أحزاب مصرية ترفض قانون الانتخاب والسلفيون يرحبون به

أثارت التعديلات التي أدخلتها الحكومة المصرية على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، إذ رأت العديد من الأحزاب أن هذه التعديلات تصب في مصلحة جماعات محددة، وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» وفلول الحزب الوطني المنحل، فيما أعربت قوى أخرى، وخصوصاً السلفيين، عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق، أول من أمس، على تعديل قانون الانتخابات، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، بالإضافة إلى خفض عدد أعضاء المجلس من 504 إلى 498 عضواً.
وأعربت «الكتلة المصرية»، التي تضم 15 حزباً وحركة، عن رفضها لتعديلات قانون مجلسي الشعب والشورى، معتبرة أن «تعديلات القانون لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري». وطالبت بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط. وشددت الكتلة على ضرورة تفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية، ووضع حد للإنفاق على الدعاية الانتخابية والإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها، وتفعيل قانون الغدر وإقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية.
بدوره، اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لـ«الإخوان»، محمد سعد الكتاتني أن «سماح لجنة الأحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني، ومن ثم الإعلان عن مشروع قانون الانتخابات الذي يحول دون منافسة القوى الحزبية على المقاعد الفردية، يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة، ومنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن».
وأشار إلى أن «مطالبة القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطني من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية، وهو ما لم يفعله القانون الجديد».
ورفض رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد، في مقابلة مع محطة «أون تي في» هذه التعديلات، معتبراً أن «المستفيد منها هم الإخوان (المسلمون) وفلول الحزب الوطني المنحل». وأوضح «نحن بهذه التعديلات أعطينا 160 مقعداً لأفراد ليسوا أحزاب، مثل الإخوان وفلول الوطني، ومن يملكون الأموال ويتحكمون بالعصبيات».
وأعلن حزب «الوفد» رفضه لقانون الانتخابات باعتباره «التفافاً على إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير، ومن شأنه إعادة إنتاج النظام السابق وكأن ثورة 25 يناير لم تحدث من الأصل».
في المقابل، رحب «التيار السلفي»، على لسان المتحدث باسم «الدعوة السلفية»، عبد المنعم الشحات، بالتعديلات، معتبراً أنه «يجب ألا يخاف أحد من عودة الفلول، لأن الحزب الوطني كان يفوز بالتزوير».
كذلك اعتبر «التحالف الديموقراطي»، الذي يضم43 حزبا، أن «قانون الطوارئ وتعديلات قانوني مجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية على رأس جدول الأعمال»، ومؤكداً أن «الاتصال بالأحزاب يجري على قدم وساق من دون استثناء حزب».
إلى ذلك، قدم نائب رئيس مجلس الدولة المصري حسني السلاموني مشروعا بقانون من أجل حماية ثورة 25 يناير لكل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ينص على حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، ممن كانوا يشغلون أي منصب قيادي في الحزب، ابتداء من القاعدة وحتى قمة الهرم في الحزب بمن في ذلك أعضاء ورؤساء اللجان النوعية في الفترة ما بين العامين 2000 و2011 أو الذين ترشحوا على قوائم الحزب خلال هذه الفترة في الانتخابات البرلمانية أو المجالس الشعبية المحلية، من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمسة أعوام.

المصدر: السفير+ وكالات