البشير يشكل حكومة جديدة قبل عيد الفطر

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن الرئيس عمر البشير سيشكل حكومة جديدة قبل عطلة عيد الفطر، هي الأولى بعد انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي، ويعتزم الحزب تقليص عدد مقاعد مجلس الوزراء من 33 وزيراً إلى 15، وتفكيك جهاز الأمن والمخابرات إلى جهازين للأمن الداخلي وآخر للأمن الخارجي والمخابرات.

وعلم أن البشير يسعى إلى إشراك حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني في حكومة ذات قاعدة عريضة لمواجهة التحديات التي تواجه بلاده، لكن لا تزال تواجه المحادثات الجارية بين الحزب الحاكم والحزبين المعارضين صعوبات تحتاج إلى تنازلات من البشير وحزبه.

وقال المسؤول السياسي في الحزب الحاكم الحاد آدم يوسف أن لجنة شكلها حزبه لطرح مقترحات في شأن إعادة هيكلة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة فرغت من أعمالها وسترفع مقترحات الى البشير خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن البشير يسعى إلى تشكيل حكومة تحظى بتوافق عريض من الشعب والقوى السياسية.

وأكد يوسف أن التشكيل الوزاري ليس من إختصاص أي جهة سياسية أو حزبية غير البشير شخصياً باعتباره رئيساً منتخباً، وأن المعطيات السياسية الراهنة تمنحه صلاحيات كافية لاختيار وزرائه وأعضاء حكومته المقبلة سواء كانوا من أحزاب مناوئة أو موالية له، لافتاً إلى أن المواقف السياسية بين حزبه والقوى المعارضة ما زالت متباعدة ولكن الحوار لم يتوقف.

وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني لـ «الحياة» ان البشير لا يمانع بمشاركة قوى المعارضة بنحو 30 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء وتشكيل مجلس استشاري في الرئاسة تمثل فيه المعارضة، ومنحهم وزراء في الولايات ومناصب قيادية في مفوضيات وشركات ومؤسسات عامة، لكنه رأى أن هناك صعوبة وتعقيدات قانونية في منح المعارضين مقاعد في البرلمان لان البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم منتخب ودورته لم ينقض اجلها.

وأضاف أن الحزب الحاكم يواجه ضغوطاً في شأن عدد كبير من الوزراء الحاليين سيفقدون مناصبهم إذ أن عددهم حالياً 77 وزيراً ووزير دولة، كما ستتقلص حصة الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الحزب الحاكم.

وأوصى تقرير لجنة كلفها الحزب الحاكم في شأن مراجعة هيكلة أجهزة الحكم الاتحادي والولائي بدمج وزارات وإلغاء أخرى وحددت 15 وزارة اتحادية (مجلس الوزراء) و 4 وزارات ولائية (حكومة الولاية)، ويرجح ان يكون للرئيس البشير 3 نواب اولهما نائبه الحالي علي عثمان طه، ونائبان آخران أحدهما من دارفور وآخر من شرق السودان، كما أوصت بإعادة تقسيم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهازين أحدهما للأمن الداخلي والآخر للأمن الخارجي والمخابرات.

إلى ذلك أنهت اللجنة الفنية السودانية الاوغندية اجتماعاتها باتفاق الجانبين على اعتبار حركات التمرد في دارفور الرافضة لاتفاق السلام، ومتمردي حركة «جيش الرب» الاوغندي عناصر سلبية تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم الأفريقي.

ورأى الجانبان في اجتماعات عقدت في العاصمة الاوغندية كمبالا أن حركات التمرد في دارفور شأنها شأن متمردي حركة «جيش الرب» وغيرها من الحركات الشبيهة، وشددا على أنه يجب التعامل في إطار البروتوكولات والاتفاقات الموقعة بين دول الإقليم والتي تحرم دعم ومساندة هذه الحركات، وشدد الجانبان على ضرورة استقرار الدولة الجديدة في جنوب السودان، معتبرين ذلك أمراً حيوياً لكلا البلدين. وأبديا استعدادهما لقيام تعاون ثلاثي بين السودان واوغندا وجنوب السودان في مجالات تطوير البنيات الأساسية والطرق والجوانب الأمنية.

والمعروف ان اوغندا تستضيف عدداً من الجماعات المتمردة في دارفور وذلك بعد اتهام مسؤولين اوغنديين على رأسهم الرئيس يوسفيني موسيفيني الخرطوم بدعم متمردي حركة «جيش الرب» وزعيمه جوزيف كوني الذي يعتقد انه يختبئ في أحراش افريقيا الوسطى.

من جهة اخرى برأت هيئة علماء السودان الحكومة السودانية من التورط في موجة ارتفاع الاسعار والغلاء الشديد الذي يجتاح الاسواق السودانية، وقالت ان الحكومة لا تتحمل المسؤولية منفردة ويشترك معها الافراد والمجتمع. ويعتقد ان الهيئة محسوبة على الحكومة سيما وانها درجت على اصدار الفتاوى المؤيدة لقراراتها.

النور أحمد النور

المصدر: الحياة