مصر: استمرار جمعات الغضب المليونية والثورة تناطح نفسها والإخونجية يربحون
دعا شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير الشعب المصري للمشاركة في تظاهرات مليونية جديدة تحت شعار «جمعة الغضب الثانية»، اليوم، وذلك للوقوف ضد «جرائم المجلس العسكري» والمطالبة بـ«القصاص لقتلة الثوار».
وأعلنت 60 حركة وحزباً وائتلافاً مشاركتها في تظاهرات «جمعة الغضب الثانية»، وهي تأتي عشية الذكرى الأولى لـ«جمعة الغضب» في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، والتي شهدت انهيار المنظومة الأمنية لنظام حسني مبارك، كما تتزامن مع ذكرى ميلاد خالد سعيد، الذي كان مقتله من قبل أجهزة الأمن في حزيران العام 2010، من بين المحرّكات الرئيسية للثورة.
وأشارت الحركات المنظمة لـ«جمعة الغضب الثانية» إلى أن دعوتها للتظاهرات تهدف إلى «الوقوف أمام جرائم المجلس العسكري والمطالبة بالقصاص لقتلة الثوار».
وأعلنت تلك الحركات، في بيان، عن خروجها بمسيرة إلى ماسبيرو للتنديد بأداء أجهزة الإعلام الرسمي، والتي وصفتها بأنها «تحولت إلى بوق للثورة المضادة في مواجهة الثوار»، مؤكدة أنها «لن تعود إلا بعد تحقيق القصاص من المجلس العسكري».
وحدد البيان نقاط التجمع والتحرك إلى ميدان التحرير ومبنى ماسبيرو، من أمام مساجد القاهرة والجيزة عقب صلاة الجمعة، وبالتحديد من مساجد مصطفى محمود (المهندسين)، والاستقامة (ميدان الجيزة)، وخاتم المرسلين (العمرانية)، الخازندارة (شبرا)، والفتح (رمسيس).
ومن بين القوى التي وقعت على البيان «شباب 6 إبريل»، و«اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة»، و«ائتلاف شباب الثورة»، و«شباب من أجل العدالة والحرية»، و«الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية»، و«الاشتراكيون الثوريون»، و«الحركة الشعبية لدعم الأزهر»، و«جمعية أطباء التحرير»، وحملة «كاذبون»، و«اتحاد شباب الثورة»، و«اتحاد شباب ماسبيرو»، وجبهة «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وحملة دعم محمد البرادعي، وحزب مصر الحرية، وحزب العدل، والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة «كلنا مينا دانيال».
وحيّت الصحف المصرية التظاهرات الحاشدة التي نظمت، أمس الأول، لمناسبة الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وعنونت صحيفة «الشروق» المستقلة «الثورة مستمرة» معتبرة ان «صوت الملايين» من المصريين كان ينادي بـ«سقوط حكم العسكر».
وكتبت صحيفة «الأهرام» الحكومية إن «الشعب يريد استكمال الثورة»، ونشرت صورة للمتظاهرين على كوبري قصر النيل تحت عنوان «طوفان من البشر يتدفق فوق كوبري قصر النيل ليصب في ميدان التحرير».
أما صحيفة «المصري اليوم» المستقلة فعنونت صفحتها الأولى «التحرير: كِش مشير»، في حين عنونت صحيفة «التحرير»: «من الثورة للمشير: سلّم تسلم».
في هذا الوقت، منعت السلطات المصرية ناشطين أميركيين يعملون في منظمات غير حكومية من السفر. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان مايكل بوزنر، الذي اختتم أمس زيارة قام بها للقاهرة، إن «عددا من الأميركيين الذي يعملون في منظمات غير حكومية من بينها المعهد الجمهوري الدولي منعوا من السفر».
وأوضح بوزنر أن مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة سام لحود، وهو ابن وزير النقل الأميركي راي لحود، هو من بين الممنوعين من السفر.
إلى ذلك، أكد المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع أن الجماعة لن ترشح أحد أعضائها في انتخابات الرئاسة، مشدداً على أنها لن ترشح كذلك أي مرشح لديه مرجعية إسلامية، بما في ذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وأضاف ان الإخوان «سيشاركون كافة القوى الوطنية في اختيار شخصية توافقية على أساس قواعد لا تحابي أحدا وتحدد مواصفات الرئيس المصري المقبل حرصا على مصلحة مصر».
وقال بديع إن «مطالب الشعب المصري على رأس أولويات الجماعة لاستعادة جميع حقوق الشعب الأساسية والحفاظ على حريته وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية, وتوفير عيشٍ كريمٍ لكل مواطن»، معتبراً ان «التحول الديموقراطي هو السبيل الوحيد لعودة حقوق الشعب المصري وكرامته».
وأضاف بديع أن «موقف الإخوان من المجلس العسكري باعتباره شريكاً في حماية الثورة واضح حيث إذا أخطأ يجب توجيهه ومحاسبته على خطئه وإذا أصاب يجب إعلامه بذلك مع عدم النيل من هيبة جيش الشعب المصري».
وشدد على أن «من حق البرلمان المنتخب محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب غير أن البرلمان بيده تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية عن طريق إنشاء لجنة خاصة».
في هذا الوقت، ذكرت «الإذاعة الإسرائيلية» أن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني رفض دعوة وجهها إليه رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين لزيارة إسرائيل، مشيرة إلى أنه رفض كذلك فكرة قيام ريفلين بزيارة لمصر.
وفي السياق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية عمرو موسى أن «فوز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات لمجلس الشعب المصري لا يعرض مستقبل معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لخطر».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه إلى جلسة تعقد يوم غد لاستكمال المرافعات عن حبيب العادلي.
واتهم فريق الدفاع عن العادلي، في مرافعته يوم أمس، جهات أجنبية وإسرائيلية على وجه الخصوص بالوقوف وراء أعمال قتل المتظاهرين.
المصدر: السفير+ وكالات
إضافة تعليق جديد