«فايننشال تايمز»: سوريا ستضطر للبحث عن مساعدات خارجية لمنع اقتصادها من الانهيار

16-06-2011

«فايننشال تايمز»: سوريا ستضطر للبحث عن مساعدات خارجية لمنع اقتصادها من الانهيار

اعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، أن الحكومة السورية ستضطر بحلول نهاية العام الحالي للبحث عن مساعدات خارجية لمنع اقتصادها من الانهيار، بسبب الاحتجاجات.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن «الاستثمار الأجنبي في سوريا توقف نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع السياحة بسبب الاحتجاجات، وارتفع الإنفاق الحكومي للتخفيف من الاستياء، كما تم استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بسبب محاولات الحكومة الحد من الضغوط على الليرة السورية، والتي تراجعت بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار في نيسان الماضي، وتباع بأقل من السعر الرسمي في السوق السوداء».
وأضافت أن «ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات من صادرات سوريا المحدودة من النفط، والتي تحقق عائدات قدرت بأنها تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار يومياً، بالإضافة إلى السنة الجيدة نسبيا للزراعة قد تمنع الاقتصاد السوري من الانكماش بشكل دراماتيكي»، لكنها أشارت إلى أن «شخصيات سورية معارضة تريد من الشركات الأجنبية التوقف عن شراء النفط السوري لزيادة الضغط الاقتصادي على النظام».
ونقلت الصحيفة عن كبير خبراء الشؤون السورية في وحدة المعلومات الاقتصادية كريس فيليبس قوله «إن مزيجا من انخفاض الإيرادات من أجزاء أخرى في الاقتصاد وعبء الإنفاق الإضافي، يعني أن سوريا يمكن أن تنفد من المال خلال فترة قصيرة».
وأشارت إلى أن المحللين «يعتقدون أن سوريا يمكن أن يبقى على قيد الحياة بالاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية وقروض المصارف المحلية لمدة ستة أشهر على أقل تقدير، لكنه سيضطر بعد هذه المدة لطلب المساعدة».
وتابعت الصحيفة إن «منظمي الرحلات السياحية في دمشق وحلب أكدوا بأن حجوزات الفنادق اقتربت من الصفر، جراء الاحتجاجات التي أبطأت الحركة التجارية وعطلت التصنيع». ونقلت عن تجار في دمشق قولهم إن التجارة انخفضت بنسبة 50 في المئة.

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...