«إخوان» مصر يطمئنون أمـيـركا وإسـرائـيـل

عزز «الإخوان المسلمون» تقدّمهم في انتخابات مجلس الشعب، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الانتخابات، التي تجعل من الإسلاميين القوة الأولى في البلاد. وسعى «الإخوان»، الذين ضمنوا غالبية نسبية في البرلمان المقبل، لطمأنة الغرب بشأن توجهاتهم المستقبلية في حال نجحوا في تشكيل الحكومة، سواء من الناحية السياسية، حيث جددوا التزامهم بمعاهدة كامب ديفيد، أم من الناحية الاقتصادية، بعدما أبدوا انفتاحاً ضمنياً على خطة جديدة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدين عدم سعيهم لإلغاء اتفاقية «الكويز» الاقتصادية مع إسرائيل. وفيما تقترب عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، من نهايتها، ينتظر أن يعقد رئيس اللجنة العليا القضائية للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز ابراهيم، مساء اليوم، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن نتائج هذه المرحلة، التي تشمل محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والغربية والدقهلية وقنا والمنيا والقليوبية ومطروح. وفيما أظهرت عمليات الفرز استمرار تقدم الأحزاب الدينية، ممثلة بـ«حزب العدالة والحرية» التابع لـ«الإخوان»، و«حزب النور» السلفي، يبقى على الأحزاب والقوى المدنية الانتظار حتى استكمال جولات في بعض الدوائر التي ألغيت فيها العملية الانتخابية، لتحديد الخريطة الدقيقة لمجلس الشعب الجديد، بعد تحديد الناتج الانتخابي على مستوى الجمهورية، ما يسمح بتحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب في نظام القوائم، الذي يشمل ثلثي مقاعد مجلس الشعب. وفيما بدا مؤكداً أن «الإخوان المسلمين» سيشكلون الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس الشعب، جدد «حزب الحرية والعدالة» التأكيد على احترام اتفاقية كامب ديفيد، في محاولة لطمأنة الغرب، خصوصاً الإدارة الأميركية، التي أجرت أمس الأول أول اتصال علني على مستوى عال مع «الإخوان» من خلال اللقاء الذي جمع بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز ورئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي. وقال مرسي، خلال استقباله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يوم أمس، إن «مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الأطراف بذلك، في إطار احترام السيادة والاستقلالية للأطراف كافة». وشدّد مرسي «الدستور الجديد يتعين أن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات، لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم، وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق»، لافتاً إلى أن «هناك بالفعل اتفاقاً بين كل القوى السياسية والحزبية على الأبواب الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف». وفي رسالة أخرى، ذات مضمون اقتصادي، قال رئيس لجنة السياسات الاقتصادية في جماعة «الإخوان المسلمين» أشرف بدر الدين إن لا مشكلة في الاقتراض من الخارج، لكنه شدّد على ضرورة ألا يرتبط هذا الاقتراض بأي شروط، وأن يراعي الأولويات الوطنية، لكنه شدّد على أن «الإخوان» لم يبحثوا مع الحكومة إمكانية الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، ولا يتوقعون أن تتم إحاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق. وأشار بدر الدين إلى أن «الإخوان» لن يسعوا إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة («الكويز»)، والتي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى الولايات المتحدة. وشدد بدر الدين على أن الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل يجب الحفاظ عليها مادامت إسرائيل تلتزم بشروطها. وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، إرسال بعثة الى القاهرة لتبحث مع السلطات المصرية في تقديم «دعم محتمل» لمصر. وقال المتحدث باسم صندوق النقد غيري رايس إن «بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل الى القاهرة الاسبوع المقبل لتبدأ محادثات حول تقديم دعم محتمل من الصندوق»، مشيراً إلى ان هذه الخطوة ستكون «المرحلة الاولى من عملية يمكن ان تؤدي الى مساعدة مالية»، ولافتاً في الوقت نفسه الى أن هذه الزيارة ستمنح الصندوق فرصة لتحديث تقييمه للوضع الاقتصادي في مصر. 

المصدر: السفير+ وكالات