قرار بإحداث مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية

 أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اليوم قراراً يقضي بإحداث مكتب مركزي في رئاسة مجلس الوزراء باسم مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية ويرتبط مباشرة برئيس المجلس.

ويتولى المكتب بحسب القرار متابعة استكمال وجمع المعلومات من جميع وزارات الدولة لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات وتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية والعمل على إنشاء برنامج الكتروني خاص يتضمن المعلومات الكاملة عن السيارات الحكومية بما في ذلك تاريخ وسعر شرائها والجهة التي قامت بشرائها والحوادث التي تتعرض لها وكلفة إصلاحها وتاريخ وسعر بيعها.

ويعمل المكتب على مطابقة البيانات المقدمة من الوزارات مع البيانات الموجودة في مديريات النقل وجرد أعداد وأنواع السيارات في الوزارات والجهات والهيئات العامة والدوائر التابعة لها وتنظيم جداول بالمخصصين بالسيارات وسحب السيارات الإضافية وفقاً للأنظمة النافذة وتحديد أعداد السيارات المخصصة وسيارات الخدمة بما يتناسب مع الواقع وحاجة كل جهة عامة.

كما يقوم المكتب ضمن مهامه بتدقيق البيانات بشأن تخصيص الأشخاص من ذوي المناصب والوظائف التي يحق لشاغلها التخصص بسيارة حكومية وفقاً للأنظمة النافذة إضافة إلى تدقيق القوائم الشهرية الواردة من الجهات العامة لمن يحق له استلام تعويض الصيانة والوقود للمخصصين بسيارة حكومية وفقاً للأنظمة النافذة بهذا الشأن.

ويضع المكتب بحسب مهامه أسسا وضوابط لبيع وشراء الآليات الجديدة بما يكفل تطوير الآليات الحكومية بشكل دوري كل ست سنوات إضافة إلى سائر الأمور المتعلقة بالآليات الحكومية وبما لا يتعارض مع عمل اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القرار رقم 15127 تاريخ 18-10-2012 ولجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في وزارة شوءون رئاسة الجمهورية وقانون المرائب 36 لعام 1980.

وأشار القرار إلى أن اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المكتب ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

في سياق آخر, مجلس الوزراء يقر مشروع قانون جديدا يسمح لمالكي الأراضي ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية وبحيث يتم الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة.

المصدر: سانا