المعارضة البحرينية تتحدى «الداخلية»: نصــرّ علــى حقنــا فــي التظاهــر

أعلنت قوى المعارضة البحرينية المتحالفة، عن مشاركة قياداتها وناشطيها في مسيرة تُقام اليوم تحت عنوان «الحرية للمعتقلين ومطلبنا قضاء مستقل»، تنظمها الجمعيات السياسية المعارضة الخمس، رغم منع وزارة الداخلية البحرينية لها بحجة أنها غير مرخصة.
وكان مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة اعتبر أن من يشارك في التظاهرات يعد مخالفا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، متعذراً بأن «تنظيم هذه المسيرات في مناطق حيوية، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون».
كما هدد مدير عام مديرية الشرطة بأن «رجال الشرطة سيكونون منتشرين في كافة مواقعهم للقيام بواجبهم في فرض القانون والنظام العام».
واعتبرت المعارضة أن هذا المنع تعسفي ومخالف للقانون، مشددة على أن مصادرة السلطة لحق شعب البحرين في التعبير أمر مرفوض، كما أن السلطة في البحرين لا تملك الحق ولا الصلاحيات في إلغاء حرية الرأي والتعبير من شعب البحرين.
ودعت للتظاهرة التي من المقرر أن تنطلق من باب البحرين إلى مبنى المحكمة كل من جمعية «الوفاق» وجمعية «وعد» وجمعية «التجمع القومي» وجمعية «التجمع الوحدوي» وجمعية «الإخاء الوطني»، احتجاجاً على الأحكام التعسفية الظالمة التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قادة ونشطاء المعارضة، والتي تصل في بعضها إلى السجن المؤبد.
وأكدت جمعية «الوفاق» أن قياداتها ومسؤوليها ونوابها السابقين وأعضاءها البلديين سيشاركون بالمسيرة رغم المنع وسيصرون على التعبير عن رأيهم، داعية الجماهير للمشاركة السلمية.
يُذكر أن وزارة الداخلية البحرينية، المعنية بالترخيص للتظاهرات والاعتصامات ترفض كافة أنواع التظاهر في العاصمة المنامة، وتشدد الخناق عليها من دون السماح لأي تجمعات للمعارضة، في الوقت الذي تسمح فيه للموالاة بالتجمع في باحة جامع الفاتح في قلب المنامة.
وأكدت المعارضة أيضا أن على وزارة الداخلية الالتزام بالقانون الذي تنادي به وأن عليها أن تتعامل مع المسيرات السلمية بمسؤولية، رافضة العنف المفرط ومهاجمة المتظاهرين.
واعتبرت المعارضة المنع تصعيدا من النظام في مواجهة الشعب ومصادرة حقه في التعبير، ومن المتوقع أن تطوق قوات الأمن العاصمة بدءا من ظهر اليوم تحسبا لتدفق المشاركين في التظاهرة عصرا كما يتوقع حدوث اشتباكات.
وفي تصريح للقيادي في جمعية «التجمع الوطني الوحدوي الديموقراطي» حسن المرزوق، قال إن «المنع الصادر من قبل الجهات الرسمية لتظاهرة الجمعة «الحرية للمعتقلين» هو منع غير قانوني لأنه لا يلتزم بنص القانون في وجود نص مكتوب، وهو غير مبني على مسببات صحيحة وفيه مصادرة لحرية الرأي والتعبير، ونحن نؤكد على أن التظاهرة مستمرة».

المصدر: السفير