البحرين:تصاعد مستوى العنف والسلطات تعرقل دخول المراسلين

تصاعد مستوى العنف في البحرين خلال الأيام الماضية مع اقتراب ذكرى انطلاق الثورة في 14 شباط الحالي، التي ينوي المتظاهرون لمناسبتها العودة إلى موقع دوار اللؤلؤ في وسط العاصمة المنامة، فيما أكدت المعارضة السياسية في بيان لها مواصلة الحراك الاحتجاجي السلمي، واستنكرت عرقلة السلطات دخول الإعلام الاجنبي إلى البلاد.
وفي ختام فعاليات الاعتصام الجماهيري لجمعيات المعارضة في «ساحة الحرية» في قرية المقشع الذي دام أسبوعا، أصدرت الجمعيات بيانا قالت فيه «نعاهدكم على المضي في درب العزة والكرامة والتضحية، فلا بديل أبدا من نيل المطالب المشروعة مهما طال الزمن وعظمت التضحيات». وقالت المعارضة إن «ما يتردد اليوم من أحاديث عن إجراء حوار وطني يشمل قوى المعارضة للخروج من الهاوية السحيقة التي تجر السلطة البلاد والعباد للوقوع فيها، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وكسب للوقت كما فعلت تماما في بداية الأحداث حيث تولت طرح بعض المبادرات السياسية لتهدئة الشارع بينما كانت تهيئ في الباطن لإدخال قوات درع الجزيرة والبطش الأمني الوحشي».
وتابع البيان قائلا «لذلك، فإننا نحذر السلطة من هذه الألاعيب المهدورة على حساب آلام الناس وأوجاعهم وسرقة أرزاقهم وجر البلاد الى المجهول. فأي حوار لا يستجيب للمطالبة الوطنية كاملة غير منقوصة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين وتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة إلى جانب مطالب المعارضة السياسية التي تضمنتها وثيقة المنامة، لن يكون حواراً مجدياً أو ذا قيمة».
واستنكرت قوى المعارضة في بيان آخر، «التسويف والمماطلة اللذين تقوم بهما هيئة شؤون الإعلام، بعرقلتها منح تأشيرات دخول بعض المؤسسات الصحافية والإعلامية الدولية، كما هو الحال مع وكالة الأنباء الفرنسية التي أحجمت الهيئة عن منح ممثل عنها تأشيرة دخول البحرين لتغطية الأحداث في الفترة الحالية». ولفتت إلى أن «سلوك هيئة شؤون الإعلام يشكل واحدا من الخروقات وعمليات التضييق التي تمارسها مع الصحافيين البحرينيين، وخصوصا منذ الرابع عشر من شباط 2011، حيث أوعزت ومارست العقاب الجماعي ضدهم وذلك من خلال عمليات الاعتقال التي طالت العديد منهم وفصل العشرات من العاملين في الصحف المحلية وهيئة شؤون الإعلام، ما يقدم دلائل إضافية على أن هذه الهيئة لا تحترم ولا تلتزم بأصول العمل المهني في الإعلام والصحافة، بل تمارس انتقائية صارخة إزاء وسائل الإعلام الأجنبية، ما يضعها في خانة الاتهام والتمييز لأسباب تتعلق بالأزمة السياسية المستفحلة في البحرين».
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية مايكل بوزنر «نتلقى تقارير ذات مصداقية بشأن استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة بينها استخدام الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع وأحيانا عشوائيا. نحث السلطات البحرينية على التيقن من الالتزام بالتعليمات الدولية الخاصة بالضرورة والتناسب». وأضاف بوزنر في تصريح أيضا انه يجب إسقاط الاتهامات الموجهة لمتهمين بارتكاب جرائم تتصل بحرية التعبير السياسي ويجب السماح بتنظيم الاحتجاجات السلمية. وقال بوزنر انه يتعين على قوة الشرطة ان تكون أكثر تمثيلا للتوازن العرقي في البحرين وانه يتعين إعادة العاملين الذين فصلوا من أعمالهم بعد الاحتجاجات وان الأطباء والممرضين الموجهة لهم اتهامات ذات صلة بالاحتجاجات يجب عدم محاكمتهم جنائيا.
وتابع بوزنر قائلا انه يتعين معاقبة المسؤولين الضالعين في الانتهاكات التي وردت في تقرير لجنة من قانونيين دوليين لكنه رحب بتحركات من جانب الحكومة مثل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول السجون وإعادة بناء الأماكن الدينية باعتبارها مؤشرات على التزامها بمعالجة أسباب الاضطرابات. وحث المسؤول الاميركي جميع الاطراف على الالتزام بالتعبير السلمي وانتقد العنف من جانب بعض المتظاهرين المعارضين في الآونة الأخيرة. وقال «نستنكر الأعمال العنيفة في الشوارع التي تصاعدت في الشهور الأخيرة والتي شملت هجمات على الشرطة بالقنابل الحارقة وأشياء معدنية وغيرها من الأشياء التي تلحق ضررا بدنيا. مثل هذا العنف يقوض السلم العام بالاضافـة الى انه يقسم المجتمع».
من ناحية أخرى قال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسقطي إن فريقه المكون من 20 باحثا وثق 60 حالة وفاة وإن النهج العنيف الذي استخدمته الشرطة ازداد قساوة في الشهرين الأخيرين. وأضاف أنه بدلا من اقتياد الشبان الى مراكز الشرطة يتم ضربهم في موقع الحدث أو يحتجزون لفترات قصيرة في مراكز اعتقال غير رسمية حيث يضربون قبل الإفراج عنهم. وأشار الى وجود ثلاثة مبان تستخدم لهذا الغرض. وأضاف أنه وردته أكثر من 100 شهادة تتعلق باقتياد أشخاص الى هذه الأماكن الثلاثة منذ نهاية تشرين الثاني الماضي. ولاقى ثلاثة أشخاص حتفهم في ظروف مريبة على مدى الشهر الماضي خلال احتجاز الشرطة لهم في ما يبدو، من بينهم محمد يعقوب (19 عاما) وهو من سترة والذي توفي خلال احتجاز الشرطة له الشهر الماضي.
وقالت مقيمة ذكرت ان اسمها ام فاضل إنها رأت شرطة مكافحة الشغب وهي تدوسه بالأقدام وتضربه بالهـراوات. وقال نشـطاء إن جثته تحمل كدمات وجروحا.

المصدر: السفير+ وكالات