التجاري السوري يقدم قروضاً شخصية بـ 5 ملايين

قال المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب: إن التعثر الذي أصاب نسبة لا بأس بها من القروض التي سبق للمصرف منحها وتمويلها لعب دوراً في توقف المصرف عن منح القروض وتمويلها سواء كانت قروض ذوي الدخل المحدود أم القروض الشخصية والاستهلاكية أم القروض التنموية والاستثمارية ذات المبالغ المالية الكبيرة وكذلك الحال بالنسبة للتسهيلات الائتمانية، مبيناً أن المصرف مدرك جيداً لأهمية هذه القروض بالنسبة للمواطن والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وللمصرف نفسه كذلك من خلال توظيفها في قنواته التسليفية، وهو إدراك يعتبره دياب أساسا لإصرار المصرف على منح هذه القروض حال توفر إمكانية منحها وتمويلها سواء من خلال توفر السيولة اللازمة لذلك وهي متوفرة حالياً في المصرف أو من خلال السماح بإعادة تفعيل هذه القروض ومنحها وتمويلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، لأنها عامل أساسي في تحريك رأس المال الوطني وتنشيط دورته الاقتصادية ولاسيما القروض المحدودة منها التي يعتمد عليها الكثير من الصناعات اليدوية والحرف وسواها، وبالرغم من صغر مبالغ هذه القروض –يتابع دياب- إلا أنها ذات دور شديد الأهمية تبعا لأن الورشة أو التجمع المهني الذي يحصل عليه هذا القرض يقوي من نفسه وبالتالي تنتعش الأوضاع الاقتصادية لمن يعملون في هذه الورشة أو هذا التجمع فتزداد حصصهم كرواتب أو أرباح وبالتالي يرتفع مستوى الإنفاق ما يصب في إطار الدورة الاقتصادية لرأس المال في الأسواق السورية، وهي مسألة لا يستهان بها إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه القروض يمكن أن تمنح بالآلاف إن لم نقل بعشرات الآلاف وبالتالي يكون عدد المستفيدين منها من ستة أرقام إن لم يكن أكثر ما يفرز نشاطا اقتصادياً مهماً.
وعما سبق للتجاري السوري طرحه من إعادة تفعيل قنواته التسليفية بعد دراستها مرة أخرى وإعادة هيكلة نظام العمليات التسليفية في المصرف ليصار إلى طرح القروض والتمويلات بحلة جديدة أعرب المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى صورة نهائية للقروض بحلتها الجديدة بعد أن يفرغ المصرف من دراستها والنظر فيها وتقييمها لجهة قدرة المقترضين من زبائن ومتعاملين على سداد أقساطه والوفاء بالتزاماتهم في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها سورية وانعكاسات هذا الوضع عل الملاءة المالية للمقترضين وبالتالي تأثيرها على قدرتهم في سداد أقساط القروض التي تمول لهم.
دياب أوضح أن القرض الشخصي المزمع غير محدد الفعالية أو الاتجاه الذي سيوظف المقترض فيه هذا القرض وإنما هو شامل وغير مقيد، على خلاف القروض العقارية أو السكنية التي تكون محددة التوظيف في حين أن القرض الشخصي مفتوح وغير مشروط بفعالية معينة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرض الشخصي طرح سابقا على أساس عشرة ملايين ليرة سورية في حين يتم حالياً دراسة هذا المبلغ في إطار إعادة دراسة نظام العمليات المصرفية للتجاري السوري، مشيراً إلى أن الرأي استقر على تخفيضه بمقدار النصف ليصبح سقف القرض الشخصي خمسة ملايين ليرة سورية، مشروط بإثباتات وضمانات من قبل صاحب العلاقة تثبت للمصرف قدرته على السداد، اعتمادا على النشاط الذي يمارسه صاحب العلاقة ومدى قدرته على التسديد، مع الأخذ بعين الاعتبار طرح المصرف قريباً (إن شاء الله) لقروض محدودي الدخل من مبالغ 100 و200 و300 ألف ليرة سورية.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن