القاهرة تستعد لـ «جمعة تصحيح المسار»

دعت حركات وأحزاب عدة منبثقة عن «ثورة 25 يناير» المصريين إلى النزول إلى الشارع مجدداً اليوم لمطالبة الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة إلى المدنيين، وبتنظيم أفضل للمرحلة الانتقالية، فيما قرَّر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت تأجيل النظر في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، إلى جلسة الأحد المقبل لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات بالقضية، وبينهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
وفيما لم تشهد المنطقة خارج قاعة محاكمة مبارك، أمس، أي نوع من التظاهرات، سواء ممن يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك، أو من أهالي الشهداء والمصابين، فجر الشاهد الثامن، المقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين، عصام شوقي، مفاجأة داخل القاعة بإدلائه بمعلومات تدين وزير الداخلية الأسبق، حبيب العدلي ومساعديه. وقال الشاهد شوقي إن القتلى والمصابين في ميدان التحرير وأماكن أخرى في البلاد سقطوا بأيدي الشرطة، مرجحاً كذلك أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي آخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة، التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء. كذلك أكد أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام، مشيراً إلى أنه «سُحب أفراد الشرطة المعينون (لمهمّات) بالأقسام لتدعيم الخدمات الأمنية لقمع المتظاهرين»، كما أشار إلى علمه بوجود أوامر من وزارة الداخلية بقطع خدمات الهاتف النقال والإنترنت في يوم جمعة الغضب.
وكما حدث مع الشاهد الثامن، أثبت الشاهد التاسع، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، أن التعامل مع المتظاهرين كان مبالغاً فيه، واستخدمت القوة المفرطة. وبعدما أكد أن العديد من الشهداء سقطوا بذخيرة الداخلية في مناطق متعددة، لفت إلى أن العادلي نكل به ونقله من مكانه إلى مديرية أمن القاهرة، بسبب اعتراضه خلال الاجتماع يوم 27 كانون الثاني على مبدأ القوة المفرطة.
أما وزير الداخلية الأسبق، فاختار منذ بداية جلسات المحاكمة الصمت، باستثناء تعليقه مرة واحدة على شهادة الشاهد الثامن، مشدداً على أن ما أدلى به الشاهد «يتنافى مع الحقائق». العادلي رد أيضاً، بأن كل الاجتماعات التي تجري مع المساعدين «كانوا يعرضون فيها القرارات، ونتحدث فيها، ثم يبلغون ما نتخذه منها إلى جهات عملهم جميعاً»، زاعماً أن الاجتماعات كافة كانت منصبة على كيفية «تأمين المظاهرات».
وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة البدء بتنفيذ قرارات محكمة جنايات القاهرة، الصادرة أول من أمس، بإخطار كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ونائب رئيس المجلس رئيس الأركان الفريق سامي عنان، والنائب السابق لرئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، ووزير الداخلية الحالي منصور عيسوي، والوزير السابق محمود وجدي، للحضور أمام المحكمة، لمناقشتهم في الجلسات التي حددتها لكل منهم، اعتباراً من بعد غد (الأحد)، حتى الخميس المقبل.
وأشار المتحدث إلى أن النائب العام أخطر أيضاً وزير الإعلام «بالقرار الصادر عن المحكمة، بحظر نشر ما يدور في جلسات المحاكمة، اعتباراً من يوم الأحد 11 أيلول، حتى الخميس 15 أيلول، بأي طريقة من طرق النشر، المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية»، سواء كانت وسائل الإعلام محلية أو أجنبية، موضحاً أن المحكمة «كلفت النائب العام، باتخاذ الإجراءات، لدى مخالفة قرارها بحظر النشر، حفاظاً على اعتبارات الأمن القومي، والمصلحة العليا للوطن، وحسن سير العدالة»، بحسب بيان المتحدث الرسمي للنيابة العامة.
من جهة ثانية، يستعد ميدان التحرير اليوم لتظاهرة جديدة تحت شعار «جمعة تصحيح المسار» دعت إليها حركات وأحزاب عدة منبثقة عن «ثورة 25 يناير» بينها ائتلاف شباب الثورة»، فيما يتوقع أيضاً تجمعات أمام السفارة الإسرائيلية، حيث أقامت السلطات المصرية أخيراً جداراً إسمنتياً أثار انتقادات الناشطين الشباب.
ويطالب الداعون إلى تظاهرة ميدان التحرير، التي أعلنت جماعة الاخوان المسلمين أنها لن تشارك فيها، الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة الى المدنيين وبتنظيم أفضل للمرحلة الانتقالية. كذلك يطالبون بـ «تعديل قانون الانتخابات على كامل»، معتبرين أن هذا القانون «يعيد انتاج مجالس الشعب المزورة، ويمكن أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس»، فضلاً عن مطالبتهم بوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
من جهته، تعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «بمنتهى الشفافية والحياد»، محذراً في الوقت نفسه من أن المجلس الأعلى «لن يسمح لأي فئة من الخارجين على القانون بترويع المواطنين»، كما أكد مجدداً رفضه الاعتصامات التي «تعطل حركة الإنتاج».

المصدر: الأخبار