تطور ميداني على الحدود اللبنانية السورية

شهدت الحدود اللبنانية مع سورية خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية بارزة، فبعد ساعات على تبني جبهة النصرة هجوماً على بلدة القصر شرق البلاد أودى بحياة ثلاثة مواطنين لبنانيين بينهم طفل، سقط اليوم صاروخ على خراج البلدة ذاتها مصدره الجانب السوري.

وفيما لم تتبن اليوم أيّ جهة مسؤولية هذا الهجوم، فإن فصيلاً سلفياً مرتبطاً بجبهة النصرة قد تبنَّى قصف الأمس زاعمًا "أنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله". وهو ما ينفيه أهالي البلدات الحدودية الذين يقولون إنهم شكلوا مجموعة من اللجان الشعبية لحماية مناطقهم من تهديدات واعتداءات الجيش السوري الحر" مؤكدين أنهم"ظلوا على الحياد طوال فترة الأزمة السورية إلا أن الهجوم المتكرر عليهم كان لا بد من أن يقابله دفاع".

وقد طال انفلات الأزمة السورية من عقالها الداخلي البلدات الشرقية للبنان مثل حوش السيد علي والقصر اللتين استهدفتا بصاوريخ جبهة النصر وقبلهما بلدات أخرى تشابكت مع سورية سكانياً وجغرافياً، تشابك يبدو أنه امتد ليكون مصيرياً.وكانت "كتائب البراء" في الجبهة الإسلامية السورية كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن قصف منطقة الهرمل شرق لبنان بحسب شريط وزعته على الإنترنت.التطور الميداني دفع الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى طلب وقف هذه الممارسات التي لم تؤد إلا إلى سقوط لبنانيين أبرياء لا علاقة لهم بالصراع الدائر خارج بلادهم.

وتشترك البلدات التي استهدفتها صواريخ المعارضة السورية بشريط حدودي مع بلدة القصير السورية وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض لهذه الصواريخ، إذ عادة ما تصلها قذائف المعارضة المسلحة وسط دعوات الأهالي الحكومة اللبنانية بالتدخل لوقف تلك الهجمات، علماً أن الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن الأحداث في سورية وفي الوقت عينه تبدو عاجزة أمام منع التوتر على الحدود مع جارتها.

الجيش اللبناني نفذ انتشاراً قرب الحدود السورية واتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأهالي والرد على مصادر الإعتداء بالشكل المناسب، بحسب بيان لقيادته.حزب الله وعلى لسان أحد نوابه في الهرمل اعتبر "أن من اقدم على قصف الهرمل لا يمكن ان يكونوا سوريين إنما هويتهم خدمة المشاريع الصهيونية في تدمير سورية وتمزيق أبنائها".

وفي بيروت عقد في القصر الجمهوري اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان للبحث في عدد من الأحداث الأمنية ومنها الاعتداءات على البلدات الحدودية، حيث أكد البيان الختامي للإجتماع على أن "سلامة أي مواطن لبناني أو قرية من مسؤولية الدولة حصراً، وأي اعتداء أو قصف مرفوض من أي جهة أتى".

وأضاف البيان الذي تلاه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "ووزارة الخارجية ستقوم بالإتصالات اللازمة من أجل تحميل الأطراف مسؤولياتها والقوى الأمنية بدأت إجراءاتها على الحدود من أجل حفظها".

.المصدر:الميادين.