موسكو تشتري النفط السوري

حصل تطور استرايتجي بارز اليوم الجمعة 3-8-2012 في العاصمة الروسية موسكو، وهو إعلان قدري جميل نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية عن عزم موسكو شراء النفط السوري مقابل الحصول على البنزينوالديزل من روسيا، وهذا كان الجانب الأكثر أهمية في زيارته وليس تصريحاته السياسية خلال المؤتمر الصحفي.

وقال قدري جميل إن "سوريا تنتج نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام ووافقت على تصديرها إلى روسيا مقابل الحصول على البنزين والديزل، ونحن مستعدون لإرسال كل نفطنا وتسلم ما نحتاجه من البنزين والديزل"، كما أفادت "رويترز".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة نقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن وزير النفط السوري قوله إن روسيا وافقت على إرسال نفط إلى سوريا التي تراجع إنتاجها بسبب القتال الدائر هناك.

وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن مع إعلان إيران الاستمرار في شراء النفط السوري، حيث أكدت مصادر في قطاع النقل البحري أن إيران أصبحت المشتري الرئيسي للنفط الخام من سوريا لتساعد نظام بشار الأسد في التغلب على العقوبات الغربية إذ أن ناقلات إيرانية عادت إلى سوريا للمرة الثالثة منذ ابريل/نيسان.

وأفاد القسم السياسي والاستراتيجي في "سيريا بوليتيك" إن "الشراء الكامل للنفط السوري من قبل موسكو هو محفز كبير للنظام السوري لتقديم عقود غاز ميسرة للشركات الروسية لاستخراج الغاز السوري، وهو ما قد يثير غضب تركيا إلى درجة أكبر، خاصة أن تركيا –ومنذ أن حسنت علاقاتها مع النظام السوري في السنوات السابقة- كانت تطمح للسيطرة عبر شركاتها على مناطق الغاز في شمال سوريا، إلا أن تدهور العلاقات مع دمشق دفعها للتفكير في الدخول إلى تلك المناطق ولكن عبر ذريعة أخرى وهي الخطر الكردي".

وأضاف "الشركات الروسية سوف تعزز وجودها على الأراضي السورية، أكثر من الشركات الإيرانية، وهذه خطوة كبيرة من جانب النظام السوري سوف يعطيها الروس أهمية كبرى"، مشيرا إلى "تنوع الشركات الروسية العاملة في سوري، فمنها يعمل على معالجة الغاز مثل شركة (ستروي ترانس غاز)، وشركات أخرى مثل سيوز نفت غاز".

إلى ذلك، أعلن وزير المالية السوري محمد جليلاتي ان بلاده طلبت من روسيا الاتحادية قرضا ماليا بالعملة الصعبة.

وقال جليلاتي اثناء مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة ان المسؤولين الروس وعدوا بدراسة الطلب دون ان يفصح عن حجم القرض الذي طلبته دمشق.

وأضاف أن روسيا تقوم كذلك بطبع العملة الوطنية السورية في مطابعها بعد ان رفضت دولا غربية الوفاء بالتزاماتها في هذا الخصوص. وأوضح أن الأوراق المالية الجديدة لا تطرح للتداول بل يتم حفظها وتداولها في اطار الخطط المالية والاقتصادية للدولة السورية وبما ينسجم مع تطور الناتج المحلي الاجمالي.