لجنة شعبية مصرية تدعو إلى عدم الاعتراف بشرعية «الجمعية التأسيسية للدستور»

انتخب أعضاء البرلمان المصري في نهاية اجتماع مشترك لغرفتيه (الشعب والشورى) بساعة متأخرة من مساء السبت، جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد سيطر على أغلبيتها إسلاميون كان نشاطهم السياسي محظوراً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
 
بينما دعت «اللجنة الشعبية للدستور المصري»، في بيان أصدرته أمس إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاعتراف بشرعيتها ولا بمشروع الدستور الذي تكتبه «بعد أن جرى تشكيلها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني على نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب».
وقالت وسائل إعلام حكومية: إن الجمعية ستعقد الأربعاء القادم أول اجتماع لها لكتابة الدستور الذي سيحدد السلطة التي تحكم البلاد بعدما يسلم المجلس العسكري الحاكم السلطة للمدنيين.
وسيكون أمام الجمعية المؤلفة من 100 عضو ستة أشهر لكتابة دستور ما سيجعل من المستبعد الانتهاء من المهمة قبل أن تجري مصر انتخابات في أيار لاختيار خليفة لمبارك.
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في مصر حالياً بتسليم السلطة للمدنيين في الأول من تموز بمجرد تولي الرئيس الجديد المنصب.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الإسلاميين الذين يسيطرون على مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) حصلوا على أكبر كتلة في الجمعية التأسيسية التي انتخبت بعد جلسة استمرت 18 ساعة.
ومن المتوقع أن يحدد الدستور الجديد ميزان القوى بين البرلمان والرئيس ودور الشريعة الإسلامية في التشريع والمجتمع والدور السياسي للجيش.
وانسحب الليبراليون واليساريون من التصويت لاختيار أعضاء الجمعية أثناء الجلسة المشتركة التي ضمت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، وشكوا من أن الإسلاميين يفرضون خياراتهم ويمنعون الجمعية من أن تأتي معبرة عن التنوع في مصر.
وتظاهر نحو ألفي شخص أمام مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية. ورددوا هتافات منها «الدستور لكل المصريين مش بس إخوان وسلفيين».
وأفادت الشرق الأوسط أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين حصل على 25 مقعداً من 50 مقعداً في الجمعية خصصت لأعضاء البرلمان. وحصل حزب النور السلفي على 11 مقعداً كما حصلت جماعة سلفية أخرى وحزب إسلامي معتدل على مقعدين آخرين، وذهبت باقي المقاعد لليبراليين والمستقلين وممثلي أحزاب أخرى. وانتخب للجمعية أيضاً عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتضم الجمعية 50 مقعداً أخرى خصصت لأعضاء من خارج البرلمان بينهم خبراء قانونيون وأكاديميون ونقابيون وأيضاً رجال دين مسلمون ومسيحيون.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مقاعد ذهبت للنساء كما ذهبت ستة مقاعد أخرى للمسيحيين الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة.
من جهته أوضح محمود عبد الرحيم المنسق العام لـ«الجنة الشعبية للدستور المصري» أن نهج الإقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقلين عبر اللجوء للمغالبة، تُثبت أن التيار الديني «معادِ للديمقراطية، ويُعيد إنتاج ممارسات النظام الفاسد المستبد على نحو أكثر سوءاً وفجاجة».
وحذَّر عبد الرحيم من أن التيار الديني «يدق أول مسمار في نعشه» طالما استمر في ما اعتبره «مساراً تصادمياً يُكرِّس للاحتقان السياسي والطائفي يضر بمستقبل مجموع الشعب ويعد جريمة بحق الوطن».

المصدر: وكالات