القضاء المصري يمنع فلول الحـزب الوطني من الترشـح للانتخـابات البرلمانيـة المقبـلة

أصدر القضاء المصري، يوم أمس، حكماً تاريخياً قضى بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، من الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، في قرار من شأنه أن يعيد خلط أوراق اللعبة الانتخابية قبل نحو أسبوعين من بدء الجولة الأولى من عملية التصويت.
وقضت محكمة القضاء الإداري في المنصورة برئاســـة المستشـار حاتم محمد داود فرج الـلـه بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات، مستندة بذلك إلى القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في 16 نيسان الماضي بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله.
وجاء في حيثيات الحكم أن «الحزب الوطني الديموقراطي الذي قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية... لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا، أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد على الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون القائمون على شؤون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها، فعاثوا في مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم... وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات... ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده... فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وشددت المحكمة على أن «من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديموقراطي فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، وبذلك فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية».
ولهذه الأسباب، فقد قررت المحكمة «وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى»، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء».
من جهة ثانية، توجهت مسيرة ضمت الآلاف إلى ميدان التحرير، في ذكرى الأقباط الذين قتلوا في المواجهات التي جرت مع قوات الأمن في تشرين الأول الماضي أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري في ماسبيرو في وسط العاصمة.
وتوقفت المسيرة امام المستشفى القبطي في رمسيس في وسط القاهرة قبل التوجه الى ميدان التحرير.
وشارك عدد كبير من الاعلاميين والمثقفين في التظاهرة التي رفع خلالها المتظاهرون الاعلام المصرية وحمل بعضهم الصلبان.
إلى ذلك، نددت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان بعدم احترام حرية التعبير في مصر مطالبة باطلاق سراح الاشخاص الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم هذا الحق وخاصة المدون والناشط علاء عبد الفتاح.

المصدر: السفير+ وكالات