25 دولة أوروبية توقع معاهدة انضباط مالي تتهاوى معاييرها قبل البدء بتنفيذها

وقعت خمس وعشرون دولة اوروبية أمس، معاهدة انضباط مالي جديدة بهدف منع الانزلاق في العجز، لكنها بدأت تطرح للتو مشاكل كبيرة لعدد من هذه الدول التي وقعت مجدداً في الازمة الاقتصادية وفي مقدمها اسبانيا وهولندا.
وشكل توقيع المعاهدة، الذي تطالب به المانيا لقاء تضامنها المالي مع شركائها في منطقة اليورو، المحطة الاقتصادية الاساسية في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل التي قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنها «الاولى منذ عام 2011 التي لا تعد قمة ازمة». وأكد الرئيس الفرنسي «نحن في طريقنا لطي صفحة الازمة المالية».
من جهته، صرح رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي اثناء حفل التوقيع في اليوم الاخير من القمة «انها مرحلة مهمة لتعزيز الثقة في اتحادنا الاقتصادي والنقدي». وتبنت هذه المعاهدة خمس وعشرون دولة من اصل الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ذلك ان بريطانيا والجمهورية التشيكية لم توافقا عليها. وتنص هذه المعاهدة على «قواعد ذهبية» تفرض توازن الحسابات العامة إضافة الى عقوبات تفرض بصورة تلقائية اكبر ضد الدول التي تتساهل حيال تخطي عجزها السنوي العام حدود الـ3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
لكن وحتى قبل دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق، فإن الظروف الاقتصادية التي تزداد تدهوراً والانكماش في منطقة اليورو، تثير الشكوك حيال قوة الموازنة التي تعتزم المعاهدة فرضها. وقد وجدت دول عديدة نفسها مرغمة على مواجهة تجاوز مالياتها العامة حدود التوازن المطلوب. وحذر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي في بروكسل من ان «العجز العام سيكون هذه السنة 5,8 في المئة»، وهي نسبة اعلى بكثير من الـ4,4 في المئة المتفق عليها مع شركائه الاوروبيين ويجعل العودة الى نسبة الثلاثة في المئة عام 2013 امراً شبه مستحيل.
ويمكن لهذا الاعلان ان يثير استياء شركاء مدريد. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر انه «على اسبانيا ان تفعل ما بوسعها لتثبت للخارج انها حريصة على عدم الخروج عن مسار تعزيز» الوضع المالي. اما فان رومبوي فقد اكد في مؤتمر صحافي «ضرورة السعي لتحقيق «أهداف الميزانية» لأنه «اذا لم نفعل ذلك بثبات فإن الاسواق ستجعلنا نشعر بالعواقب».
وجاءت المفاجأة السيئة الثانية من هولندا التي كانت سباقة في انتقاد التساهل المالي لشركائها والتي تجد نفسها الآن مع ذلك ملزمة بدورها القيام بتوفير مالي اضافي بسبب تدهور كبير في الاوضاع الاقتصادية فاق ما كان متوقعاً. وعت المفوضية الاوروبية بحزم الحكومة الليبرالية برئاسة مارك روت الى احترام تعهدها في هذا المجال بعد قيام المكتب المركزي للتخطيط في هولندا بنشر توقعات اقتصادية تدل على التراجع اثر اعادة النظر فيها. وبات المكتب يتوقع ان يبلغ العجز نسبة 4,5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، وخصوصا ان يتجاوز العام الماضي ايضا الحدود الاوروبية المحددة بنسبة 3 في المئة وكذلك في العامين المقبلين. وأعلن متحدث باسم المفوضية ان «هولندا دولة أسمعت صوتها كثيرا عندما كان الامر يتعلق بتعزيز قواعدنا لمراقبة الموازنات» في منطقة اليورو، و«من الطبيعي التفكير بالتالي انها ستطبق المقاربة نفسها في سياستها الخاصة».
وإضافة الى اسبانيا وهولندا، قد تواجه دول اخرى قريبا صعوبات في جعل مالياتها العامة تسلك الطريق المستقيم في الوقت المحدد، مع امكانية ان تذكرها بروكسل بالعودة الى النظام. وهذه هي حالة فرنسا. وقد رأى ديوان المحاسبة بالفعل في بداية شباط الماضي ان الهدف المتمثل في جعل العجز عند 4,5 في المئة هذه السنة سيكون «صعب المنال» وان العودة الى 3 في المئة عام 2013 ستكون «اكثر صعوبة ايضا».
وإذا كان لا بد من تليين القواعد ولو بشكل طفيف لهولندا واسبانيا، فإن ذلك قد يؤدي الى نتائج غير محسوبة ويمكن حتى ان يثير غضب دول مثل بلجيكا وجدت نفسها مرغمة على وضع موازنات تصحيحية في ظروف مؤلمة جدا. ما يؤدي الى اضعاف المعاهدة. ولفت دبلوماسي اوروبي قائلا «تخيلوا ان اسبانيا تمكنت من تحقيق ما تريد: فإن ذلك سيضر بمصداقية تطبيق (المعاهدة) بالكامل».
والى حزم المفوضية الاوروبية اضيف حزم دول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي في مواجهة اسبانيا في اليوم الاول من القمة. وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر «من الواضح انه يتعين على اسبانيا ان تقوم بكل ما في وسعها لتثبت للخارج انها تبقى ملتزمة بحزم بارادتها في عدم الخروج عن طريق تعزيز ماليتها».

المصدر: وكالات