحد المخيمات التركية على أيدي مسؤولي المخيم من الأتراك ووكلائهم من الإرهابيين.. كما كنا نأمل أن تتم الإشارة إلى ما تتعرض له الفتيات السوريات في المخيمات الأردنية من انتهاكات جسيمة من خلال الاغتصاب المنظم من عصابات تتقنع برداء الشرع المزيف.

وبين الجعفري أنه يتم إكراه السوريات المهجرات على الزواج الصوري في حالات لم يتجاوز عمر بعضهن 14 عاما ناهيك عن حالات المتاجرة بمعاناة العائلات السورية في دولة عربية أخرى حيث أشارت تقارير موثقة في تلك الدولة إلى تزويج ما يزيد على 12 ألف فتاة سورية قاصر خلال عام واحد في تلك الدولة وذلك بناء على فتاوى باطلة ودعوات آثمة من أئمة بعض المساجد السلفية والوهابية بعد صلوات الجمعة وكأن الاسلوب الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية من وجهة نظر رعاع الدين المعتوهين أولئك لا يأتي إلا من خلال "الجهاد الجنسي".

وأكد مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة أن سورية جادة في التعامل مع الانتهاكات البشعة والمقززة لحقوق الإنسان وراغبة بالتعاون مع الأمم المتحدة وخاصة مع السيدة بنغورا لإظهار حقيقة الأوضاع في سورية بعيدا عن التسييس والتهييج وبمنأى عن مصالح دول نافذة معينة في هذه المنظمة الدولية.

وأشار الجعفري إلى أن سورية تتطلع إلى الزيارة المرتقبة لممثلة الأمين العام إليها باعتبار ذلك بداية الطريق الأمثل للتعاون والحصول على المعلومات الصحيحة حول العنف الجنسي التي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة ضد أفراد الشعب السوري.