شبهة "التجديف" تكفي للقتل في باكستان

نقلت أوساط حقوقية وطبية في باكستان أن العديد من الأشخاص يواجهون خطر القتل والتصفية الجسدية بسبب قانون التجديف الذي يعاقب من يعتقد أنهم يوجهون "إساءات" للدين الإسلامي ومقدساته، وذكرت بعض العائلات أن مجرد الشبهة تكفي للحكم بالموت على المتهم، مشيرين إلى قيام مجموعات أهلية بقتل أبنائهم حتى بعد تبرئتهم قضائياً.

ويقول إكرام عمران، إن شقيقه محمد اعتقل وسجن بتهمة التجديف والإساءة للنبي محمد، وقد خضع لمحاكمة انتهت بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، ولكن عوض أن يحصل على تعويض لقاء ما واجهه من فترات سجن قامت مجموعة مسلحة محلية بقتله.

ويقول عمران: "بعد أسبوعين من عودة أخي (وهو من الأقلية الشيعية) من السجن ذهب ليزور أحد أصدقائه في حانوته، ومن ثم اقتحم مسلحون الحانوت بحثاً عنه، لقد حاول الاختباء ولكنه عثروا عليه وقتلوه بالرصاص."

ويضيف الأخ المفجوع بأخيه: "عندما شاهدته ممداً على الأرض شعرت أن الدم خرج من جسمي أنا، وعرفت حينها أنني بت وحيداً."

ويقول عمران إنه بعد موت شقيقه بات عاجزاً عن العمل بمفرده وزراعة قطعة الأرض الصغيرة التي كانت العائلة تعتاش منها، ما اضطره للرحيل مع أولاد محمد إلى منزل أحد الأصدقاء للعيش على مساعدات يقدمها لهم.

ولدى محاولتنا التحدث إلى زوجة عمران، التي كانت تبكي دون توقف، اكتشفنا أنها تؤيد بقاء قانون مكافحة التجديف، بدعوى أنه "يحمي إيمان المسلمين،" ولكننا لم نعرف ما إذا كانت تدلي بهذا الرأي عن قناعة، أم أنها تحاول حماية من تبقى من أفراد عائلتها.

ولا تقتصر عمليات الاغتيال والقتل لأولئك الذين يتهمون بـ"التجديف" أو ينتقدون القانون المتعلق بمكافحته على الفقراء والضعفاء، فخلال العام الجاري جرى اغتيال حاكم البنجاب، سلمان تاسير، ووزير الأقليات، المسيحي شاهباز بهاتي، بعدما انتقادهما للقانون.

ويقول البعض إن السبب الأساسي لتمسك العديد من الباكستانيين بهذا القانون هو أن يشعرون بأن دينهم هو الشيء الوحيد الذي ما زال بحوزتهم، بسبب فقرهم الشديد وتفكك أوصال الدولة، ولذلك فهم يتمسكون به بشدة ويعاقبون من يخرج عنه، وتشير الأرقام شبه الرسمية إلى أن 30 في المائة ممن يتهمون بالتجديف يقتلون عبر هجمات مسلحة انتقامية.

المصدر: CNN