في سوريا "بداية النهاية".. وفي لبنان "الخير لقدّام"

يقال أنّ سوريا اقتربت اليوم من الخروج من النفق المظلِم الذي تواجهه منذ أشهر، وأنّ قيادتها باتت تدرك أنّ الأزمة التي تعصف بالبلاد شارفت على الانتهاء أو أنّها بالأحرى وصلت إلى مرحلة "بداية النهاية"، وهو ما تبرّره الأقوال المنسوبة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي يسرّ لزوّاره بأنه لم يعد قلِقاً على الاطلاق وبأنّ الأحداث الأليمة انتهت وأنّ المدن السورية التي شهدت اضطرابات خلال الآونة الأخيرة بدأت تستعيد استقرارها التام شيئاً فشيئاً.

القيادة السورية لا ترى في التطورات الدراماتيكية التي حفلت بها الساحة السورية خلال الأيام القليلة الماضية أيّ "خطر فعلي" على النظام، ولا سيما لجهة الانتقال إلى "المرحلة الثانية" أي مرحلة الاغتيالات التي طالت قبل يومين نجل المفتي العام لسوريا في رسالة وُصِفت بـ"القاسية" ولكن "المعبّرة"، وكذلك لجهة الاعلان عمّا سمّي بـ"المجلس الوطني السوري" الذي قرأت فيه القيادة محاولة فاشلة لـ"توحيد" المعارضات التي لم ولن تجتمع إلا على طلب الاطاحة بالنظام.
هي مرحلة "بداية النهاية" إذاً بالنسبة للأزمة في سوريا، برأي النظام، الذي يرى في التطورات الدراماتيكية الأخيرة إعلان "عجز" ليس أكثر...

 بين الموالين والمعارضين في سوريا..
إذاً، سلكت مرحلة "بداية النهاية" طريقها في سوريا، وسط توقّعات حاسمة وجازمة من قِبَل مؤيدي النظام بأنّ الأزمة لن تطول كثيراً، رغم كلّ ما يُحكى هنا وهناك في الصالونات الضيّقة والواسعة، علماً أنّ معارضي النظام يشاركونهم الرأي، ولكن في الاتجاه المعاكس، وهم الذين يعتبرون أنّ إسقاط النظام مسألة وقت لا أكثر.
وقد عاشت سوريا يوماً "عصيباً" خلال الساعات القليلة الماضية في أعقاب اغتيال نجل المفتي العام للجمهورية العربية السورية ساعية حسون، وهي الجريمة التي قرأ فيها السوريون "رسالة مدوّية" للمفتي نفسه، الذي حمّل بعض رجال الدين الذين يطلقون الفتاوى جزافا المسؤولية عن قتل ولده والآلاف من أبناء الشعب السوري، مشددا على أن "الذين يرتكبون هذه الأفعال يريدون لسوريا أن تركع أمام الصهاينة وأميركا"، مؤكداً "أنهم لن يصلوا إلى غايتهم وأنه حتى ولو لم يبق في سوريا إلا رجل واحد فإنه لن يتنازل عن فلسطين ولن يركع أمام أعداء الأمة ولن يكون جباناً ولن يقتل الأبرياء".
في غضون ذلك، استحوذ الاعلان عن تشكيل "المجلس الوطني السوري" الاهتمام العام، خصوصاً في ظلّ "السيناريوهات" التي بدأت تلقى رواجاً في الساحة السورية عن وجود مخطط لـ"استنساخ" النموذج الليبي في سوريا، علماً أنّ عدداً من الدول الغربية رحّب بهذا المجلس دون الوصول لحدّ الاعتراف به أو تبنّيه، باعتبار أنّ الوقت لا يزال "مبكراً" لذلك، علماً أنّ "الخلافات" بين مختلف "معارضات" سوريا بدأت تطفو على السطح سريعاً، وهو ما تجلّى مثلاً بتصريح نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي قال أنه "لا يحق للمجلس الوطني السوري ادعاء تمثيل المعارضة، أو التعبير عن مطالب شعب سوريا بأكمله".

ماذا عن لبنان؟!
ومن سوريا إلى لبنان، حيث يبدو أنّ أزمته "أبدية" ولن تصل إلى "نهايتها" في أيّ يوم، لا بل أنها في تصاعد مستمرّ مع كلّ يوم يمرّ.
وإذا كان استحقاق تمويل المحكمة لا يزال الاستحقاق الداهم مع ظهور "إشكاليات" لا تتوقف عند حدود "عدم الانسجام" بين مكوّنات حكومة يجزم رئيسها أنه سيموّل المحكمة مهما كان الثمن ويصرّ عدد من أعضائها على أنّ التمويل لا يمكن أن يحصل أيضاً مهما كان الثمن، فإنّ العنوان المطلبي عاد ليشكّل أولوية خلال الساعات الماضية، مع بدء العدّ العكسي للاضراب الذي سبق أن أعلنه الاتحاد العمالي العام في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ولأنّ حكومتنا لا تتذكّر الشعب إلا متى شعرت بأنّ هذا الشعب قرّر أن "ينتفض"، تكثفت الاجتماعات بين الوزراء وممثلي الاتحاد العمالي خلال الساعات القليلة الماضية، ربّما لثني الاتحاد عن المضيّ بإضرابه وإقناعه بأنّ الحكومة، التي تناست شعبها تماماً كما فعلت سابقتها التي أطلقت على نفسها لقب حكومة أولويات الناس وغيرها من الحكومات التي تعاقبت ولم تتوحّد إلا على جعل الناس آخر اهتماماتها.

 كلمة أخيرة...
يقول رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أنه لن يقبل المكرمات بعد اليوم، فإما زيادة للأجور على أساس الراتب والشطور وإما لا تكون..
معادلة واضحة أطلقها غصن بعد أن لاحظ أنّ الحكومة تجاوبت معه أخيراً، وهو الذي لم يغيّر شيئاً في مطالبه التي أطلقها منذ اشهر، بعيد تشكيل الحكومة.
لكنّ "السرّ" مفهوم. الاضراب الذي لوّح به غصن بات قريباً، وبالتالي فعلى الحكومة أن تسارع لفتح "الحوار" مع الاتحادات العمالية، تماماً كما فعلت عشية إضراب السائقين العموميين، يوم اجتمع رئيس الحكومة مع ممثليهم بعيد منتصف الليل لحلّ مشكلة كان يمكن حلّها في أي وقت سابق.
ويبقى السؤال.. متى ستشعر حكومة لبنانية أن عليها ترك "الحوار" مفتوحاً مع الناس، لا أن تبقيه فقط رهن تلويح بإضراب؟!

المصدر: النشرة الالكترونية اللبنانية