مصر: المجلس العسكري يوسع نطاق الطوارئ

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس، أنه سيتم توسيع نطاق قانون الطوارئ الساري العمل به في البلاد منذ 30 عاما ليشمل مجالات اخرى، في وقت اتهم ناشطون وسياسيون مصريون المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدم الوفاء بوعده بإلغاء القانون الذي كان أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الاوسط» المصرية عن مساعد وزير الدفاع المصري، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين أن المجلس قرر بعد حوادث «الإخلال بالأمن العام» توسيع مجالات قانون الطوارئ ليشمل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة فضلا عن نشر معلومات كاذبة.
وأوضحت الوكالة أن قانون الطوارئ سيستخدم لمكافحة «الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها»، كما سيطبق لمواجهة «أعمال البلطجة وتخريب المنشآت».
وكان شاهين قد أكد استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى حزيران من العام 2012، «لأن ما يشهده الشارع في الوقت الحالي يمكن إدراجه تحت بند الإرهاب». وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني مساء امس الأول «قانون الطوارئ موجود منذ العام 1958، وسينتهي في حزيران 2012»، لافتا الى ان المجلس العسكري لم يستخدم أي حكم من أحكام الطوارئ منذ توليه المسؤولية «لكن في ضوء ما يستجد على الساحة لا بد من تفعيله، حتى نعطي قوة لوزارة الداخلية لمواجهة الفوضى».
وتعليقا على هذا الإجراء اعتبر حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انه «كارثة لحقوق الانسان». وأضاف «هذا ليس فقط نقضا للوعد برفع القانون ولكنه ايضا يعيد الحياة لواحد من أسوأ جوانب عهد مبارك»، فيما اعتبرت هبة مورايف، ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في القاهرة، ان هذا الإجراء «غير مجد وواسع جدا وغير متناسب».
وبعد ثمانية أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس حسني مبارك وتولي المجلس العسكري السلطة بصفة مؤقتة، يقول كثر من أنصار ثورة 25 يناير، إنهم يشعرون بالقلق من أن الحكام العسكريين يتراجعون عن تعهداتهم بشأن الإصلاح.
وكان إلغاء قانون الطوارئ، الذي ينظر إليه على انه أداة من أدوات القمع التي استخدمها مبارك، مطلبا رئيسيا خلال الثورة.
وبعد اقتحام السفارة الإسرائيلية ليل الجمعة الماضي، أعلن المجلس العسكري أنه سيحاكم المشتبه في ضلوعهم بالحادث أمام محاكم أمن الدولة – طوارئ، مضيفاً أنه سيطبق قانون الطوارئ في قضايا مثل قطع الطرق ونشر معلومات زائفة وحيازة أسلحة. تأتي هذه الاجراءات، إضافة الى قائمة تطورات قال ناشطون إنها تثير قلقهم، وتشمل حظر التصوير في محاكمات مهمة مثل محاكمة مبارك، وتقاعس الجيش حتى الآن عن تحديد موعد مؤكد للانتخابات البرلمانية، وإصراره على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال محمد عادل، القيادي في «حركة 6 أبريل»، إن الإجراء الجديد ينتهك الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري بعد تنحي مبارك، والذي تعهد فيه برفع حالة الطوارئ خلال ستة أشهر، مشدداً على أنه يتعين إجراء استفتاء لتمديد قانون الطوارئ.
وأضاف أن في القانون المصري العديد من المواد التي تتعلق بالتعامل مع البلطجية والإرهاب، ولذلك فإنه لا يرى سببا لتمديد قانون الطوارئ.
من جهته، قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الدكتور محمد البرادعي إن من حق كل مصري أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، لكن من المؤسف ألا يحدث ذلك مع زيادة الاعتماد على المحاكم العسكرية والاستثنائية.
ودعا البرادعي المجلس العسكري إلى أن يعيد تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل على التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة، وفي مقدمتها خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلى نظام ديموقراطي مدني، يقوم على انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكل طوائف الشعب وفئاته، بما يتطلب ذلك من إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً.
كما طالب بالإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكل فروعه، بالإضافة الى وضع الإطار اللازم للمرحلة الانتقالية عبر وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد.
ونددت جماعة «الإخوان المسلمين» باللجوء الى محاكم الطوارئ، في واحد من أشد البيانات التي أصدرتها الجماعة ضد المجلس العسكري حتى الآن. واعتبر «حزب الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لـ«الإخوان»، أن «ما حدث من عنف... أمور يرفضها الاخوان المسلمون ويطالبون بسرعة التحقيق العادل فيها ويدينون فاعلها باعتبارها ملك الشعب، ويرفضون استخدامها في التضييق على حقوق الشعب وحرياته».
بدوره، ذكّر مسؤول المكتب السياسي في «الإخوان» عصام العريان، بوعد المجلس العسكري برفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات، قائلاً إن «هذا يعني ان الانتخابات ستجرى في ظل حالة الطوارئ أو سيتم تأجيلها».
وقال عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في «الاخوان»، والمرشح المحتمل للرئاسة، انه يخشى ان تكون «الاجراءات الأخيرة جزءاً من سيناريو معد سلفا للالتفاف على الثورة»، مضيفاً «أحذر السلطة الحاكمة في مصر من المضي في هذا المسلك. وأرجو أن يعلم الجميع أن الشعب المصري لن يسمح بتمرير مثل تلك السيناريوهات، ولن يسمح بإجهاض ثورته التي بذل فيها دماء أغلى أبنائه تحت أي مبرر».
في هذا الوقت، قال وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي إن دولة خليجية صغيرة منحت في يوم واحد في شباط الماضي جمعية مبلغ 181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري.
وأوضح أنه تلقى تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال تفوق التصور، وتقدر بملايين الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، سواء المشهرة منها أو غير المشهرة. وأضاف أنه رفع التقرير إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء عصام شرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتضمنه التقرير.
واعتبر الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الأيادي الخارجية والداخلية، وذلك بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة، كما تستهدف انتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين، مشيراً إلى أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرر ما حدث في مصر لها.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية المصري منصور العيسوي أن مبنى وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون خط أحمر، متوعداً بأن قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعى لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح في الدفاع عن النفس والممتلكات.
وأضاف أنه «في الفترة الأخيرة كان من الصعب على ضباط الشرطة في الأقسام استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس، خاصة أن الشعب يتصور أن الشرطة هي من قتلت الشهداء». وأضاف: ان وزارة الداخلية لم تفسد الدولة بل الوزارات الاخرى هي التي أفسدت الدولة ونهبتها». وأشار إلى أن «بعض الجهات الخارجية هي التي تقف وراء هذا الأمر، فضلا عن وجود أفراد في الداخل يعملون على تغذية هذا المشروع».
في هذا الوقت، أجّلت محكمة جنايات القاهرة قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 شباط الماضي والمعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل» إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية. وكانت المحكمة قد اختتمت في جلسة امس عرض اللقطات المصورة في القضية والتي جاءت في 16 أسطوانة مدمجة حملت مقاطع مصورة وصوراً فوتوغرافية تتعلق بالاعتداءات التي وقعت بحق المتظاهرين.

المصدر: السفير+ وكالات