مصر: المجلس العسكري ينفي اعتزامه إصدار عفو عن مبارك

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الأنباء التي ذكرت انه سيصدر عفوا عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقال المجلس العسكري على موقعه على شبكة الانترنت انه لن يتدخل في التحقيق الجاري مع اسرة الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد.
ودعا المجلس العسكري المصريين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى احداث انشقاق بين الجيش والشعب.

وتزايدت التكهنات بشأن الموضوع بعد قرار المستشار عاصم الجوهري يوم الثلاثاء بإطلاق سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها.

وقد أكد الجوهري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن الإفراج عن قرينة الرئيس السابق لايعني حفظ التحقيق معها.

واوضح أن قرار الإفراج جاء بعدما قدمت مستندات تتعلق بالممتلكات التي تستجوب بسبب امتلاكها لها دون تقديم مستندات تبرر كيفية الحصول عليها.

وأشار إلى أن قرار الحبس الذي صدر بحقها جاء خشية تهربها من تقديم الدليل حسبما جاء في بيان المحقيين معها من أعضاء الجهاز.

واتهم الجوهري وسائل الاعلام بـ"إحداث بلبلة" في تفاصيل القضية ونفى وجود أي صفقة بين الحكومة والمجلس العسكري من جهة وبين عائلة الرئيس السابق حسني مبارك مقابل تنازلهم عن الثروات التي اتهموا بجمعها بطرق غير قانونية.

وفي أحدث تطور طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاربعاء من فريق طبي اجراء فحوص جديدة للرئيس المصري السابق لبحث امكانية نقله الى السجن.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان رسمي على صفحتها على فيسبوك إن النائب العام اصدر قرارا بندب لجنة طبية" تضم ثلاثة اطباء متخصصين في امراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والازهر اضافة الى اثنين من اطباء القوات المسلحة.
واضاف المتحدث ان النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير عن الحالة الصحية لمبارك ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن طرة وسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق.

ويوجد مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي تحت حراسة مشددة بعد صدور قرار النائب العام بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامات بتضخم ثروته بصورة غير مشروعة.

ويقضي جمال وعلاء مبارك فترة الحبس الاحتياطي في سجن مزرعة طرة على ذمة تحقيقات في قضايا فساد مالي وتضخم الثروات بشكل غير مشروع.

كما تجري تحقيقات مع مبارك ونجله جمال في قضية أخرى منفصلة تتعلق بقمع المتظاهرين خلال ثورة يناير.

وكانت أنباء قد ترددت عن استعداد مبارك للتنازل عن ممتلكاته مقابل إعفائه من المحاكمة.

من جهة أخرى قالت مصادر قضائية ان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال يوم الاربعاء وزير الاسكان السابق ابراهيم سليمان ورجل الاعمال مجدي راسخ صهر مبارك الى محكمة الجنايات في تهم تتصل بالفساد.

المصدر: BBC